في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تعصف بدول الخليج بشكل عام ومملكة البحرين بشكل خاص اتخذت بعض الحكومات الخليجية عدداً من القرارات التقشفية أملاً في أن يعود الوضع إلى ما عليه وتصمد ميزانيات الدول أمام المصاريف المتكررة وأمام الميزانيات الضخمة للمشاريع التنموية فيها.
وقد شاهدنا كيف استطاعت المملكة العربية السعودية أن تعيد البدلات التي أوقفت بأوامر ملكية سابقاً مما يعكس أن المملكة العربية السعودية استطاعت إنعاش اقتصادها وعودة الحياة الصحية لها مما أدى إلى أوامر عودة البدلات والمكافئات للمواطنين حيث ارتفعت الإيرادات غير النفطية في المملكة العربية السعودية خلال العامين الماضيين وفقاً لما قاله الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي من 111 مليون ريال إلى نحو 200 مليار ريال، كما أشار الأمير محمد بن سلمان إلى أن العجز انخفض بنحو 44% في الربع الأول من العام الحالي، كما لفت إلى أن صندوق الاستثمارات العامة سيستثمر 500 مليار ريال في القطاعات المحلية خلال السنوات الثلاث المقبلة.
لست متخصصة في الاقتصاد، ولكني دائمة التساؤل لماذا تنجح الشركات في إدارة أصولها وممتلكتها، بينما تفشل الكثير من الحكومات في إدارة أصولها، وأعتقد بأن آلية وطريقة التعامل الاقتصادي تختلف تماماً بين القطاعين الخاص والحكومي.
ففي عز الأزمات الاقتصادية في مملكة البحرين كنا نقرأ على صفحات الجرائد صافي أرباح تحققها البنوك وسائر الشركات الخاصة الكبيرة في البحرين، بينما نرى العجز وارتفاع الدين يزداد في القطاع الحكومي.
من أهم الأسباب التي تجعل العجز يطال المؤسسات الحكومية هي أنها تقدم خدمة بالمجان أو بمبالغ زهيدة لا تتناسب مع حجم الخدمة المقدمة، وهذا شيء واقعي وطبيعي، ولكن أستغرب من عدم الاستثمار الأمثل في عدد من الأمور الأخرى كتأجير المنشآت الحكومية لا سيما إن القطاع العقاري نشط جداً في مملكة البحرين، ناهيكم عن أنني أتفاجأ بحجم المؤسسات الحكومية المستأجرة!! فلماذا لا تتملك المؤسسات الحكومية هذا العقار بدلاً من أن تدفع آلاف الدنانير شهرياً «لتاجر» يستثمر من خلال تأجيره المبنى لمؤسسة حكومية. فلو رجعنا للمصاريف المتكررة لعدد من المؤسسات الحكومية سنرى أن رقماً خيالياً يصرف على إيجارات المباني وإيجارات السيارات وغيرها من الأمور التي من الممكن أن تستثمر الحكومة فيها وتقلل المصاريف وتحقق أرباح.
ليس هذا وحسب بل أن هناك أوجه استثمار كبيرة في عدد كبير من القطاعات لا تحتاج سوى خبير في المجال الاقتصادي والاستثماري ليدير المكان بعقلية تعود بالربح على المؤسسة الحكومية وتجعلها مؤسسة ذات إيرادات وليست مؤسسة ذات مصروفات ونفقات فقط. كما نحتاج إلى تعديل في عدد من التشريعات التي تقف حجرة عثرة في وجه إيرادات المؤسسات الحكومية. على سبيل المثال لا الحصر فقد قامت وزارة الأشغال وشئون البلديات بتجهيز أرض عامة من أجل مزيادات مزاد السيارات وكانت تهدف الوزارة إلى التخفيف من ظاهرة عرض السيارات في الطرق العامة، ولكن لو أن كانت الأهداف تدار بطريقة تجارية لختلفت طريقة إدارة هذه الأرض لتكون مصدرا من مصادر الإيراد للوزارة ولميزانية الدولة، بدلا من تترك هذه الارض مهجورة دون مشغل لها يديرها بطريقة ربحية فتدر إيرادات إضافية للوزارة.
نرى تحركات «خجولة» لبعض المسؤولين الذين يرغبون في إدارة موارد الدولة الحكومية بطريقة تجارية، ونجد ألف عائق يقف بوجههم ويمنعهم من تقدمهم، وهذا ما يجعل القطاع الحكومي في البحريني غير قابل للاستثمار فيه. وهذا ما يجب أن يقف عنده المسؤولون والمشرعون في الدولة لاسيما هؤلاء الذين يملكون خلفية اقتصادية لتدارس كيف يمكن أن يتم استغلال القطاع الحكومي ليكون ذا عوائد اقتصادية دون أن يتأثر المواطن بارتفاع قيمة الخدمة المقدمة له.
