كيف نحمى الأطفال في البحرين من التحرش الجنسي والاغتصاب من قبل أقاربهم وخصوصاً ممن يقيمون معهم تحت سقف واحد أو ممن يترددون دائماً على البيت بحكم القرابة، مثل الأب والأخ والعم والخال؟
أين دور القضاء الشرعي الذي يجب أن يقوم بالمزيد من التحري حول الشخص المشكوك في تصرفه الشائن مع الطفل؟
مع الأسف ما يحدث حالياً هو رفض القضية من القاضي الشرعي دون بذل أي جهد إنساني لمعرفة الحقيقة وبانحياز تام للرجل في رؤية ابنه الذي يتحرش به فيفرض على الزوجة أن تسمح لابنها أو ابنتها زيارة والده في بيته في حالة الطلاق مكان تعرضه للتحرش أو الاغتصاب.
إن قضايا التحرش واغتصاب الأطفال بدأت تزداد في مجتمع البحرين مع عدم وجود القوانين الصارمة والعقوبات المشددة لسنوات طويلة في حال اغتصاب أي شخص للطفل.
إن حبس المجرم المعتدي على الطفل جنسياً ثلاث سنوات رغم ما يترتب على هذا الاعتداء المشين من إيذاء شديد لنفسية هذا الطفل البريء وأثره المدمر على نفسيته ومستقبله، لا يردع أمثال هؤلاء المجرمين من جرائمهم مستقبلاً بعد خروجهم من السجن لأنهم سيعودون إلى ارتكاب جرائمهم «المقرفة» في حق هؤلاء الأطفال الضحايا وتدمير نفسياتهم، وقتل براءتهم، ودفعهم إلى الانحراف.
إن الدول المتقدمة تصدر عقوبات مشددة بمدد طويلة على مغتصبي الأطفال أو الكبار من الجنسين، وبعض الدول تصدر أحكاماً بالإعدام لهذا النوع من المجرمين المرضى لأنهم يشكلون خطراً على الأطفال بعد انتهاء مدة عقوباتهم.
إن من يغتصب طفلاً أو شخصاً بالغاً يقضي على سلامة نفسيته فتمتلئ بالعقد النفسية ويعاني من عدم الاطمئنان والاكتئاب وغير ذلك من الأمراض النفسية التي يعاني منها الشخص طوال حياته فتتدمر طمأنينة نفسه وهو يعيش حياته بكل ظروفها.
إن معظم النساء الساقطات كن قد تعرضن للتحرش والاغتصاب وهن أطفال بسبب إحساسهن بالدونية وعدم احترامهن لأنفسهن.
والأفضل أن أستعرض بعض قضايا التحرش بالأطفال من قبل الأقارب والآباء أحياناً في البحرين، ورغم إجرامهم مازال هؤلاء يطالبون بحقهم في زيارة أبنائهم لهم.
طفلة في السابعة من عمرها تم الطلاق بين والديها، والدها يعمل أستاذاً جامعياً ويدرس مادة علمية، وكانت الحضانة للأم، فأصبح من حق الأب أن يأخذها ليوم الزيارة، هذا الأب المنحرف يتحرش بابنته بممارسة الجنس لها من الخلف سطحياً دون الإيلاج ويقوم بلعق أذنيها ليشبع شهواته الجنسية كما وصفت الابنة للطبيبة النفسية.
وعندما طلبت منها الأخصائية النفسية أن ترسم عبرت الطفلة فعلاً عن اعتداء أبيها عليها بالرسم، لكن الأب حصل على براءة في القضية التي أقامتها الأم عليه.. لأن القاضي استخدم تخمينه لا الحقائق التي يسمعها ولأنه لم يصدق أن أستاذاً جامعياً يفعل ذلك مع ابنته وبدل أن يخجل من نفسه أخذ هذا الأب المجرم يطالب زوجته بعشرين ألف دولار لأنها شوهت سمعته. وازداد خوف الطبيبة أن تحمل الطفلة من أبيها لأنه حصل أن جاءت لها طفلة كانت حاملاً من أخيها.. وتنازلت الأم في تلك القضية خوفاً من الفضيحة وتشويه سمعة ابنها وحبسه.
وتعود الأم لترفع قضية جنائية ضد زوجها لتحرمه من حقه في زيارة ابنته له ليكف عن التحرش بها جنسياً، إلا أن القاضي حكم في القضية أن تختار الابنة من تريد العيش معه من الوالدين واختارت الابنة الأم.
وتفاجأ هذه الأم بحصول الأب على حق زيارته لابنته من القاضي الشرعي بعد أن رفع قضية في المحكمة الشرعية ليطالب بحقه في الحصول على زيارة ابنته له.
كيف يحدث ذلك في محاكم البحرين، كيف تصدر محكمتان حكمين متناقضين في نفس القضية، هل كان سيحدث ذلك لو كان هناك ملف في الكمبيوتر متواصل بين المحكمتين وموظف يعمل على إنشاء هذه الشبكة الإلكترونية.
والنتيجة المؤسفة تمثلت في اعتداء هذا الأب المجرم على ابنته في مركز حماية الطفل وهي تقاومه مع أمها لكي لا تذهب معه.
هل فكر الأب أي عذاب يسببه لابنته وأي عقد نفسية يسببها القاضي الذي لا يتواجد معه خبير نفسي لفهم نفسية الطفلة ومعرفة ما يدور في نفسها بسبب تحرش والدها لها فيصدر حكماً سليماً في صالح الطفلة المسكينة. وللحديث بقية.
