قبل نحو عام أو يزيد، حاول أحد المواطنين جاهداً أن يتواصل مع البلدية الشمالية من أجل أن يجدوا له حلاً مع الشجرة العملاقة التي زرعها جاره في الشارع العام والذي يعتبر من أملاك البلدية العامة. كانت أوراق الشجرة الكبيرة تتساقط داخل منزل المواطن بشكل يومي مما يؤدي ذلك لاتساخ منزله بشكل لا يطاق، وحين طلب من جاره قطع الشجرة قال لن أقطعها وبإمكانك أن تقوم بتقديم شكوى رسمية، وحين قام صاحبنا بإبلاغ البلدية الشمالية بالأمر وبعد حضور المفتشين لموقع الشجرة تبين أن موقعها غير شرعي، وحين أرادوا قطعها قام بطرد الموظفين. حاول المواطن مرة أخرى جاهداً أن تقوم البلدية الشمالية بقطع الشجرة المزعجة وفي كل مرة يقوم جاره بطرد العاملين من البلدية. بعد مدة من الزمان اكتشف صاحبنا أن جاره المزعج صاحب الشجرة يقوم بشطب البلاغ المقدم من جاره المتضرر عن طريق أحد «معارفه» من العاملين في البلدية، مما حدا بصاحب الدعوة أن يضغط باتجاه الحل، حتى قامت المهندسة بإرسال مذكرة لمدير البلدية في هذا الشأن، حينها أعطى المدير أوامره بإزالة الشجرة فوراً. وبالفعل تم قطع الشجرة من منتصفها وبطريقة عشوائية وعلى غير ما جرت عليه العادة، وهي أن تقطع الشجرة من الجذور مع وضع مادة حارقة تمنع نموها مرة أخرى، وإذا بالشجرة اليوم تكبر من جديد، والبلدية في سبات عميق!
ليست المشكلة بالدرجة الأولى في الشجرة ولا في الجارين ولا في أي شيء آخر، وإنما كل المشكلة في الفساد الإداري وفي إمكانية قدرة المخالف للقانون من شطب مخالفة صريحة من السجلات الحكومية لأن لديه معارف في البلديات أو في غيرها من المؤسسات الرسمية، فحين قام المواطن المتضرر بمراجعة المسؤول عن ملف «الشجرة» قام يتهرب من هذه المشكلة وكأنه شريك في المخالفة. نحن لا نتبنى فكرة قطع الشجرة من عدمها، وإنما نحن نهدف لمحاسبة كل موظف حكومي يخون أمانة الوظيفة «ليطبطب» ويتستر على المخالف في الوقت الذي يضيع الحق القانوني والشرعي لصاحب الدعوة.
يقول المواطن المتضرر «ليست شجرة جاري هي المشكلة الوحيدة، بل إن كل الجيران زرعوا أشجارهم في أملاك البلدية في الشارع الذي يقع فيه منزلي، حتى إن كامل الرؤية في الشارع بالنسبة لمرتاديه من السائقين لم تعد ممكنة، وهذه مخالفة جماعية أخرى».
الفساد الإداري أخطر وأكبر من الفساد المالي بمراحل، ومن المهم هنا محاسبة كل موظف مقصر في أداء عمله، إذ ليس من المعقول ولا من المنطق أن يقوم مواطن محترم بطلب حقه القانوني والذي يتعلق بمسألة «تافهة» تتمثل بقطع شجرة تؤذيه لمدة عام كامل دون أن يجد الحل. هل هذا هو «شغل حكومي أم لعب عيال»؟ هل يحتاج المواطن للدخول في كل هذه المتاهات والمهاترات لأجل قطع شجرة مخالفة فقط؟ فكيف سيكون حاله إذا كان الحق المنشود أكبر من قطع «شجرة»؟ من الضروري أن تجري القوانين الحكومية بصورة سلسة ومن دون مجاملة لأحد من المسؤولين أو المتنفذين والسلام.
{{ article.visit_count }}
ليست المشكلة بالدرجة الأولى في الشجرة ولا في الجارين ولا في أي شيء آخر، وإنما كل المشكلة في الفساد الإداري وفي إمكانية قدرة المخالف للقانون من شطب مخالفة صريحة من السجلات الحكومية لأن لديه معارف في البلديات أو في غيرها من المؤسسات الرسمية، فحين قام المواطن المتضرر بمراجعة المسؤول عن ملف «الشجرة» قام يتهرب من هذه المشكلة وكأنه شريك في المخالفة. نحن لا نتبنى فكرة قطع الشجرة من عدمها، وإنما نحن نهدف لمحاسبة كل موظف حكومي يخون أمانة الوظيفة «ليطبطب» ويتستر على المخالف في الوقت الذي يضيع الحق القانوني والشرعي لصاحب الدعوة.
يقول المواطن المتضرر «ليست شجرة جاري هي المشكلة الوحيدة، بل إن كل الجيران زرعوا أشجارهم في أملاك البلدية في الشارع الذي يقع فيه منزلي، حتى إن كامل الرؤية في الشارع بالنسبة لمرتاديه من السائقين لم تعد ممكنة، وهذه مخالفة جماعية أخرى».
الفساد الإداري أخطر وأكبر من الفساد المالي بمراحل، ومن المهم هنا محاسبة كل موظف مقصر في أداء عمله، إذ ليس من المعقول ولا من المنطق أن يقوم مواطن محترم بطلب حقه القانوني والذي يتعلق بمسألة «تافهة» تتمثل بقطع شجرة تؤذيه لمدة عام كامل دون أن يجد الحل. هل هذا هو «شغل حكومي أم لعب عيال»؟ هل يحتاج المواطن للدخول في كل هذه المتاهات والمهاترات لأجل قطع شجرة مخالفة فقط؟ فكيف سيكون حاله إذا كان الحق المنشود أكبر من قطع «شجرة»؟ من الضروري أن تجري القوانين الحكومية بصورة سلسة ومن دون مجاملة لأحد من المسؤولين أو المتنفذين والسلام.
