هناك من لا يريد أن يستوعب، أو بالأصح يتعمد ألا يعترف باستيعابه، حينما تتحدث البحرين عن إجراءاتها وجهودها في مكافحة الإرهاب والحفاظ على أمن المجتمع والناس.
ولا دولة في العالم تقبل بأن تترك ممارسي الإرهاب يسرحون ويمرحون في الشوارع، بمنأى عن المحاسبة القانونية، بل هناك دول «لا ترحم» الإرهابيين، وتجردهم فوراً من أية حقوق لهم، فأمريكا على سبيل المثال تقبض عليك أجهزتها الأمنية وتملي عليك حقوقك، لكن في المحاكمات وحين تثبت عليك جرائم الإرهاب وإقلاق أمن المجتمع، تصنف على الفور بأنك «إرهابي»، وبالتالي لديهم الإرهابي شخص تخلى بملء إرادته عن حقوقه، عندما أخل بواجباته تجاه المجتمع، وعليه «لا يجرؤ» على المطالبة بأية حقوق لأنه لا يستحقها.
في البحرين نحن ندفع في هذا الاتجاه، ونطالب الدولة بألا تمنح أي شخص «استباح ممارسة الإرهاب» وحول العنف لهواية له، ألا تمنحه أي حق، لأنه لم يلتزم بواجباته أولاً كمواطن، وعليه أهليته كمواطن سقطت بمجرد أن تحول لإرهابي يمارس الإرهاب والعنف.
المنطق هنا يفرض علينا القول، بأنه من غير المعقول أن يأتي شخص أو مجموعة بعد أن يحرق ويخرب ويرهب ويسد الطرقات، ويرمي المولوتوفات، ويستهدف رجال الأمن بغرض قتلهم، ليس من المعقول أن يأتي ويقول لك «ارحمني» أو يخرج إعلام يدافع عنه ويصوره على أنه «ضحية» بينما هو «المجرم» الذي أجرم بحق نفسه أولاً وعائلته قبل أن يجرم بحق المجتمع، ولا جمعيات تبرر له أفعاله الإجرامية، وتقول للدولة «له حقوق».
في الغرب، يهيج الناس البسطاء الذين يشكلون غالبية المجتمع على الدولة، إن هي تراخت في محاربة الإرهاب والقبض على المخربين وإصدار الأحكام الرادعة بحقهم، يغضب الناس لأنهم يعتبرون ذلك استهتاراً بحقوقهم، ووفق هذا المعيار يجب أن تكون المعادلة التي تفرض آلية محاربة الإرهاب والإرهابيين.
كل من يدعم الإرهاب ويبرر لأصحابه، ويدافع عنهم سواء في الإعلام أو الإجراءات، أو يحاول تشويه صورة البحرين خارجياً من أجل هؤلاء الخارجين على القانون، كل هؤلاء يدخلون في تصنيف «دعم الإرهاب» وفي خانة «التحريض» ضد الدولة، وعليه فإن الأخيرة مطالبة بألا تتصدى للإرهابيين فقط بل يتوجب أن يمتد القانون ليحاسب هؤلاء الذين نصف أفرادهم بأنهم «مساعدو إرهابيين».
علينا استيعاب أن عمليات ردع الإرهاب، ومحاكمة المجرمين، وفرض إجراءات الأمن ضد الغوغاء والمخربين، كلها حقوق أصيلة للدولة، وهي واجبات للمواطن أجهزة الدولة الرسمية يجب أن تحققها لها، وأن هذه الإجراءات لا تتعارض أبداً مع حقوق الإنسان ولا تعد انتهاكاً لها، مثلما شددنا أعلاه «الإرهابي لا حقوق له»، لأنه بأفعاله الإجرامية والتحريضية لم يكترث هو أولاً بـ«حقوق الآخرين»، بل تعداها وتطاول عليها، وأباح لنفسه تجاوز القانون وممارسة العنف والتخريب والسعي للقتل المتعمد.
هذه اللغة التي يجب أن يتحدث بها كل بحريني مخلص لبلاده، حينما يخرج عليه أياً كان، سواء منظمات دولية، أو دكاكين «نخاسة حقوق الإنسان»، حينما تبدأ بالدفاع عن الإرهابيين والمخربين في بلادنا، هؤلاء لم يتمثلوا بالدور الصحيح للمواطن الذي يحرص على ضبط معادلة «الحقوق والواجبات»، هؤلاء إرهابيون، ومن في مثل تصنيفهم، لا تعاملهم دول مثل أمريكا أو بريطانيا أو فرنسا أو ألمانيا على أنهم «أصحاب قضايا ودعاة حقوق»، بل تعاملهم على أنهم مجرمون، إذ المواطن الصحيح لا يتعدى على النظام والقانون، وحتى صاحب القضية العادلة إن تجاوز القنوات الصحيحة وتعدى على القانون، يتحول إلى منتهك للقانون ومجرم في نظر المجتمع والأعراف والضوابط التنظيمية للدول.