أين دور القضاء الشرعي الذي يجب أن يقوم بالمزيد من التحري حول الشخص المشكوك في تصرفه الشائن مع الطفل؟
مع الأسف ما يحدث حالياً هو رفض القضية من القاضي الشرعي دون بذل أي جهد إنساني لمعرفة الحقيقة وبانحياز تام للرجل في رؤية ابنه الذي يتحرش به فيفرض على الزوجة أن تسمح لابنها أو ابنتها زيارة والده في بيته في حالة الطلاق مكان تعرضه للتحرش أو الاغتصاب.
إن قضايا التحرش واغتصاب الأطفال بدأت تزداد في مجتمع البحرين مع عدم وجود القوانين الصارمة والعقوبات المشددة لسنوات طويلة في حال اغتصاب أي شخص للطفل.
إن حبس المجرم المعتدي على الطفل جنسياً ثلاث سنوات رغم ما يترتب على هذا الاعتداء المشين من إيذاء شديد لنفسية هذا الطفل البريء وأثره المدمر على نفسيته ومستقبله، لا يردع أمثال هؤلاء المجرمين من جرائمهم مستقبلاً بعد خروجهم من السجن لأنهم سيعودون إلى ارتكاب جرائمهم «المقرفة» في حق هؤلاء الأطفال الضحايا وتدمير نفسياتهم، وقتل براءتهم، ودفعهم إلى الانحراف.
إن الدول المتقدمة تصدر عقوبات مشددة بمدد طويلة على مغتصبي الأطفال أو الكبار من الجنسين، وبعض الدول تصدر أحكاماً بالإعدام لهذا النوع من المجرمين المرضى لأنهم يشكلون خطراً على الأطفال بعد انتهاء مدة عقوباتهم.
إن من يغتصب طفلاً أو شخصاً بالغاً يقضي على سلامة نفسيته فتمتلئ بالعقد النفسية ويعاني من عدم الاطمئنان والاكتئاب وغير ذلك من الأمراض النفسية التي يعاني منها الشخص طوال حياته فتتدمر طمأنينة نفسه وهو يعيش حياته بكل ظروفها.
إن معظم النساء الساقطات كن قد تعرضن للتحرش والاغتصاب وهن أطفال بسبب إحساسهن بالدونية وعدم احترامهن لأنفسهن.
والأفضل أن أستعرض بعض قضايا التحرش بالأطفال من قبل الأقارب والآباء أحياناً في البحرين، ورغم إجرامهم مازال هؤلاء يطالبون بحقهم في زيارة أبنائهم لهم.
طفلة في السابعة من عمرها تم الطلاق بين والديها، والدها يعمل أستاذاً جامعياً ويدرس مادة علمية، وكانت الحضانة للأم، فأصبح من حق الأب أن يأخذها ليوم الزيارة، هذا الأب المنحرف يتحرش بابنته بممارسة الجنس لها من الخلف سطحياً دون الإيلاج ويقوم بلعق أذنيها ليشبع شهواته الجنسية كما وصفت الابنة للطبيبة النفسية.
وعندما طلبت منها الأخصائية النفسية أن ترسم عبرت الطفلة فعلاً عن اعتداء أبيها عليها بالرسم، لكن الأب حصل على براءة في القضية التي أقامتها الأم عليه.. لأن القاضي استخدم تخمينه لا الحقائق التي يسمعها ولأنه لم يصدق أن أستاذاً جامعياً يفعل ذلك مع ابنته وبدل أن يخجل من نفسه أخذ هذا الأب المجرم يطالب زوجته بعشرين ألف دولار لأنها شوهت سمعته. وازداد خوف الطبيبة أن تحمل الطفلة من أبيها لأنه حصل أن جاءت لها طفلة كانت حاملاً من أخيها.. وتنازلت الأم في تلك القضية خوفاً من الفضيحة وتشويه سمعة ابنها وحبسه.
وتعود الأم لترفع قضية جنائية ضد زوجها لتحرمه من حقه في زيارة ابنته له ليكف عن التحرش بها جنسياً، إلا أن القاضي حكم في القضية أن تختار الابنة من تريد العيش معه من الوالدين واختارت الابنة الأم.
وتفاجأ هذه الأم بحصول الأب على حق زيارته لابنته من القاضي الشرعي بعد أن رفع قضية في المحكمة الشرعية ليطالب بحقه في الحصول على زيارة ابنته له.
كيف يحدث ذلك في محاكم البحرين، كيف تصدر محكمتان حكمين متناقضين في نفس القضية، هل كان سيحدث ذلك لو كان هناك ملف في الكمبيوتر متواصل بين المحكمتين وموظف يعمل على إنشاء هذه الشبكة الإلكترونية.
والنتيجة المؤسفة تمثلت في اعتداء هذا الأب المجرم على ابنته في مركز حماية الطفل وهي تقاومه مع أمها لكي لا تذهب معه.
هل فكر الأب أي عذاب يسببه لابنته وأي عقد نفسية يسببها القاضي الذي لا يتواجد معه خبير نفسي لفهم نفسية الطفلة ومعرفة ما يدور في نفسها بسبب تحرش والدها لها فيصدر حكماً سليماً في صالح الطفلة المسكينة. وللحديث بقية.
