استحوذت ظاهرة الفساد الإداري ومواجهته على اهتمام دول العالم قاطبة، واهتمام المنظمات والهيئات الدولية والحكومية وغير الحكومية خصوصاً في السنوات الأخيرة، وأصبحت حديث الساعة على كافة الأجهزة والمستويات، كما حظيت ظاهرة الفساد الإداري باهتمام الكثيرين من أساتذة الإدارة، بعد أن كان مجال الاهتمام منصباً على التنمية الإدارية والتطوير الإداري ومن ثم الثورة الإدارية، وعلى الرغم من الاعتراف بوجود ظاهرة الفساد الإداري إلا أن الاهتمام بمواجهة هذه الظاهرة على نطاق المنظمات العالمية لم يأتِ إلا متأخراً جداً، وذلك في عام 1975 بالتوصية التي اتخذتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بإدانة الممارسات الفاسدة، وتزايد الاهتمام العلمي بهذه الظاهرة الخطرة، وبشكل واضح في بداية التسعينات من القرن الماضي.
إن البشر عموماً ينشدون الإصلاح والوصول بالأمم إلى مراتب الرقي والتقدم، ومن مقتضيات الإصلاح المحافظة على مكتسبات الأمم والشعوب وتحقيق التنمية الشاملة، ومكافحة الفساد بكل صوره وجميع أشكاله، وفي استبيان أجراه البنك الدولي في نهاية العقد الأخير من القرن الماضي على أكثر من 60 دولة من دول العالم و150 من المسؤولين رفيعي المستوى أكدوا أن الفساد الإداري يمثل عقبة تحدٍّ بشكل كبير في عملية التنمية والإصلاح ويضعف قدرة الدولة على رفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
الفساد الإداري لم يعد مشكلة تعاني منها دولة بعينها بل تحول إلى ظاهرة عالمية تستوجب تفعيل آليات مكافحتها والتعاون الدولي لمواجهتها، حيث كثر الحديث في الآونة الأخيرة عما يسببه الفساد الإداري من تأثير في التنمية ونزاهة الوظيفة العامة، وحيث إن أغلب الدول النامية تعاني من عدة اختلالات وثغرات في الإدارة العامة، منها ما هو تشريعي ووظيفي وسلوكي وكذا رقابي، وتعاني الأجهزة الإدارية في البلدان النامية أيضاً من التخلف الإداري، وعدم استقرار وسلامة البناء التنظيمي، وانعدام التنسيق، وازدواجية السلطة، وعدم تناسبها مع المسؤولية، وضعف الرقابة بنوعيها الداخلي والخارجي على الموظفين العموميين، وعدم وجود اللوائح التي تنظم العمل، وإهدار الوقت، وشيوع النفاق الوظيفي، وعلاقة الريبة والشك، وعدم الثقة بين الرئيس والمرؤوس، وغياب المسؤولية، والالتزام الذاتي، والتفريط بالصالح العام، وعدم الحفاظ على ممتلكات الدولة، وغياب القدوة الصالحة، وتعقد الإجراءات، وعدم الالتزام بالقوانين واللوائح، ووجود ثغرات في قوانين ولوائح الوظيفة العمومية، وإسراف في تطبيقها، والامتناع عن الابتكار والتجديد، والإخلال بمبدأ المساواة، والتعسف في استعمال السلطة... إلخ، والبنك الدولي يعرف الفساد «بأنه إساءة استعمال الوظيفة العامة للكسب الخاص، فالفساد يحدث عندما يقوم موظف بقول أو طلب، أو ابتزاز رشوة، لتسهيل عقد أو إجراء طرح لمنافسة عامة، كما يتم عندما يعرض وكلاء أو وسطاء لشركات أو أعمال خاصة، تقديم رشوة للاستفادة من سياسات، أو إجراءات عامة للتغلب على المنافسين وتحقيق أرباح خارج إطار القوانين المرعية، كما يمكن للفساد أن يحصل عن طريق استغلال الوظيفة العامة دون اللجوء إلى الرشوة، وذلك بتعيين الأقارب أو سرقة أموال الدولة مباشرة».