أشد هنا على يد الأخ عبدالله الدوسري مساعد وزير الخارجية على جهوده الوطنية، وعلى تصريحاته التي يرد فيها على مغالطات الغرب، ويفند فيها المزاعم والادعاءات المجانبة للصواب، في خطاب يفترض أن يتمثل به كل بحريني، إذ مثلما قال، منع أية ممارسات تحريضية على العداوة والكراهية، وتطبيق التدابير القانونية في مواجهة أعمال العنف والإرهاب والخروج على القوانين والأنظمة، لا تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان أو مساساً بأية فئة من فئات المجتمع، بل هي تدابير أصيلة من حق أي دولة، تأتي منسجمة مع التشريعات الوطنية والمعاهدات الحقوقية والدولية التي تجرم استغلال أية حقوق مكفولة أو حريات بغية تهديد الأمن القومي وسلامة الناس والتعدي على حقوقهم.
يزعمون كذباً بأن قوات الأمن تعدت على مواطنين أبرياء، في حين أن 31 شرطياً أصيبوا، والسؤال هنا، إن كانت قوات الأمن تعاملت مع مواطنين بسطاء سلميين في حراكهم، لماذا هذا الكم من الإصابات في صفوف رجال الأمن؟! الإجابة سهلة وواضحة، لكن هناك من يكابر، الإجابة تتمثل بأن أجهزة الأمن تواجه غوغاء وعناصر مدربة على التخريب وممارسة العنف والإرهاب.
بالتالي إن كانت من جهة تريد «التفلسف» على البحرين وقوانينها، وتدعو لترك الحبل على الغارب والسماح للإرهابيين والمحرضين بأن يعيثوا في بلادنا الفساد، فإن عليها ألا تتعب نفسها، فالبحرين كدولة مؤسسات وقانون لا تسمح لأحد بأن يملي عليها كيف تطبق قوانينها المتسمة بالعدالة والإنصاف والمنسجمة مع معايير حقوق الإنسان.
لكن في المقابل مثل هؤلاء «الصادحين»، لو ضرب الإرهاب بلدانهم، ماذا ستكون مطالباتهم، هل سيطالبون بإطلاق سراح الإرهابيين وعدم إيقاع أقصى العقوبات عليهم؟!
من السهل جداً أن تمارس «الفلسفة» على بلدان أخرى، لكن حينما يصل الأمر لبلادك فهذه «الفلسفيات» تختفي، ويحل مكانها الحس الوطني الرافض للقبول بأية مظاهر إرهابية، والمطالب بأن يحاسب الإرهابي بصرامة القانون.
ولا دولة في العالم تقبل بأن تترك ممارسي الإرهاب يسرحون ويمرحون في الشوارع، بمنأى عن المحاسبة القانونية، بل هناك دول «لا ترحم» الإرهابيين، وتجردهم فوراً من أية حقوق لهم، فأمريكا على سبيل المثال تقبض عليك أجهزتها الأمنية وتملي عليك حقوقك، لكن في المحاكمات وحين تثبت عليك جرائم الإرهاب وإقلاق أمن المجتمع، تصنف على الفور بأنك «إرهابي»، وبالتالي لديهم الإرهابي شخص تخلى بملء إرادته عن حقوقه، عندما أخل بواجباته تجاه المجتمع، وعليه «لا يجرؤ» على المطالبة بأية حقوق لأنه لا يستحقها.
في البحرين نحن ندفع في هذا الاتجاه، ونطالب الدولة بألا تمنح أي شخص «استباح ممارسة الإرهاب» وحول العنف لهواية له، ألا تمنحه أي حق، لأنه لم يلتزم بواجباته أولاً كمواطن، وعليه أهليته كمواطن سقطت بمجرد أن تحول لإرهابي يمارس الإرهاب والعنف.
المنطق هنا يفرض علينا القول، بأنه من غير المعقول أن يأتي شخص أو مجموعة بعد أن يحرق ويخرب ويرهب ويسد الطرقات، ويرمي المولوتوفات، ويستهدف رجال الأمن بغرض قتلهم، ليس من المعقول أن يأتي ويقول لك «ارحمني» أو يخرج إعلام يدافع عنه ويصوره على أنه «ضحية» بينما هو «المجرم» الذي أجرم بحق نفسه أولاً وعائلته قبل أن يجرم بحق المجتمع، ولا جمعيات تبرر له أفعاله الإجرامية، وتقول للدولة «له حقوق».
في الغرب، يهيج الناس البسطاء الذين يشكلون غالبية المجتمع على الدولة، إن هي تراخت في محاربة الإرهاب والقبض على المخربين وإصدار الأحكام الرادعة بحقهم، يغضب الناس لأنهم يعتبرون ذلك استهتاراً بحقوقهم، ووفق هذا المعيار يجب أن تكون المعادلة التي تفرض آلية محاربة الإرهاب والإرهابيين.
