في عصر غابر قيل «الحاجة أم الاختراع»، في إشارة لمبعث الاختراعات البشرية وأنها كانت نتيجة لحاجات بذلت من أجلها جهوداً وأجريت لأجلها محاولات كثير منها فشل، وأقل منها نجح، لكن النجاح حقق الفائدة الأثيرة للبشرية.
وبناء على هذا النمط، بنيت عمليات الإدارة، وأقول ذلك، لأن علم الإدارة قائم على العمليات التي توضع بهدف تحقيق غايات معينة، ووفق هذا المفهوم توضع الاستراتيجيات وتنظم الممارسات لتحقيق الغايات.
ما أريد بيانه هنا، أن مصطلح «الاختراع» هنا، ترجمته بحسب القول الشهير الذي بدأنا فيه هذه السطور، تمثل العمليات الإدارية والممارسات التي تقوم بها مختلف القطاعات وفق «الحاجة» التي هي الأهداف المراد تحقيقها.
السؤال هنا، من يضع ويقرر الغايات «الحاجة»، ومن يضع ويقرر الممارسات والأساليب «الاختراع»؟!
الإجابة بديهية جداً، فالمجتمع أي الناس هم من يحددون الحاجات التي هي الغايات والأهداف التي تمثل لهم طموحات تحل لهم هموم ومؤرقات، من جانبها الدولة وعبر الحكومة وأجهزتها التنفيذية هي من يحدد الاختراعات أي الوسائل والطرق التي تضمن الوصول لتحقيق هذه الغايات.
مبعث هذا الكلام الذي قد يراه البعض سرداً فلسفياً لأساس عمليات الإدارة، سؤال يفرضه الواقع دائماً بشأن العمليات والحراك التنفيذي لأجهزة الدولة، والمتمثل بهل نبني بالفعل حراكنا وممارساتنا بناء على غايات الناس، ووفق مساع لتحقيق طموحاتهم؟!
هذا الحديث أوردته هنا لغاية، قوامها عدد من الممارسات والقرارات والسياسات والتوجهات التي تنهجها بعض أجهزتنا التنفيذية، في مخرجاتها تتعاكس بشكل واضح وفاضح مع مصالح الناس، وتخالف مبدأ العمل لأجلهم.
لدي أمثلة عديدة لبعض سياسات وقرارات وتوجهات وزارات وقطاعات، بشأنها هناك موجة استياء من الناس، باعتبار أنها تضر بهم وتضيق عليهم وتأتي بأمور معاكسة لما يطالبون به، وتضر بهم.
هذه الأمثلة لن أكشفها هنا، بانتظار أن تعالج بعضها من قبل رأس الهرم وصاحب القرار في بعض هذه القطاعات خلال الأيام القادمة، وأقول ذلك بناء على ردود فعل الشارع التي نراها، والتي بموجبها يجب ولن أقول يفترض أن يبرمج ويطوع صاحب القرار عمل قطاعه بناء عليها.
الزبدة في القول هنا، إن قيادة البلد حفظها الله تؤكد وتشدد دائما على أن «المواطن هو محور العمليات»، الأمر الذي يبين بأن الرؤية واضحة تماماً من قبل الدولة والحكومة وتوجه بها وتذكر الوزراء والمسؤولين دوماً بأن عليهم العمل وفقها، لكن المؤسف أن بعض القطاعات تعمل وكأنها تنسى هذا الإنسان، وتنسى دورها تجاه تحقيق غاياته والأهداف التي تخدمه كمواطن بالتالي تخدم الوطن. ما نريد بيانه وهو كلام قلناه مراراً وتكراراً، بأنه حينما تبنى العمليات وفق استراتيجيات لا تقوم أساساً على تحديد «الحاجات»، ولا تهتم برأي الناس ولا تستقرئ همومهم وتحدد تطلعاتهم وتشاركهم في معرفة الغايات، فإنك ستجد بالضرورة انبعاث الاستياء والتذمر والانتقاد.
