حسناً فعلت وزارة الخارجية عندما أكدت على لسان مساعد وزيرها عبد الله الدوسري أن «تطبيق التدابير القانونية في مواجهة أعمال العنف والإرهاب والخروج على القوانين والأنظمة، ومنع أي ممارسات تحريضية على العداوة والكراهية، لا يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان أو مساساً بأي فئة من فئات المجتمع البحريني» فهذا التأكيد مهم جدا في هذه الأيام التي كثرت فيها الاتهامات عن انتهاك البحرين لحقوق الإنسان وتجاوزها «للتشريعات الوطنية والمعاهدات الحقوقية الدولية» خصوصاً بعد عملية التصحيح التي جرت في قرية الدراز والتي اعتبرها البعض فرصة للتهجم على البحرين. كما إن قول مساعد الوزير إن كل تلك التشريعات والمعاهدات الحقوقية الدولية «تجرم أي إساءة لاستغلال الحريات والحقوق المكفولة في تهديد الأمن القومي أو السلامة العامة والنظام العام أو التعدي على حقوق الآخرين وحرياتهم» أضاء جانباً ظل البعض يستغله ويستغل جهل الكثيرين به.
أيضاً حسناً فعلت وزارة الخارجية عندما أشارت إلى أن «مملكة البحرين ماضية في بسط سيادة القانون وتطبيق الأحكام القضائية من أجل حماية حقوق الإنسان في الحياة والأمان والسلامة الجسدية ومواجهة أعمال العنف والإرهاب وتفكيكها من جذورها الفكرية والمالية والتنظيمية»، فهذه الإشارة تعبر عن عزم المملكة على وضع نهاية لكل محاولات لي عنق القوانين واستغلال مبادئ حقوق الإنسان والمنظمات العاملة في هذا المجال، والعزم على إعادة فتح الطريق أمام المسيرة التنموية والديمقراطية، ما يؤكد وصول الدولة إلى مرحلة لم يعد ممكنا معها التجاوز عن أي خطأ يعرقل هذه المسيرة، ولهذا أردفت الخارجية بيانها بالإشادة «بجهود الأجهزة الأمنية في بسط الأمن والاستقرار في مختلف أنحاء مملكة البحرين وتحمل مسؤولياتها في الحفاظ على أرواح المواطنين والمقيمين وتأمين ممتلكاتهم، وتصديها بكفاءة وفاعلية للعناصر الإرهابية والتخريبية المتطرفة».
بهذا البيان تكون الحكومة قد كشفت عن الخطة التي أقرتها لإعادة الأمور إلى نصابها والتي بدأت بتأكيد قانونية ما تقوم به وعدم تناقضه مع أو تجاوزه للتشريعات الوطنية والمعاهدات الحقوقية الدولية وبإبلاغ ذوي العلاقة على عزمها على وضع نهاية للتجاوزات التي تعطل حياة الناس وتضر بمستقبلهم وباعتماد خطة لمواصلة المسيرة التنموية والديمقراطية. هذا يعني أنه لم يعد أمام ذلك البعض ومن ظل يحرضه ويدعمه ويؤازره على مدى السنوات الست الماضيات من سبيل سوى إعادة النظر في أهدافهم ورؤاهم والتكيف مع «الوضع الجديد» الذي لم يعد أمام الحكومة من سبيل غير فرضه والتأكد من العمل به بدقة، حفاظا على الوطن ومستقبله وحماية لأرواح المواطنين والمقيمين والممتلكات العامة والخاصة، وهو ما تأكد من عبارة «مواجهة أعمال العنف والإرهاب وتفكيكها من جذورها الفكرية والمالية والتنظيمية».
المؤسف أن ذلك البعض لا يمتلك القدرة على استيعاب وفهم هذا القرار الذي لم يعد بإمكان الحكومة التراجع عنه، ولهذا فإن المتوقع أن يصر على المضي في ما بدأه ويعلن عن إمكانية تحمله للمزيد من الخسائر، وهو ما ظل يكرره بعد عملية «ثلاثاء الدراز» حيث اعتبر خطوة الحكومة «تجاوزاً» يستدعي «الرد»!
لعل من المناسب في وضع كهذا تجديد الدعوة إلى العقلاء من أبناء الوطن ومن ظلوا طويلاً على الحياد كي يدونوا في سجلهم الوطني ما يفخرون به طوال حياتهم ويفخر به أبناؤهم وأحفادهم، خصوصاً وأنهم يمتلكون أدوات الإقناع والتفهيم وعلاقتهم بالجميع جيدة، ويعلمون جيداً أنه لم يعد أمام الحكومة سوى المضي بقوة في قرارها وعزمها على إعادة الأمور إلى نصابها.
