إن الانضواء تحت مظلة «خليجنا واحد» يتطلب تلمس معناه في كافة جوانب حياتنا، بما يجعل الأمر نتيجة حتمية لعديد من المشتركات، وكم كان من الجميل أن نستشعر جذور الوحدة الراسخة من الأساسات العميقة التي تكفل بقاء الدولة وأولها الأمن، الذي حظي بتنسيق مشترك على نحو عالٍ جداً، وقدم رسالة للشعب الخليجي أنه يستند على قوة أمنية متينة تمتد من أقصى الخليج لأدناه، وكان من مظاهر ذلك التنسيق الأمني، اعتماد الانتقال بين الدول الخليجية ببطاقة الهوية، وكان ذلك من الخطوات الأساسية التي أكدت على خصوصية الخليجي على مستوى المعاملة في كافة دول الخليج العربي الأخرى، جنباً إلى جنب مع خدمات التعليم والعلاج المجانية وخلجنة طوابير الانتظار في أغلب المطارات الخليجية وبعض المراكز الصحية وغيرها.
وإلى جانب تلك الأساسيات، تأتي بعض الشكليات التفصيلية التي تعزز من شعور المواطن الخليجي بهذا الانتماء للكيان الوحدوي المشترك، وقد استوقفني ذات مرة منح أخوتنا في الكويت وثيقة جنسية منفصلة عن جواز السفر وعن بطاقة الهوية المدنية، ولا يختلف الأمر كثيراً في الإمارات العربية المتحدة التي تعتمد خلاصة القيد للمواطنين، إلى جانب جواز السفر وبطاقة الهوية، بينما نجد في كل من البحرين وقطر وعمان تقارباً أكبر، حيث الاكتفاء بجواز السفر الذي يفي بدوره بإثبات جنسية حامله، وبطاقة الهوية التي نسميها بالبحرين «البطاقة الذكية» لإجراء أغلب المعاملات الرسمية الحكومية، شأنها شأن بقية دول الخليج الأخرى. أما السعودية فلديها نموذج مغاير نسبياً يقوم بالاعتماد على جواز السفر وبطاقة الأحوال المدنية إلى جانب بطاقة العائلة التي يتم من خلالها إثبات الزوجة والأبناء.
ورغم أنها اختلافات بسيطة تحددها أنظمة كل بلد خليجي على حدة، إلاَّ أن التطلع الخليجي نحو الانضواء التام تحت لواء «الاتحاد» بتطبيقاته العملية، بعيداً عن الصيغ والهياكل التنظيمية الرسمية التي يتطلب الوصول إليها إجماعاً من قبل الأنظمة وكثير من المراحل العملية السابقة إليه، ويتمثل ذلك التطلع الخليجي في أبسط تجلياته أن يراعي الجوانب الشكلية بخطٍ موازٍ للخطوات العملية، حتى يشعر الجميع أنه يعود لانتماء موحد متفق عليه، لا يميز أحدهم عن بقية أقرانه في الخليج وثيقة أو تصميمها، فرغم اعتماد بطاقة الهوية للتنقل بين الدول الخليجية إلا أنها ما زالت تحمل تصاميم وأشكالاً مختلفة، ولربما كان بالإمكان توحيدها مع الاتفاق على تمييز بطاقة كل بلد خليجي بصورة علمه كما هو معمول به في بطاقة البحرين لإثبات جنسية حامل البطاقة.
* اختلاج النبض:
كم سيسعدني أن أتشارك مع الخليجي الخدمات الحكومية الأساسية كالصحة، وأقف معه في صفوف موحدة، ممسكة ببطاقة لا يميزها عن بطاقته سوى علم الدولة، وبياناته الشخصية.
وإلى جانب تلك الأساسيات، تأتي بعض الشكليات التفصيلية التي تعزز من شعور المواطن الخليجي بهذا الانتماء للكيان الوحدوي المشترك، وقد استوقفني ذات مرة منح أخوتنا في الكويت وثيقة جنسية منفصلة عن جواز السفر وعن بطاقة الهوية المدنية، ولا يختلف الأمر كثيراً في الإمارات العربية المتحدة التي تعتمد خلاصة القيد للمواطنين، إلى جانب جواز السفر وبطاقة الهوية، بينما نجد في كل من البحرين وقطر وعمان تقارباً أكبر، حيث الاكتفاء بجواز السفر الذي يفي بدوره بإثبات جنسية حامله، وبطاقة الهوية التي نسميها بالبحرين «البطاقة الذكية» لإجراء أغلب المعاملات الرسمية الحكومية، شأنها شأن بقية دول الخليج الأخرى. أما السعودية فلديها نموذج مغاير نسبياً يقوم بالاعتماد على جواز السفر وبطاقة الأحوال المدنية إلى جانب بطاقة العائلة التي يتم من خلالها إثبات الزوجة والأبناء.
ورغم أنها اختلافات بسيطة تحددها أنظمة كل بلد خليجي على حدة، إلاَّ أن التطلع الخليجي نحو الانضواء التام تحت لواء «الاتحاد» بتطبيقاته العملية، بعيداً عن الصيغ والهياكل التنظيمية الرسمية التي يتطلب الوصول إليها إجماعاً من قبل الأنظمة وكثير من المراحل العملية السابقة إليه، ويتمثل ذلك التطلع الخليجي في أبسط تجلياته أن يراعي الجوانب الشكلية بخطٍ موازٍ للخطوات العملية، حتى يشعر الجميع أنه يعود لانتماء موحد متفق عليه، لا يميز أحدهم عن بقية أقرانه في الخليج وثيقة أو تصميمها، فرغم اعتماد بطاقة الهوية للتنقل بين الدول الخليجية إلا أنها ما زالت تحمل تصاميم وأشكالاً مختلفة، ولربما كان بالإمكان توحيدها مع الاتفاق على تمييز بطاقة كل بلد خليجي بصورة علمه كما هو معمول به في بطاقة البحرين لإثبات جنسية حامل البطاقة.
* اختلاج النبض:
كم سيسعدني أن أتشارك مع الخليجي الخدمات الحكومية الأساسية كالصحة، وأقف معه في صفوف موحدة، ممسكة ببطاقة لا يميزها عن بطاقته سوى علم الدولة، وبياناته الشخصية.
