لطالما كانت تثيرني استخدام المفردات الخاطئة في غير موقعها، ولطالما حظي تحليل المضمون بنصيب الأسد من الدراسات المتفرقة التي أقوم بها بين الفينة والأخرى، ولهذا فأنا من المهتمين بتفكيك المفردات اللغوية، وأقدر لأي شخص استخدامه الصحيح للمفردة خصوصاً إذا ما كان مسؤولاً سيحظى كلامه بالنشر والتوزيع، وسيترك أثراً بالغاً سواء بالسلب أو الإيجاب.
ولطالما كرر بعض الأشخاص والجهات الإعلامية كلمة «معتقل» على الرغم من أننا في مملكة البحرين لا يوجد عندنا معتقلات ولا معتقلون مطلقاً. ومازالت نباهة وزير العدل معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة حاضرة في ذاكرتي، عندما سأله أحد الصحافيين في إحدى الفعاليات الوطنية عن أوضاع المعتقلين في البحرين؟ فانتبه معاليه لما أورده الصحافي وأجابه حرفياً «أولاً علي أن أؤكد لك بأنه لا يوجد في مملكة البحرين معتقلون، كل من هم في السجون هم محكومون ومسجونون على ذمم قضايا مطروحة أمام القضاء»، فهدمت نباهة معالي الوزير «الشر» المدسوس في سؤال الصحافي الذي كان ينوي أن ينتزع اعترافاً من وزير العدل بوجود معتقلين في مملكة البحرين.
والشيء بالشيء يذكر، وبما أننا في بلد ديمقراطي، يؤمن بكل الأيديولوجيات فإننا بالطبع لدينا «معارضون» ولكن الكثير من المسؤولين والأشخاص والقنوات الإعلامية، تلصق صفة «المعارضة» بأشخاص خارجين على القانون ومحرضين على الإرهاب، فهل من يحرض على العنف والإرهاب هم «معارضون»؟ هل من يقومون بأعمال تتنافى مع القانون الذي يطبق في البحرين «معارضون»؟ هل من يتخفى خلف ستار الجمعيات السياسية يسمى بـ «المعارض»، أو من «المعارضة»؟.
المعارضة أمر صحي في المجتمعات الديمقراطية، طالما التزمت بقانون الدولة التي توجد بها، ولكن بعض الجمعيات والأشخاص في مملكة البحرين منحوا لقب «معارضين» وهو في حقيقة الأمر لقب «مخالفين للقانون». ومن هذا المنطلق يجب علينا كإعلاميين وكمواطنين بالدرجة الأولى أن نعرف لمن يمنح لقب «معارض» وأن نسمي الأمور بمسمياتها الصحيحة لكي تتضح لنا الأمور.
جهود تصحيحية جبارة تقوم بها وزارة الداخلية البحرينية من أجل أن تفرض النظام وتطبق القانون على من أطلقوا على أنفسهم لقب «معارضة» وهم في حقيقة الأمر مخالفون للقانون ويحرضون على الإرهاب، الذي جرمه القانون البحريني.
إن تراب هذه الأرض الغالية يستوجب علينا جميعاً في هذا الوقت الحرج التصدي لكل من يريد أن يثير الفساد والتخريب في مملكتنا الغالية، وأن نراجع أنفسنا، ونعيد ترتيب أولوياتنا، وأعتقد أن «أمن هذا الوطن واستقراره» يأتي على رأس أولوياتنا، وأننا سنضع أيدينا من أجل محاربة كل من ينوي بأرضنا فساداً مستغلاً مساحة الديمقراطية الممنوحة لنا، وسنؤطر خططهم الشريرة والمسميات التي يتخذونها ليخبئوا تحتها أجندة لعينة للنيل من أمن واستقرار هذا الوطن الغالي.
أن نعارض هو أن ننتقد من أجل الإصلاح والإعمار، لا من أجل الدعوة إلى الإرهاب والإسقاط. فعفواً أيتها الجمعيات المحرضة على العنف والإرهاب.. أنتم لستم بمعارضين.
ولطالما كرر بعض الأشخاص والجهات الإعلامية كلمة «معتقل» على الرغم من أننا في مملكة البحرين لا يوجد عندنا معتقلات ولا معتقلون مطلقاً. ومازالت نباهة وزير العدل معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة حاضرة في ذاكرتي، عندما سأله أحد الصحافيين في إحدى الفعاليات الوطنية عن أوضاع المعتقلين في البحرين؟ فانتبه معاليه لما أورده الصحافي وأجابه حرفياً «أولاً علي أن أؤكد لك بأنه لا يوجد في مملكة البحرين معتقلون، كل من هم في السجون هم محكومون ومسجونون على ذمم قضايا مطروحة أمام القضاء»، فهدمت نباهة معالي الوزير «الشر» المدسوس في سؤال الصحافي الذي كان ينوي أن ينتزع اعترافاً من وزير العدل بوجود معتقلين في مملكة البحرين.
والشيء بالشيء يذكر، وبما أننا في بلد ديمقراطي، يؤمن بكل الأيديولوجيات فإننا بالطبع لدينا «معارضون» ولكن الكثير من المسؤولين والأشخاص والقنوات الإعلامية، تلصق صفة «المعارضة» بأشخاص خارجين على القانون ومحرضين على الإرهاب، فهل من يحرض على العنف والإرهاب هم «معارضون»؟ هل من يقومون بأعمال تتنافى مع القانون الذي يطبق في البحرين «معارضون»؟ هل من يتخفى خلف ستار الجمعيات السياسية يسمى بـ «المعارض»، أو من «المعارضة»؟.
المعارضة أمر صحي في المجتمعات الديمقراطية، طالما التزمت بقانون الدولة التي توجد بها، ولكن بعض الجمعيات والأشخاص في مملكة البحرين منحوا لقب «معارضين» وهو في حقيقة الأمر لقب «مخالفين للقانون». ومن هذا المنطلق يجب علينا كإعلاميين وكمواطنين بالدرجة الأولى أن نعرف لمن يمنح لقب «معارض» وأن نسمي الأمور بمسمياتها الصحيحة لكي تتضح لنا الأمور.
جهود تصحيحية جبارة تقوم بها وزارة الداخلية البحرينية من أجل أن تفرض النظام وتطبق القانون على من أطلقوا على أنفسهم لقب «معارضة» وهم في حقيقة الأمر مخالفون للقانون ويحرضون على الإرهاب، الذي جرمه القانون البحريني.
إن تراب هذه الأرض الغالية يستوجب علينا جميعاً في هذا الوقت الحرج التصدي لكل من يريد أن يثير الفساد والتخريب في مملكتنا الغالية، وأن نراجع أنفسنا، ونعيد ترتيب أولوياتنا، وأعتقد أن «أمن هذا الوطن واستقراره» يأتي على رأس أولوياتنا، وأننا سنضع أيدينا من أجل محاربة كل من ينوي بأرضنا فساداً مستغلاً مساحة الديمقراطية الممنوحة لنا، وسنؤطر خططهم الشريرة والمسميات التي يتخذونها ليخبئوا تحتها أجندة لعينة للنيل من أمن واستقرار هذا الوطن الغالي.
أن نعارض هو أن ننتقد من أجل الإصلاح والإعمار، لا من أجل الدعوة إلى الإرهاب والإسقاط. فعفواً أيتها الجمعيات المحرضة على العنف والإرهاب.. أنتم لستم بمعارضين.