حينما نبني عملنا وفق معادلة «الحاجة أم الاختراع»، ونجتهد ليكون الاختراع «أي النتائج» على أعلى المستويات، حينها نرتقي بأدائنا ونحقق الرضا لدى المواطن الذي يفترض أنه الأساس.
وبناء على هذا النمط، بنيت عمليات الإدارة، وأقول ذلك، لأن علم الإدارة قائم على العمليات التي توضع بهدف تحقيق غايات معينة، ووفق هذا المفهوم توضع الاستراتيجيات وتنظم الممارسات لتحقيق الغايات.
ما أريد بيانه هنا، أن مصطلح «الاختراع» هنا، ترجمته بحسب القول الشهير الذي بدأنا فيه هذه السطور، تمثل العمليات الإدارية والممارسات التي تقوم بها مختلف القطاعات وفق «الحاجة» التي هي الأهداف المراد تحقيقها.
السؤال هنا، من يضع ويقرر الغايات «الحاجة»، ومن يضع ويقرر الممارسات والأساليب «الاختراع»؟!
الإجابة بديهية جداً، فالمجتمع أي الناس هم من يحددون الحاجات التي هي الغايات والأهداف التي تمثل لهم طموحات تحل لهم هموم ومؤرقات، من جانبها الدولة وعبر الحكومة وأجهزتها التنفيذية هي من يحدد الاختراعات أي الوسائل والطرق التي تضمن الوصول لتحقيق هذه الغايات.
مبعث هذا الكلام الذي قد يراه البعض سرداً فلسفياً لأساس عمليات الإدارة، سؤال يفرضه الواقع دائماً بشأن العمليات والحراك التنفيذي لأجهزة الدولة، والمتمثل بهل نبني بالفعل حراكنا وممارساتنا بناء على غايات الناس، ووفق مساع لتحقيق طموحاتهم؟!
هذا الحديث أوردته هنا لغاية، قوامها عدد من الممارسات والقرارات والسياسات والتوجهات التي تنهجها بعض أجهزتنا التنفيذية، في مخرجاتها تتعاكس بشكل واضح وفاضح مع مصالح الناس، وتخالف مبدأ العمل لأجلهم.
لدي أمثلة عديدة لبعض سياسات وقرارات وتوجهات وزارات وقطاعات، بشأنها هناك موجة استياء من الناس، باعتبار أنها تضر بهم وتضيق عليهم وتأتي بأمور معاكسة لما يطالبون به، وتضر بهم.
هذه الأمثلة لن أكشفها هنا، بانتظار أن تعالج بعضها من قبل رأس الهرم وصاحب القرار في بعض هذه القطاعات خلال الأيام القادمة، وأقول ذلك بناء على ردود فعل الشارع التي نراها، والتي بموجبها يجب ولن أقول يفترض أن يبرمج ويطوع صاحب القرار عمل قطاعه بناء عليها.
الزبدة في القول هنا، إن قيادة البلد حفظها الله تؤكد وتشدد دائما على أن «المواطن هو محور العمليات»، الأمر الذي يبين بأن الرؤية واضحة تماماً من قبل الدولة والحكومة وتوجه بها وتذكر الوزراء والمسؤولين دوماً بأن عليهم العمل وفقها، لكن المؤسف أن بعض القطاعات تعمل وكأنها تنسى هذا الإنسان، وتنسى دورها تجاه تحقيق غاياته والأهداف التي تخدمه كمواطن بالتالي تخدم الوطن. ما نريد بيانه وهو كلام قلناه مراراً وتكراراً، بأنه حينما تبنى العمليات وفق استراتيجيات لا تقوم أساساً على تحديد «الحاجات»، ولا تهتم برأي الناس ولا تستقرئ همومهم وتحدد تطلعاتهم وتشاركهم في معرفة الغايات، فإنك ستجد بالضرورة انبعاث الاستياء والتذمر والانتقاد.
حينما نبني عملنا وفق معادلة «الحاجة أم الاختراع»، ونجتهد ليكون الاختراع «أي النتائج» على أعلى المستويات، حينها نرتقي بأدائنا ونحقق الرضا لدى المواطن الذي يفترض أنه الأساس.