وفود المواطنين الممثلة للمحافظات الأربع والتي تشرفت الأسبوع الماضي بالسلام على حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وتهنئة جلالته بمناسبة شهر رمضان المبارك وفرت المظهر الطبيعي للبحرين وأهلها، والذي لا يمكن القبول ببديل عنه.
أيضاً حسناً فعلت وزارة الخارجية عندما أشارت إلى أن «مملكة البحرين ماضية في بسط سيادة القانون وتطبيق الأحكام القضائية من أجل حماية حقوق الإنسان في الحياة والأمان والسلامة الجسدية ومواجهة أعمال العنف والإرهاب وتفكيكها من جذورها الفكرية والمالية والتنظيمية»، فهذه الإشارة تعبر عن عزم المملكة على وضع نهاية لكل محاولات لي عنق القوانين واستغلال مبادئ حقوق الإنسان والمنظمات العاملة في هذا المجال، والعزم على إعادة فتح الطريق أمام المسيرة التنموية والديمقراطية، ما يؤكد وصول الدولة إلى مرحلة لم يعد ممكنا معها التجاوز عن أي خطأ يعرقل هذه المسيرة، ولهذا أردفت الخارجية بيانها بالإشادة «بجهود الأجهزة الأمنية في بسط الأمن والاستقرار في مختلف أنحاء مملكة البحرين وتحمل مسؤولياتها في الحفاظ على أرواح المواطنين والمقيمين وتأمين ممتلكاتهم، وتصديها بكفاءة وفاعلية للعناصر الإرهابية والتخريبية المتطرفة».
بهذا البيان تكون الحكومة قد كشفت عن الخطة التي أقرتها لإعادة الأمور إلى نصابها والتي بدأت بتأكيد قانونية ما تقوم به وعدم تناقضه مع أو تجاوزه للتشريعات الوطنية والمعاهدات الحقوقية الدولية وبإبلاغ ذوي العلاقة على عزمها على وضع نهاية للتجاوزات التي تعطل حياة الناس وتضر بمستقبلهم وباعتماد خطة لمواصلة المسيرة التنموية والديمقراطية. هذا يعني أنه لم يعد أمام ذلك البعض ومن ظل يحرضه ويدعمه ويؤازره على مدى السنوات الست الماضيات من سبيل سوى إعادة النظر في أهدافهم ورؤاهم والتكيف مع «الوضع الجديد» الذي لم يعد أمام الحكومة من سبيل غير فرضه والتأكد من العمل به بدقة، حفاظا على الوطن ومستقبله وحماية لأرواح المواطنين والمقيمين والممتلكات العامة والخاصة، وهو ما تأكد من عبارة «مواجهة أعمال العنف والإرهاب وتفكيكها من جذورها الفكرية والمالية والتنظيمية».
المؤسف أن ذلك البعض لا يمتلك القدرة على استيعاب وفهم هذا القرار الذي لم يعد بإمكان الحكومة التراجع عنه، ولهذا فإن المتوقع أن يصر على المضي في ما بدأه ويعلن عن إمكانية تحمله للمزيد من الخسائر، وهو ما ظل يكرره بعد عملية «ثلاثاء الدراز» حيث اعتبر خطوة الحكومة «تجاوزاً» يستدعي «الرد»!
لعل من المناسب في وضع كهذا تجديد الدعوة إلى العقلاء من أبناء الوطن ومن ظلوا طويلاً على الحياد كي يدونوا في سجلهم الوطني ما يفخرون به طوال حياتهم ويفخر به أبناؤهم وأحفادهم، خصوصاً وأنهم يمتلكون أدوات الإقناع والتفهيم وعلاقتهم بالجميع جيدة، ويعلمون جيداً أنه لم يعد أمام الحكومة سوى المضي بقوة في قرارها وعزمها على إعادة الأمور إلى نصابها.
وفود المواطنين الممثلة للمحافظات الأربع والتي تشرفت الأسبوع الماضي بالسلام على حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وتهنئة جلالته بمناسبة شهر رمضان المبارك وفرت المظهر الطبيعي للبحرين وأهلها، والذي لا يمكن القبول ببديل عنه.
