رأينا في الآونة الأخيرة شكاوى متواصلة من طرف المواطنين فيما يخص نقص الكثير من الأدوية في غالبية مستشفيات البحرين ومراكزها الصحية الحكومية، خصوصاً الأدوية الخاصة ببعض الأمراض المزمنة والخطيرة، وكلنا يعلم مدى تضرر المرضى من عدم توافر الأدوية الخاصة بأمراضهم كما نعلم القيمة المرتفعة لهذه الأدوية في الصيدليات الخاصة إذ ليس بمقدور الطبقة الفقيرة ولا حتى المتوسطة من توفيرها وشرائها.
لا يعقل أن تنتهي الأدوية من رفوف صيدليات المستشفيات الحكومية، فهناك بعض الأدوية غير متوفرة منذ زمن طويل وفي كل مرة تعطي المستشفيات وعوداً للمرضى بقرب صرف الأدوية المهمة لهم ولكن يخيب ظن المرضى حين يتوجهون للمستشفيات فلا يجدون سوى السراب، وهذا الأمر يربك حركة المريض ويجعله في حيرة من أمره، بل إن هذا الأمر يربك حركة الطبيب كذلك.
الدواء ليس من المواد الكمالية أو التي يحق للدولة تأخيرها عن المريض أو أن تخلو صيدلياتها منها، فالعلاج والدواء لا ينفكان عن بعض.
من جهة أخرى، اليوم لا تتوافر كل «التحاليل» الطبية المهمة والرئيسية بمستشفى السلمانية الطبي والكثير من المراكز الصحية الأخرى، وهي تحاليل ضرورية وحساسة في تشخيص الأمراض والأعراض بالنسبة للطبيب والمريض، فالطبيب في المستشفى الحكومي يطلب من المرضى عمل تحاليل معينة في غاية الأهمية وحين يذهب المريض للمختبر الذي لا يبعد عن غرفة الطبيب سوى خمسة أمتار يصدم بأن هذا النوع من التحاليل غير متوفر نهائياً في المختبر التابع للمستشفى، مما يعتبر هذا الأمر إرباكاً لعمل الطبيب ولوضعية المريض الصحية وبالتالي ستترتب على هذه الحالة سلبيات كثيرة وكبيرة لعل من أبرزها هو إلزام المريض بالذهاب لعمل التحاليل الطبية اللازمة لحالته الصحية في المراكز والمختبرات الخاصة مما يعني تحميله أعباء مادية جديدة لا طاقة له بها!
لا يمكن للمواطن أن يقوم بدفع المزيد من المبالغ المضافة في قضايا أقرها الدستور كالتعليم والصحة والتي يجب أن تكون هذه الخدمات مقدمة بالمجان لكافة المواطنين مدى الحياة، ولهذا يجب على وزارة الصحة أن تقاوم نقص الأدوية والتحاليل الضرورية التي يجب أن تكون متوافرة في مستشفياتها ومراكزها وذلك بتوفيرها بشكل مريح دون الحاجة «لشحططة» المريض من صيدلية تجارية لأخرى ومن مختبر خاص لآخر ومن ثم تحمله أعباء مادية مضافة، فالدولة متمثلة في وزارة الصحة ملزمة اليوم بتوفير هذه النواقص وألا يشمل التقشف هذه القضايا المصيرية المتعلقة بالصحة والتعليم والخدمات الرئيسية.
لا يعقل أن تنتهي الأدوية من رفوف صيدليات المستشفيات الحكومية، فهناك بعض الأدوية غير متوفرة منذ زمن طويل وفي كل مرة تعطي المستشفيات وعوداً للمرضى بقرب صرف الأدوية المهمة لهم ولكن يخيب ظن المرضى حين يتوجهون للمستشفيات فلا يجدون سوى السراب، وهذا الأمر يربك حركة المريض ويجعله في حيرة من أمره، بل إن هذا الأمر يربك حركة الطبيب كذلك.
الدواء ليس من المواد الكمالية أو التي يحق للدولة تأخيرها عن المريض أو أن تخلو صيدلياتها منها، فالعلاج والدواء لا ينفكان عن بعض.
من جهة أخرى، اليوم لا تتوافر كل «التحاليل» الطبية المهمة والرئيسية بمستشفى السلمانية الطبي والكثير من المراكز الصحية الأخرى، وهي تحاليل ضرورية وحساسة في تشخيص الأمراض والأعراض بالنسبة للطبيب والمريض، فالطبيب في المستشفى الحكومي يطلب من المرضى عمل تحاليل معينة في غاية الأهمية وحين يذهب المريض للمختبر الذي لا يبعد عن غرفة الطبيب سوى خمسة أمتار يصدم بأن هذا النوع من التحاليل غير متوفر نهائياً في المختبر التابع للمستشفى، مما يعتبر هذا الأمر إرباكاً لعمل الطبيب ولوضعية المريض الصحية وبالتالي ستترتب على هذه الحالة سلبيات كثيرة وكبيرة لعل من أبرزها هو إلزام المريض بالذهاب لعمل التحاليل الطبية اللازمة لحالته الصحية في المراكز والمختبرات الخاصة مما يعني تحميله أعباء مادية جديدة لا طاقة له بها!
لا يمكن للمواطن أن يقوم بدفع المزيد من المبالغ المضافة في قضايا أقرها الدستور كالتعليم والصحة والتي يجب أن تكون هذه الخدمات مقدمة بالمجان لكافة المواطنين مدى الحياة، ولهذا يجب على وزارة الصحة أن تقاوم نقص الأدوية والتحاليل الضرورية التي يجب أن تكون متوافرة في مستشفياتها ومراكزها وذلك بتوفيرها بشكل مريح دون الحاجة «لشحططة» المريض من صيدلية تجارية لأخرى ومن مختبر خاص لآخر ومن ثم تحمله أعباء مادية مضافة، فالدولة متمثلة في وزارة الصحة ملزمة اليوم بتوفير هذه النواقص وألا يشمل التقشف هذه القضايا المصيرية المتعلقة بالصحة والتعليم والخدمات الرئيسية.