وقد شاهدنا كيف استطاعت المملكة العربية السعودية أن تعيد البدلات التي أوقفت بأوامر ملكية سابقاً مما يعكس أن المملكة العربية السعودية استطاعت إنعاش اقتصادها وعودة الحياة الصحية لها مما أدى إلى أوامر عودة البدلات والمكافئات للمواطنين حيث ارتفعت الإيرادات غير النفطية في المملكة العربية السعودية خلال العامين الماضيين وفقاً لما قاله الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي من 111 مليون ريال إلى نحو 200 مليار ريال، كما أشار الأمير محمد بن سلمان إلى أن العجز انخفض بنحو 44% في الربع الأول من العام الحالي، كما لفت إلى أن صندوق الاستثمارات العامة سيستثمر 500 مليار ريال في القطاعات المحلية خلال السنوات الثلاث المقبلة.
لست متخصصة في الاقتصاد، ولكني دائمة التساؤل لماذا تنجح الشركات في إدارة أصولها وممتلكتها، بينما تفشل الكثير من الحكومات في إدارة أصولها، وأعتقد بأن آلية وطريقة التعامل الاقتصادي تختلف تماماً بين القطاعين الخاص والحكومي.
ففي عز الأزمات الاقتصادية في مملكة البحرين كنا نقرأ على صفحات الجرائد صافي أرباح تحققها البنوك وسائر الشركات الخاصة الكبيرة في البحرين، بينما نرى العجز وارتفاع الدين يزداد في القطاع الحكومي.
من أهم الأسباب التي تجعل العجز يطال المؤسسات الحكومية هي أنها تقدم خدمة بالمجان أو بمبالغ زهيدة لا تتناسب مع حجم الخدمة المقدمة، وهذا شيء واقعي وطبيعي، ولكن أستغرب من عدم الاستثمار الأمثل في عدد من الأمور الأخرى كتأجير المنشآت الحكومية لا سيما إن القطاع العقاري نشط جداً في مملكة البحرين، ناهيكم عن أنني أتفاجأ بحجم المؤسسات الحكومية المستأجرة!! فلماذا لا تتملك المؤسسات الحكومية هذا العقار بدلاً من أن تدفع آلاف الدنانير شهرياً «لتاجر» يستثمر من خلال تأجيره المبنى لمؤسسة حكومية. فلو رجعنا للمصاريف المتكررة لعدد من المؤسسات الحكومية سنرى أن رقماً خيالياً يصرف على إيجارات المباني وإيجارات السيارات وغيرها من الأمور التي من الممكن أن تستثمر الحكومة فيها وتقلل المصاريف وتحقق أرباح.
ليس هذا وحسب بل أن هناك أوجه استثمار كبيرة في عدد كبير من القطاعات لا تحتاج سوى خبير في المجال الاقتصادي والاستثماري ليدير المكان بعقلية تعود بالربح على المؤسسة الحكومية وتجعلها مؤسسة ذات إيرادات وليست مؤسسة ذات مصروفات ونفقات فقط. كما نحتاج إلى تعديل في عدد من التشريعات التي تقف حجرة عثرة في وجه إيرادات المؤسسات الحكومية. على سبيل المثال لا الحصر فقد قامت وزارة الأشغال وشئون البلديات بتجهيز أرض عامة من أجل مزيادات مزاد السيارات وكانت تهدف الوزارة إلى التخفيف من ظاهرة عرض السيارات في الطرق العامة، ولكن لو أن كانت الأهداف تدار بطريقة تجارية لختلفت طريقة إدارة هذه الأرض لتكون مصدرا من مصادر الإيراد للوزارة ولميزانية الدولة، بدلا من تترك هذه الارض مهجورة دون مشغل لها يديرها بطريقة ربحية فتدر إيرادات إضافية للوزارة.
نرى تحركات «خجولة» لبعض المسؤولين الذين يرغبون في إدارة موارد الدولة الحكومية بطريقة تجارية، ونجد ألف عائق يقف بوجههم ويمنعهم من تقدمهم، وهذا ما يجعل القطاع الحكومي في البحريني غير قابل للاستثمار فيه. وهذا ما يجب أن يقف عنده المسؤولون والمشرعون في الدولة لاسيما هؤلاء الذين يملكون خلفية اقتصادية لتدارس كيف يمكن أن يتم استغلال القطاع الحكومي ليكون ذا عوائد اقتصادية دون أن يتأثر المواطن بارتفاع قيمة الخدمة المقدمة له.