كل من يدعم الإرهاب ويبرر لأصحابه، ويدافع عنهم سواء في الإعلام أو الإجراءات، أو يحاول تشويه صورة البحرين خارجياً من أجل هؤلاء الخارجين على القانون، كل هؤلاء يدخلون في تصنيف «دعم الإرهاب» وفي خانة «التحريض» ضد الدولة، وعليه فإن الأخيرة مطالبة بألا تتصدى للإرهابيين فقط بل يتوجب أن يمتد القانون ليحاسب هؤلاء الذين نصف أفرادهم بأنهم «مساعدو إرهابيين».
علينا استيعاب أن عمليات ردع الإرهاب، ومحاكمة المجرمين، وفرض إجراءات الأمن ضد الغوغاء والمخربين، كلها حقوق أصيلة للدولة، وهي واجبات للمواطن أجهزة الدولة الرسمية يجب أن تحققها لها، وأن هذه الإجراءات لا تتعارض أبداً مع حقوق الإنسان ولا تعد انتهاكاً لها، مثلما شددنا أعلاه «الإرهابي لا حقوق له»، لأنه بأفعاله الإجرامية والتحريضية لم يكترث هو أولاً بـ«حقوق الآخرين»، بل تعداها وتطاول عليها، وأباح لنفسه تجاوز القانون وممارسة العنف والتخريب والسعي للقتل المتعمد.
هذه اللغة التي يجب أن يتحدث بها كل بحريني مخلص لبلاده، حينما يخرج عليه أياً كان، سواء منظمات دولية، أو دكاكين «نخاسة حقوق الإنسان»، حينما تبدأ بالدفاع عن الإرهابيين والمخربين في بلادنا، هؤلاء لم يتمثلوا بالدور الصحيح للمواطن الذي يحرص على ضبط معادلة «الحقوق والواجبات»، هؤلاء إرهابيون، ومن في مثل تصنيفهم، لا تعاملهم دول مثل أمريكا أو بريطانيا أو فرنسا أو ألمانيا على أنهم «أصحاب قضايا ودعاة حقوق»، بل تعاملهم على أنهم مجرمون، إذ المواطن الصحيح لا يتعدى على النظام والقانون، وحتى صاحب القضية العادلة إن تجاوز القنوات الصحيحة وتعدى على القانون، يتحول إلى منتهك للقانون ومجرم في نظر المجتمع والأعراف والضوابط التنظيمية للدول.
أشد هنا على يد الأخ عبدالله الدوسري مساعد وزير الخارجية على جهوده الوطنية، وعلى تصريحاته التي يرد فيها على مغالطات الغرب، ويفند فيها المزاعم والادعاءات المجانبة للصواب، في خطاب يفترض أن يتمثل به كل بحريني، إذ مثلما قال، منع أية ممارسات تحريضية على العداوة والكراهية، وتطبيق التدابير القانونية في مواجهة أعمال العنف والإرهاب والخروج على القوانين والأنظمة، لا تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان أو مساساً بأية فئة من فئات المجتمع، بل هي تدابير أصيلة من حق أي دولة، تأتي منسجمة مع التشريعات الوطنية والمعاهدات الحقوقية والدولية التي تجرم استغلال أية حقوق مكفولة أو حريات بغية تهديد الأمن القومي وسلامة الناس والتعدي على حقوقهم.
يزعمون كذباً بأن قوات الأمن تعدت على مواطنين أبرياء، في حين أن 31 شرطياً أصيبوا، والسؤال هنا، إن كانت قوات الأمن تعاملت مع مواطنين بسطاء سلميين في حراكهم، لماذا هذا الكم من الإصابات في صفوف رجال الأمن؟! الإجابة سهلة وواضحة، لكن هناك من يكابر، الإجابة تتمثل بأن أجهزة الأمن تواجه غوغاء وعناصر مدربة على التخريب وممارسة العنف والإرهاب.
بالتالي إن كانت من جهة تريد «التفلسف» على البحرين وقوانينها، وتدعو لترك الحبل على الغارب والسماح للإرهابيين والمحرضين بأن يعيثوا في بلادنا الفساد، فإن عليها ألا تتعب نفسها، فالبحرين كدولة مؤسسات وقانون لا تسمح لأحد بأن يملي عليها كيف تطبق قوانينها المتسمة بالعدالة والإنصاف والمنسجمة مع معايير حقوق الإنسان.
لكن في المقابل مثل هؤلاء «الصادحين»، لو ضرب الإرهاب بلدانهم، ماذا ستكون مطالباتهم، هل سيطالبون بإطلاق سراح الإرهابيين وعدم إيقاع أقصى العقوبات عليهم؟!
من السهل جداً أن تمارس «الفلسفة» على بلدان أخرى، لكن حينما يصل الأمر لبلادك فهذه «الفلسفيات» تختفي، ويحل مكانها الحس الوطني الرافض للقبول بأية مظاهر إرهابية، والمطالب بأن يحاسب الإرهابي بصرامة القانون.