لذا يجب وضع العديد من الإجراءات الوقائية والعلاجية لمعالجة هذه الظاهرة حيث الفساد الإداري لم يعد مشكلة تعاني منها دولة بعينها بل تحول إلى ظاهرة عالمية تستوجب تفعيل آليات مكافحتها والتعاون الدولي لمواجهتها، حيث كثر الحديث في الآونة الأخيرة عما يسببه الفساد الإداري من تأثير كبير في التنمية ونزاهة الوظيفة العامة. وللحديث بقية.
* رئيس قسم العلوم الإدارية - الجامعة الخليجية
إن البشر عموماً ينشدون الإصلاح والوصول بالأمم إلى مراتب الرقي والتقدم، ومن مقتضيات الإصلاح المحافظة على مكتسبات الأمم والشعوب وتحقيق التنمية الشاملة، ومكافحة الفساد بكل صوره وجميع أشكاله، وفي استبيان أجراه البنك الدولي في نهاية العقد الأخير من القرن الماضي على أكثر من 60 دولة من دول العالم و150 من المسؤولين رفيعي المستوى أكدوا أن الفساد الإداري يمثل عقبة تحدٍّ بشكل كبير في عملية التنمية والإصلاح ويضعف قدرة الدولة على رفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
الفساد الإداري لم يعد مشكلة تعاني منها دولة بعينها بل تحول إلى ظاهرة عالمية تستوجب تفعيل آليات مكافحتها والتعاون الدولي لمواجهتها، حيث كثر الحديث في الآونة الأخيرة عما يسببه الفساد الإداري من تأثير في التنمية ونزاهة الوظيفة العامة، وحيث إن أغلب الدول النامية تعاني من عدة اختلالات وثغرات في الإدارة العامة، منها ما هو تشريعي ووظيفي وسلوكي وكذا رقابي، وتعاني الأجهزة الإدارية في البلدان النامية أيضاً من التخلف الإداري، وعدم استقرار وسلامة البناء التنظيمي، وانعدام التنسيق، وازدواجية السلطة، وعدم تناسبها مع المسؤولية، وضعف الرقابة بنوعيها الداخلي والخارجي على الموظفين العموميين، وعدم وجود اللوائح التي تنظم العمل، وإهدار الوقت، وشيوع النفاق الوظيفي، وعلاقة الريبة والشك، وعدم الثقة بين الرئيس والمرؤوس، وغياب المسؤولية، والالتزام الذاتي، والتفريط بالصالح العام، وعدم الحفاظ على ممتلكات الدولة، وغياب القدوة الصالحة، وتعقد الإجراءات، وعدم الالتزام بالقوانين واللوائح، ووجود ثغرات في قوانين ولوائح الوظيفة العمومية، وإسراف في تطبيقها، والامتناع عن الابتكار والتجديد، والإخلال بمبدأ المساواة، والتعسف في استعمال السلطة... إلخ، والبنك الدولي يعرف الفساد «بأنه إساءة استعمال الوظيفة العامة للكسب الخاص، فالفساد يحدث عندما يقوم موظف بقول أو طلب، أو ابتزاز رشوة، لتسهيل عقد أو إجراء طرح لمنافسة عامة، كما يتم عندما يعرض وكلاء أو وسطاء لشركات أو أعمال خاصة، تقديم رشوة للاستفادة من سياسات، أو إجراءات عامة للتغلب على المنافسين وتحقيق أرباح خارج إطار القوانين المرعية، كما يمكن للفساد أن يحصل عن طريق استغلال الوظيفة العامة دون اللجوء إلى الرشوة، وذلك بتعيين الأقارب أو سرقة أموال الدولة مباشرة».
لذا يجب وضع العديد من الإجراءات الوقائية والعلاجية لمعالجة هذه الظاهرة حيث الفساد الإداري لم يعد مشكلة تعاني منها دولة بعينها بل تحول إلى ظاهرة عالمية تستوجب تفعيل آليات مكافحتها والتعاون الدولي لمواجهتها، حيث كثر الحديث في الآونة الأخيرة عما يسببه الفساد الإداري من تأثير كبير في التنمية ونزاهة الوظيفة العامة. وللحديث بقية.
* رئيس قسم العلوم الإدارية - الجامعة الخليجية
