«دائماً ما تكون الصفعة الأولى فقط مؤلمة جداً»، قالها لي د.محمد الهيتي المخضرم في القانون الجنائي في كلية الحقوق بجامعة البحرين، وذلك في تعليمي لكيفية مواجهة الانتقاد المباشر، وإن كان العمل المُنتقد «إنجازاً لا يتكرر». ففي النهاية، لا تُرمى إلا الشجرة المثمرة، فطبيعة البشر لا تُعير السكون انتباهاً بل إلى الثمار الناضجة المُنافِسة، وإن آثار الصفعة ستعلمنا مهارة التفنن في الرد الحكيم مستقبلاً.
فلو قسنا ذلك على حال مملكة البحرين، لرأينا أن الانتقادات الأولى الموجهة لها كانت بالفعل مؤلمة في ظل وجود صياغة احترافية للحقائق المزيفة، إلا أنه في النهاية كما قلنا، لا ترمى إلا الشجرة المثمرة، وأن تلك الحقائق الزائفة قد صُهِرت وذابت فعلاً في ظل عرض ملف إنجازات مملكة البحرين في حقوق الإنسان أمام المجتمع الدولي في جلسات المراجعة الدورية الشاملة التي عقدت مؤخراً في جنيف، والتي أبدعت وتميزت وزارة الخارجية في الاهتمام به وطرحه على الملأ بصورة مشرفة جداً، والذي حاز على إثره على إشادات الدول والمنظمات الدولية كافة.
الجدير بالذكر، أن المراجعة الدورية الشاملة هي آلية فريدة للأمم المتحدة تقتضي مراجعة دورية لسجلات حقوق الإنسان لجميع أعضاء الأمم المتحدة البالغ عددهم 193 دولة مرة كل أربع سنوات ونصف. وهو يمثل فرصة لجميع الدول لتوضيح الآليات التي تم اتخاذها لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في دولهم، وعرض التحديات التي تواجه التمتع بحقوق الإنسان، ومشاركة أفضل الممارسات العالمية المتخذة في سبيل حماية ودعم مبادئ حقوق الإنسان. وإن مملكة البحرين جاءت الأولى في المراجعة الدورية الشاملة إثر قرعة أجريت في دورتها الأولى والتي أجريت بين 130 دولة بتاريخ 7 أبريل 2008، حيث أصبحت البحرين الأولى وتلتها بقية الدول.
فلو قسنا ذلك على حال مملكة البحرين، لرأينا أن الانتقادات الأولى الموجهة لها كانت بالفعل مؤلمة في ظل وجود صياغة احترافية للحقائق المزيفة، إلا أنه في النهاية كما قلنا، لا ترمى إلا الشجرة المثمرة، وأن تلك الحقائق الزائفة قد صُهِرت وذابت فعلاً في ظل عرض ملف إنجازات مملكة البحرين في حقوق الإنسان أمام المجتمع الدولي في جلسات المراجعة الدورية الشاملة التي عقدت مؤخراً في جنيف، والتي أبدعت وتميزت وزارة الخارجية في الاهتمام به وطرحه على الملأ بصورة مشرفة جداً، والذي حاز على إثره على إشادات الدول والمنظمات الدولية كافة.
الجدير بالذكر، أن المراجعة الدورية الشاملة هي آلية فريدة للأمم المتحدة تقتضي مراجعة دورية لسجلات حقوق الإنسان لجميع أعضاء الأمم المتحدة البالغ عددهم 193 دولة مرة كل أربع سنوات ونصف. وهو يمثل فرصة لجميع الدول لتوضيح الآليات التي تم اتخاذها لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في دولهم، وعرض التحديات التي تواجه التمتع بحقوق الإنسان، ومشاركة أفضل الممارسات العالمية المتخذة في سبيل حماية ودعم مبادئ حقوق الإنسان. وإن مملكة البحرين جاءت الأولى في المراجعة الدورية الشاملة إثر قرعة أجريت في دورتها الأولى والتي أجريت بين 130 دولة بتاريخ 7 أبريل 2008، حيث أصبحت البحرين الأولى وتلتها بقية الدول.
