كتبت إحدى الصحف بالأمس أن نشطاء حقوقيين اعتزلوا النشاط الحقوقي لأن النيابة استدعتهم لتحقق معهم.. ثم صمتت ولم تكمل الرواية ولم تذكر لماذا استدعتهم النيابة؟ ونتمنى أن تنشر النيابة طبيعة التهم التي وجهت إليهم أو طبيعة التحقيقات التي أجريت معهم، ما دام هناك من يصور كل من استدعتهم النيابة أبرياء ويصور البحرين على أنها تقمع الحريات عبثاً، تضيق على النشطاء الحقوقيين لترسل هذه الرسالة للخارج، فلتوضح النيابة لماذا استدعتهم تماماً مثلما وضحت الداخلية المغالطات المقصودة التي ذكرتها الصحيفة من قبل، فقالت إن الداخلية دفنت موتى دون استدعاء ذويهم! (لا شغلة للوزارات غير تفنيد الكذب)!!كثيراً ما رفضت أن أتبنى قضايا يحملها لي قراء رغم تعاطفي الشديد معهم ورغم اصطحابهم أدلة وبراهين تثبت أقوالهم وشكاواهم لسبب بسيط، أنني لا أملك لا الصلاحية ولا الاختصاص ولا حتى الوقت للاستماع للطرف الآخر، وأخشى أن أتعاطف مع شخص لأسباب عاطفية لأنه (يكسر خاطري) وما ذلك إلا لأنني أخشى أن أفاجأ أن من جاءني يشكو خصمه لأنه ضرب على عينه، فأجد الخصم مضروباً على عينيه الاثنتين!!الحمدلله، إن مجتمعنا البحريني بشكل عام جبل على هذه الخصلة، فلا يتعصبون ولا يتعاطفون مع أشخاص لمجرد أنهم من عائلتهم أو قبيلتهم أو مذهبهم، لذا لا تجد حاضنة اجتماعية لأي فكر متطرف، ولا تجد سكوتاً أو صمتاً عمن يرتكب جرائم أمنية، فلا صحيفة تدافع عن أي مؤشر لهذا الفكر أو صاحب له، ولا تدافع عمن يرتكب خطأ أو جريمة، أو تعطي مجالاً لأن تبرز شكوى دون أن تستمع للأطراف الأخرى.لذا، قمع المجتمع البحريني بأفراده ومؤسساته وإعلامه وكتابه، قمعوا قبل الدولة أي فكر ديني متطرف وأي منتم لهذا الفكر لا يجد من يبرر له ويدافع عنه، فلم تجد كاتباً واحداً أو صحيفة أو جمعية مدنية أو أية جهة أهلية وقفت مع المدانين بانتمائهم لتنظيم داعش، بل بالعكس جميعنا نطالب الدولة بألا تأخذها فيهم رحمة ولا تتهاون معهم وأن تعالج أي ثغرة أمنية سمحت لهذا الفكر أن يجند أياً من شبابنا حماية لهم ولنا كمجتمعات قبل أن تكون حماية للدولة.انظر إلى الإعلام الرسمي لا على مستوى البحرين بل على مستوى الخليج؛ أعمال فنية قوية تحارب هذا الفكر يشارك فيها مثقفون وكتاب وفنانيون وصحافيون ومحلليون سياسيون، داعش محاربة من المجتمع قبل أن تكون محاربة من الدولة، لا أحد يتجادل حول هذا الموضوع.المشكلة عند جماعة المظلومية وعقدة الاضطهاد، فالاستماع لطرف واحد وهم من طرفي، والمصداقية عند طرف واحد، وجميع من هم في طرفي أبرياء مساكين، جميعهم كانوا عند الخباز أو في فراشهم (يناغون) الملائكة حين قبض عليهم، الآخرون هم الظلمة هم القساة هم الذي لا يرحمون، لا خطأ ولا جريمة ولا مخالفة يرتكبها من جاء يشكو مظلمته عندي، بهذه العقلية تدار صحيفة، بعقلية الأم الرؤوم والحضن الدافئ لمن يشكو لي من جماعتي، لا بعقلية أين المصداقية، ولا بعقلية التحري قبل النشر والتأكد، وفي كل مرة تضطر الجهات الرسمية أن تنشر الجزء الثاني من القصة وتنشرها الصحيفة لأن القانون يجبرها على ذلك لا لقناعتها بصدق الرواية الرسمية، رغم أن المهنية كانت تقتضي أن تتحرى الصحيفة كامل القصة لا جزءاً منها.مرة.. مرتين.. ثلاثاً.. سنقول سهواً، سنقول لضيق الوقت، سنقول إن الصحيفة تتبنى سياسة نحن علينا النشر وعلى المتضرر اللجوء للتصحيح، إنما أن يكون ذلك هو الخط العام بشكل يومي، فأنت أمام عمل ممنهج للإبقاء على الحاضنة الاجتماعية والإعلامية لكل ما هو مخالف للقانون بدءاً من المخالفات ووصولاً للجرائم.ليست الشطارة بالتحايل على القانون، كما إنها ليست بالحوم حول الشبهات دون ولوجها، إنما الشطارة في أن يكون للإعلامي ضمير هو له الميزان في النشر من عدمه، أي في الحكم على الأمور، الشطارة أن نكون كما علمنا رسولنا الكريم؛ أن ننمي ضميراً يمنعني من التعاطف مع «فاطمة لو سرقت»، إنما هذا النائم الذي لا يصحو بل يغفو كلما جاء أحد من عائلتي أو من جماعتي فأتعاطف معه وأصدقه وأمنحه فرصة فترتكب الجريمة مرتين؛ مرة بارتكابها ومرة بالتعاطف معها، فهو ضمير نائم مستتر بعقدة الاضطهاد.«داعش» لن تجد حضناً يأويها في إعلامنا، إنما «حاشد» تنام نومة الغزلان في البرية في أحضان إحدى صحفنا!!