حدائق عامة يتم تخريبها وتكسير مرافقها العامة في وضح النهار وفي جنح الليل دون وجود ما يمنع هذا الخراب الأكيد، فبعض الحدائق مفتوحة على مصراعيها دون وجود حراسة على مرافقها مما يعني أن سرقة محتوياتها أو تخريبها بات أسهل من شرب الماء.
الغريب في الأمر أن بعض المسؤولين في البلديات يدركون فداحة هذا الأمر ويعرفون كل تفاصيله لكنهم لا يستطيعون فعل أي شيء حيال هذه الفوضى بسبب عدم وجود موازنة خاصة بالحراسات، بل إن البعض من المسؤولين يقولون «بأننا نعلم مدى الأضرار التي ألحقتها السرقات بالحدائق العامة لكن ليس باليد حيلة وبانتظار إقرار الموازنة»!
حين تقوم الدولة ممثلة بالبلديات بإنشاء حدائق عامة في كل مناطق مملكة البحرين وبملايين الدنانير لكنها عاجزة من خلال موازناتها الضعيفة أو التي لم تقرّ بعد من حمايتها، فإن كل هذه الحدائق لا معنى لها إذا كانت تفتقد شروط البقاء والحفاظ على هويتها واستمراريتها، فما تتعرض له الحدائق العامة في البلاد لا يمكن قبوله أو السكوت عنه لأنه يمثل اعتداء على المال العام، خصوصاً أن الوزارة المسؤولة عن هذا الملف تعلم جيداً ما هو الحل لهذه المشكلة حتى ولو لم يكن الأمر في يدها، فهي ليست المسؤولة عن إنشاء الحدائق العامة فقط ولكنها مسؤولة كذلك عن حمايتها.
من جهة أخرى قد لا نجد أي تفسير من طرف بعض أبناء المجتمع الذين لا همَّ لهم سوى تخريب وسرقة الممتلكات العامة والتي من بينها الحدائق، فحين تقوم الجهات المعنية بتقديم سبل الراحة والترفيه للناس بالمجان فإنها بذلك تقدم لهم خدمات جميلة ومحترمة، وعليه لا يجوز من الناحية القانونية ولا الأخلاقية تخريب أي جزء من الممتلكات العامة، وهذا إن حدث فإنما ينم عن جهل وسوء تربية من طرف بعض الأسر التي ترمي بصغارها وشبابها المراهق في الشوارع دون معرفتها أين يقضون أوقاتهم وكيف؟
إن تخريب الحدائق العامة أمر سيبقى مستمراً في ظل وجود مجموعة من المخربين غير المبالين بمصالح الناس وراحتهم، فما يعزز التخريب كوجود ورغبة وممارسة هو عدم وجود الرادع لهذا السلوك السيئ، وانتفاء حراسة الحدائق العامة، وعدم تخصيص موازنة سريعة وعاجلة لهذا الأمر، ولهذا فإننا ننصح الدولة إذا كانت تمتلك ميزانية لبناء الحدائق ولكنها لا تمتلك ميزانية للحراسة أن تؤجل هذه المشاريع حتى إشعار آخر، فوجود حدائق مفتوحة 24 ساعة في وجوه الأطفال الصغار والمراهقين دون وجود حارس يضبط وضعها فإن ذلك يعني وجود المزيد من السرقات والتخريب وحتى تعاطي الممنوعات فيها كالمخدرات وغيرها من السلوكيات غير الأخلاقية.
أتمنى أن تكون الرسالة وصلت للبلديات ولكل الأهالي الذين لا يعلمون عن أطفالهم وشبابهم أي شيء حين يخرجون من «باب البيت».
الغريب في الأمر أن بعض المسؤولين في البلديات يدركون فداحة هذا الأمر ويعرفون كل تفاصيله لكنهم لا يستطيعون فعل أي شيء حيال هذه الفوضى بسبب عدم وجود موازنة خاصة بالحراسات، بل إن البعض من المسؤولين يقولون «بأننا نعلم مدى الأضرار التي ألحقتها السرقات بالحدائق العامة لكن ليس باليد حيلة وبانتظار إقرار الموازنة»!
حين تقوم الدولة ممثلة بالبلديات بإنشاء حدائق عامة في كل مناطق مملكة البحرين وبملايين الدنانير لكنها عاجزة من خلال موازناتها الضعيفة أو التي لم تقرّ بعد من حمايتها، فإن كل هذه الحدائق لا معنى لها إذا كانت تفتقد شروط البقاء والحفاظ على هويتها واستمراريتها، فما تتعرض له الحدائق العامة في البلاد لا يمكن قبوله أو السكوت عنه لأنه يمثل اعتداء على المال العام، خصوصاً أن الوزارة المسؤولة عن هذا الملف تعلم جيداً ما هو الحل لهذه المشكلة حتى ولو لم يكن الأمر في يدها، فهي ليست المسؤولة عن إنشاء الحدائق العامة فقط ولكنها مسؤولة كذلك عن حمايتها.
من جهة أخرى قد لا نجد أي تفسير من طرف بعض أبناء المجتمع الذين لا همَّ لهم سوى تخريب وسرقة الممتلكات العامة والتي من بينها الحدائق، فحين تقوم الجهات المعنية بتقديم سبل الراحة والترفيه للناس بالمجان فإنها بذلك تقدم لهم خدمات جميلة ومحترمة، وعليه لا يجوز من الناحية القانونية ولا الأخلاقية تخريب أي جزء من الممتلكات العامة، وهذا إن حدث فإنما ينم عن جهل وسوء تربية من طرف بعض الأسر التي ترمي بصغارها وشبابها المراهق في الشوارع دون معرفتها أين يقضون أوقاتهم وكيف؟
إن تخريب الحدائق العامة أمر سيبقى مستمراً في ظل وجود مجموعة من المخربين غير المبالين بمصالح الناس وراحتهم، فما يعزز التخريب كوجود ورغبة وممارسة هو عدم وجود الرادع لهذا السلوك السيئ، وانتفاء حراسة الحدائق العامة، وعدم تخصيص موازنة سريعة وعاجلة لهذا الأمر، ولهذا فإننا ننصح الدولة إذا كانت تمتلك ميزانية لبناء الحدائق ولكنها لا تمتلك ميزانية للحراسة أن تؤجل هذه المشاريع حتى إشعار آخر، فوجود حدائق مفتوحة 24 ساعة في وجوه الأطفال الصغار والمراهقين دون وجود حارس يضبط وضعها فإن ذلك يعني وجود المزيد من السرقات والتخريب وحتى تعاطي الممنوعات فيها كالمخدرات وغيرها من السلوكيات غير الأخلاقية.
أتمنى أن تكون الرسالة وصلت للبلديات ولكل الأهالي الذين لا يعلمون عن أطفالهم وشبابهم أي شيء حين يخرجون من «باب البيت».
