انتشار ظاهرة وجود الآسيويين وسط الأحياء السكنية في مملكة البحرين يسبب استياء شديداً لشريحة كبيرة من المواطنين البحرينيين خاصة وأن هذه الظاهرة السلبية تزايدت بشكل مخيف وسط «صمت» من قبل الجهات المعنية التي يجب أن تقوم بمعالجة المشكلة بدلاً من تفاقمها بهذه الطريقة السيئة.
السبب الرئيس وراء تزايد هذه الظاهرة هو العمالة السائبة وهي المشكلة التي أعتقد أن ليس لها حل في بلادنا البحرين منذ سنوات طويلة، فالكثير من هؤلاء العمال يقومون بالتسول في مناطق المملكة وفي جميع الأوقات، في حين أن فئة أخرى تقوم ببيع الخضروات والفواكه والعطورات وغيرها من الأمور، وغيرهم يقومون بطرق أبواب المنازل لعرض خدماتهم على المواطنين في أعمال البناء كالصباغة والجبس وأعمال «البايفيتر» و«الكهربائي» وهم في الأساس ليسوا مختصين في هذه المهنة ولم يأتوا إلى البحرين من أجل هذا العمل.
أصحاب العمارات من المواطنين هم كذلك جزء من مشكلة ازدياد عدد الآسيويين في وسط الأحياء السكنية، فبعض المواطنين يقومون ببناء العمارات ذات الثلاثة أو الأربعة أدوار وسط الأحياء السكنية ومن ثم يقومون بتأجيرها على تلك العمالة الآسيوية بدلاً من تأجيرها على العوائل البحرينية أو العوائل من جنسيات أخرى مقيمة في البحرين، فالشقة الواحدة ذات الغرفتين تؤوي أكثر من 8 آسيويين ويتم احتساب إيجار الشقة على الشخص وبالتالي فإن المردود أفضل من التأجير على العوائل، في حين أن هناك بعض المواطنين يقومون بتأجير منازلهم القديمة على أكبر عدد ممكن من الآسيويين لتحقيق الربح، ومناطق الرفاع والمنامة والمحرق ومدينة عيسى خير مثال على تلك الحالات.
ما ساهم في تفاقم العديد من الظواهر السلبية هو انعدام الرقابة وقلة أعداد المفتشين في غالبية وزارات ومؤسسات الدولة، فنرى تزايداً ملحوظاً في أعداد العمالة السائبة، وكثرة العمارات السكنية المخالفة للشروط الرئيسة، وسكن العمالة الآسيوية وسط الأحياء السكنية للمواطنين، وزيادة ظاهرة التسول وغيرها من الظواهر السلبية على مجتمعنا.
* مسج إعلامي:
نأمل من الحكومة الموقرة حث الجهات المعنية للنظر في هذه المشكلة وإيجاد حلول جذرية لها خاصة وأن المتضرر الأول منها هو المواطن البحريني.
{{ article.visit_count }}
السبب الرئيس وراء تزايد هذه الظاهرة هو العمالة السائبة وهي المشكلة التي أعتقد أن ليس لها حل في بلادنا البحرين منذ سنوات طويلة، فالكثير من هؤلاء العمال يقومون بالتسول في مناطق المملكة وفي جميع الأوقات، في حين أن فئة أخرى تقوم ببيع الخضروات والفواكه والعطورات وغيرها من الأمور، وغيرهم يقومون بطرق أبواب المنازل لعرض خدماتهم على المواطنين في أعمال البناء كالصباغة والجبس وأعمال «البايفيتر» و«الكهربائي» وهم في الأساس ليسوا مختصين في هذه المهنة ولم يأتوا إلى البحرين من أجل هذا العمل.
أصحاب العمارات من المواطنين هم كذلك جزء من مشكلة ازدياد عدد الآسيويين في وسط الأحياء السكنية، فبعض المواطنين يقومون ببناء العمارات ذات الثلاثة أو الأربعة أدوار وسط الأحياء السكنية ومن ثم يقومون بتأجيرها على تلك العمالة الآسيوية بدلاً من تأجيرها على العوائل البحرينية أو العوائل من جنسيات أخرى مقيمة في البحرين، فالشقة الواحدة ذات الغرفتين تؤوي أكثر من 8 آسيويين ويتم احتساب إيجار الشقة على الشخص وبالتالي فإن المردود أفضل من التأجير على العوائل، في حين أن هناك بعض المواطنين يقومون بتأجير منازلهم القديمة على أكبر عدد ممكن من الآسيويين لتحقيق الربح، ومناطق الرفاع والمنامة والمحرق ومدينة عيسى خير مثال على تلك الحالات.
ما ساهم في تفاقم العديد من الظواهر السلبية هو انعدام الرقابة وقلة أعداد المفتشين في غالبية وزارات ومؤسسات الدولة، فنرى تزايداً ملحوظاً في أعداد العمالة السائبة، وكثرة العمارات السكنية المخالفة للشروط الرئيسة، وسكن العمالة الآسيوية وسط الأحياء السكنية للمواطنين، وزيادة ظاهرة التسول وغيرها من الظواهر السلبية على مجتمعنا.
* مسج إعلامي:
نأمل من الحكومة الموقرة حث الجهات المعنية للنظر في هذه المشكلة وإيجاد حلول جذرية لها خاصة وأن المتضرر الأول منها هو المواطن البحريني.
