بعد أن تحدثنا «قبل أيام» عن أزمة تجارة البحوث الجامعية والمدرسية الجاهزة تحت عنوان «مؤسسة بحثية كاذبة تعطيك شهادة دكتوراه»، وخطورة ذلك على مستقبل الجامعات والطلبة، وطالبنا في نهاية مقالنا المتواضع بإجراء «تحقيق فوري في هذه المسألة وإنهاء هذه المهزلة التي تجري داخل أروقة بعض المؤسسات الربحية لجني المال الوفير حتى ولو كان على حساب أهم مقومات الدولة ألا وهو التعليم الناجح». حسناً فعلت صحيفة «الوطن» بعد نحو يومين أو أقل من نشر المقال بعمل تحقيق صحافي جريء ومطول وشامل تناول هذا الجانب المهم والمهمل في آنٍ واحد، إذ تحدث التحقيق عن مجموعة محاور في غاية الأهمية خلاصتها أن قضية «تجارة البحوث» تعتبر كارثة أكاديمية وأن هنالك فراغاً قانونياً وراء هذه التجارة الرابحة في حين أكدت من جهتها وزارة التربية والتعليم بألا مشاريع خارج المدارس، كما أن الاستبيان الموازي الذي قامت به «الوطن» في هذا السياق كشف «أن 703 أشخاص من أصل 913 وبنسبة 77% يفضلون عمل البحوث الجامعية بأنفسهم، فيما يفضل 14% من الإجمالي اللجوء لأشخاص مختصين في مجال البحوث، و9% يفضلون المكاتب التجارية. وأوضحت نتائج الاستبيان أن 32% من أصل 810 من الطلبة يلجؤون إلى شراء البحوث الجامعية بسبب الكسل، و25% يرون أنه بسبب ضيق الوقت ما يجبرهم على شرائها، و42% يجدون أن هذه البحوث صعبة وأن قلة الخبرة لدى الطالب تجعله يلجأ إليهم. كما أشار استبيان ثانٍ لـ«الوطن» أن 22% من أصل 709 أصوات يفضلون شراء مشروع تخرجهم على إعداده بأنفسهم».
ما أصدق أن تتكلم الأرقام والحكايات الواقعية التي سردها الاستبيان عن بقية التفاصيل الأخرى، فالأرقام لا تكذب وما يحدث اليوم من مهازل داخل أروقة بعض الجامعات بالتواطؤ مع بعض «الدكاترة» الذين لا يهتمون كثيراً بشؤون الطلبة وطريقة سعيهم لإعداد بحوث تخرجهم، بل كل ما يفعلونه أنهم يستلمون البحث التجاري الجاهز من الطلبة كما يستلمون رواتبهم نهاية الشهر من الجامعة!
نحن أمام كارثة حقيقية إذا لم تتدخل الجهات المختصة بمنع مثل هذه الخروقات العلمية داخل أسوار الجامعات، سواء في الداخل أو الخارج، كما ينبغي سن تشريعات صارمة في هذا الإطار تحفظ للجامعات مكانتها العلمية والتعليمية والأكاديمية في البحرين لتصون لها هيبتها وسطوتها قبل أن تُختَطف اختطافاً كلياً من يد أصحاب القرار. على وزارة التربية أن تراقب هذه الجهات، كما يجب على إدارات الجامعات أن ترصد كل المخالفات التي يقوم بها العاملون لديها من الطواقم التعليمية، أما النواب فعليهم حمل مسؤولية التشريع الذي يحمي سلامة البحوث العلمية من الضياع وعدم ترك أي فراغٍ قانوني في هذا المضمار، لحماية مكتسبات التعليم في مملكة البحرين قبل فوات الأوان.
ما أصدق أن تتكلم الأرقام والحكايات الواقعية التي سردها الاستبيان عن بقية التفاصيل الأخرى، فالأرقام لا تكذب وما يحدث اليوم من مهازل داخل أروقة بعض الجامعات بالتواطؤ مع بعض «الدكاترة» الذين لا يهتمون كثيراً بشؤون الطلبة وطريقة سعيهم لإعداد بحوث تخرجهم، بل كل ما يفعلونه أنهم يستلمون البحث التجاري الجاهز من الطلبة كما يستلمون رواتبهم نهاية الشهر من الجامعة!
نحن أمام كارثة حقيقية إذا لم تتدخل الجهات المختصة بمنع مثل هذه الخروقات العلمية داخل أسوار الجامعات، سواء في الداخل أو الخارج، كما ينبغي سن تشريعات صارمة في هذا الإطار تحفظ للجامعات مكانتها العلمية والتعليمية والأكاديمية في البحرين لتصون لها هيبتها وسطوتها قبل أن تُختَطف اختطافاً كلياً من يد أصحاب القرار. على وزارة التربية أن تراقب هذه الجهات، كما يجب على إدارات الجامعات أن ترصد كل المخالفات التي يقوم بها العاملون لديها من الطواقم التعليمية، أما النواب فعليهم حمل مسؤولية التشريع الذي يحمي سلامة البحوث العلمية من الضياع وعدم ترك أي فراغٍ قانوني في هذا المضمار، لحماية مكتسبات التعليم في مملكة البحرين قبل فوات الأوان.
