عشرات الملايين من الدنانير تمت سرقتها وهدرها «كمال عام» في الأعوام الأخيرة، وهذا الكلام ليس كلاماً عاطفياً أو نطرحه هنا لأجل الاستهلاك الإعلامي والمحلي بقدر ما هي حقيقة وردت كل تفاصيلها المؤلمة في تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية خلال الأعوام الماضية، ولعل آخرها هو التقرير الذي يحمل الرقم «13» لسنة 2016 الصادر في شهر نوفمبر من العام الماضي -إذا أسعفتنا الذاكرة- شاهد على ما نقول.
في كل عام وبعد نشر تقرير ديوان الرقابة المالية بما يحتويه من فضائح مجلجلة نسمع دوي غضب في الشارع البحريني والرسمي مما ورد فيه فترتفع الأصوات المطالِبة بمحاسبة الفساد والمفسدين لنسمع بعد ذلك عن إنشاء لجان تحقيق ومحاسبة بخصوص المتجاوزين، لكن لا نجد على أرض الواقع أي أمر حقيقي يتعلق بهذا الشان، وبهذا كأننا «نسمع جعجعة ولا نرى طحيناً»، بل إننا اليوم لم نسمع الجعجعة ولن نشاهد الطحين أصلاً، فهل أسمعتمونا ما ستتخذونه من إجراءات ضد المفسدين والمخالفين؟ أم «طارت الطيور بأرزاقها»؟
الفرصة مواتية جداً الآن لفتح هذا الملف، خصوصاً أن الدولة في أمس الحاجة إلى «المال» في ظل الظروف الاقتصادية الخانقة بينما هناك الملايين من الدنانير «المختفية» كأصول مالية غير موجودة في خزانة الدولة لكنها كانت موجودة قبل نحو أقل من عام في خزانتها، وهذا يشير إلى أن هناك فساداً واضحاً لكن وبسبب ترهل القوانين وغياب الرقابة وضعف المحاسبة وميوعة القوانين وفراغات التشريع وغيرها من قضايا «النوم» سهلت على ضعاف النفوس أن يخوضوا في المال العام كيفما ومتى شاؤوا، فحين تيقن هؤلاء المفسدون وبعد نزول تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية رقم «1» بألا حساب ولا حتى عتاب للمفسدين قاموا بمواصلة نهب وإهدار مال الدولة وأورثوا هذا السلوك لمن جاء بعدهم من المفسدين، فالفساد يتشكل تارة عن طريق صفقات ومشاريع مالية فاسدة وأحياناً يتخذ شكل فساد إداري خطير للغاية لا يشعر به إلا من يقترب من المؤسسة الفاسدة والمفسدين.
نحن نتساءل اليوم وبكل براءة، ما هي نتائج لجان التحقيق في قضايا الفساد والمخالفات الصريحة التي وردت في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الأخير؟ وأين وصل التحقيق وما هي نتائجه؟ وإذا كانت هناك نتائج إيجابية وملموسة من التحقيقات المختصة بهذا الشأن لماذا لا تكشف للرأي العام كما كشف الديوان بكل صراحة مخالفات هؤلاء دون خوف أو ريب؟ أم أن كل ذلك لم يحدث أصلاً، وأن كل لجان التحقيق التي سمعنا عنها كانت مجرد «إبرة تخدير» ضد غضب الناس واستيائهم عما ورد في التقرير حتى يزول الغضب ليعود كل شيء إلى ما كان عليه؟
أسئلة مشروعة لقضايا فساد غير مشروعة تحتاج من الجهات المختصة أن تجيب عليها بكل نزاهة وشفافية، ولهذا فنحن في أمسِّ الحاجة كإعلاميين ومواطنين -بل من حقنا ذلك- أن نعرف ماذا يجري حولنا فيما يتعلق بقضايا الفساد الكبير من أجل تفعيل تقرير ديوان الرقابة المالية قبل أن ينام أو يموت في غفلة من الصمت والتخاذل.
{{ article.visit_count }}
في كل عام وبعد نشر تقرير ديوان الرقابة المالية بما يحتويه من فضائح مجلجلة نسمع دوي غضب في الشارع البحريني والرسمي مما ورد فيه فترتفع الأصوات المطالِبة بمحاسبة الفساد والمفسدين لنسمع بعد ذلك عن إنشاء لجان تحقيق ومحاسبة بخصوص المتجاوزين، لكن لا نجد على أرض الواقع أي أمر حقيقي يتعلق بهذا الشان، وبهذا كأننا «نسمع جعجعة ولا نرى طحيناً»، بل إننا اليوم لم نسمع الجعجعة ولن نشاهد الطحين أصلاً، فهل أسمعتمونا ما ستتخذونه من إجراءات ضد المفسدين والمخالفين؟ أم «طارت الطيور بأرزاقها»؟
الفرصة مواتية جداً الآن لفتح هذا الملف، خصوصاً أن الدولة في أمس الحاجة إلى «المال» في ظل الظروف الاقتصادية الخانقة بينما هناك الملايين من الدنانير «المختفية» كأصول مالية غير موجودة في خزانة الدولة لكنها كانت موجودة قبل نحو أقل من عام في خزانتها، وهذا يشير إلى أن هناك فساداً واضحاً لكن وبسبب ترهل القوانين وغياب الرقابة وضعف المحاسبة وميوعة القوانين وفراغات التشريع وغيرها من قضايا «النوم» سهلت على ضعاف النفوس أن يخوضوا في المال العام كيفما ومتى شاؤوا، فحين تيقن هؤلاء المفسدون وبعد نزول تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية رقم «1» بألا حساب ولا حتى عتاب للمفسدين قاموا بمواصلة نهب وإهدار مال الدولة وأورثوا هذا السلوك لمن جاء بعدهم من المفسدين، فالفساد يتشكل تارة عن طريق صفقات ومشاريع مالية فاسدة وأحياناً يتخذ شكل فساد إداري خطير للغاية لا يشعر به إلا من يقترب من المؤسسة الفاسدة والمفسدين.
نحن نتساءل اليوم وبكل براءة، ما هي نتائج لجان التحقيق في قضايا الفساد والمخالفات الصريحة التي وردت في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الأخير؟ وأين وصل التحقيق وما هي نتائجه؟ وإذا كانت هناك نتائج إيجابية وملموسة من التحقيقات المختصة بهذا الشأن لماذا لا تكشف للرأي العام كما كشف الديوان بكل صراحة مخالفات هؤلاء دون خوف أو ريب؟ أم أن كل ذلك لم يحدث أصلاً، وأن كل لجان التحقيق التي سمعنا عنها كانت مجرد «إبرة تخدير» ضد غضب الناس واستيائهم عما ورد في التقرير حتى يزول الغضب ليعود كل شيء إلى ما كان عليه؟
أسئلة مشروعة لقضايا فساد غير مشروعة تحتاج من الجهات المختصة أن تجيب عليها بكل نزاهة وشفافية، ولهذا فنحن في أمسِّ الحاجة كإعلاميين ومواطنين -بل من حقنا ذلك- أن نعرف ماذا يجري حولنا فيما يتعلق بقضايا الفساد الكبير من أجل تفعيل تقرير ديوان الرقابة المالية قبل أن ينام أو يموت في غفلة من الصمت والتخاذل.
