بعد انتظار طويل وصبر عسير وترقب مرير وخوف مبرر جاءت الميزانية الجديدة حسب المتوقع وإن كانت صادمة ومؤلمة لكثير من المواطنين الذين لا يفقهون في الاقتصاد والأزمات المالية والبورصة وأسعار النفط والأزمات الشرسة، حيث «أظهرت بيانات الميزانية العامة للدولة للعامين 2017-2018 تراجعاً في الدعم الحكومي المباشر بواقع 75 مليوناً و557 ألف دينار بين عامي الميزانية إذ سجل الدعم في العام الأول 620 مليوناً و690 ألف دينار مقارنة بـ545 مليوناً و133 ألفاً في العام الثاني، فيما خلت بيانات الدعم الحكومي المباشر بالميزانية الجديدة من تخصيص مبالغ لدعم المؤسسة الخيرية الملكية التي خصص لها في الميزانية القديمة 4 ملايين و400 ألف دينار في 2015 وذات المبلغ في 2016».
يمكن لنا تقبل رفع الدعم عن بعض الفئات والشرائح المجتمعية على مضض كبير، لكن هناك بعض المتضررين جراء تقسيم الميزانية الجديدة «غير العادل» لم يُخفوا قلقهم الشديد بسببها ألا وهم «المتقاعدون»، حيث بينت الميزانية تخصيص 100 مليون و992 ألف دينار لعلاوة تحسين مستوى المعيشة للمتقاعدين في 2017 مقابل 86 مليوناً و746 ألف دينار في 2018، ما يعني وجود فارق 14 مليوناً و246 ألف دينار.
إن من أخطر ما ورد في الميزانية هو تخفيض الموازنة الخاصة بالمتقاعدين، إذ يعلم الجميع مدى تضرر هذه الفئة من تقليص نصيبهم في الموازنة القادمة لأنها الفئة الوحيدة غير القادرة على استيفاء شروط الحياة المادية القاسية، خصوصاً أن هذه الشريحة المجتمعية لا تستطيع خوض غمار أفكار ومشاريع تجارية أو استثمارية، خاصة لمن تقدم بهم العمر، فهذه الشريحة ستكون متضررة بصورة مباشرة من تخفيض مخصصاتها المالية للعامين القادمين، فآلاف الأسر البحرينية اليوم تعتمد اعتماداً كلياً ومباشراً على راتب رب الأسرة المتقاعد الذي لا يملك خيارات معيشية ومادية أخرى سوى راتبه الذي تنهشه القروض والالتزامات المعيشية الأخرى، فينتصف الشهر وهو لا يملك من بقية مالٍ ما يسدّ به رمق صغاره وتوفير مستلزماتهم الأخرى فيما تبقى من الشهر. هذه الفئة تحديداً يجب على الحكومة عدم مساس ميزانيتهم المخصصة لهم والتي بالكاد تنعش آمالهم في مقابل حياة مادية قاسية.
متقاعدون يتساءلون عن مصيرهم ومصير عوائلهم التي سوف تتضرر بشكل مباشر من انخفاض الميزانية المخصصة لهم في العامين القادمين، ومن هذا المنطلق الأليم، يجب على الإخوة النواب ألا يتنازلوا عن دعم هذه الفئة التي يمكن أن تخرج برمتها خارج حسابات الحياة إذا لم يقف معها نواب الشعب، وفي حال لم ينتصروا لهذه الشريحة المجتمعية الضعيفة فلا خير في كثير من إنجازاتهم الأخرى غير المصيرية.
يمكن لنا تقبل رفع الدعم عن بعض الفئات والشرائح المجتمعية على مضض كبير، لكن هناك بعض المتضررين جراء تقسيم الميزانية الجديدة «غير العادل» لم يُخفوا قلقهم الشديد بسببها ألا وهم «المتقاعدون»، حيث بينت الميزانية تخصيص 100 مليون و992 ألف دينار لعلاوة تحسين مستوى المعيشة للمتقاعدين في 2017 مقابل 86 مليوناً و746 ألف دينار في 2018، ما يعني وجود فارق 14 مليوناً و246 ألف دينار.
إن من أخطر ما ورد في الميزانية هو تخفيض الموازنة الخاصة بالمتقاعدين، إذ يعلم الجميع مدى تضرر هذه الفئة من تقليص نصيبهم في الموازنة القادمة لأنها الفئة الوحيدة غير القادرة على استيفاء شروط الحياة المادية القاسية، خصوصاً أن هذه الشريحة المجتمعية لا تستطيع خوض غمار أفكار ومشاريع تجارية أو استثمارية، خاصة لمن تقدم بهم العمر، فهذه الشريحة ستكون متضررة بصورة مباشرة من تخفيض مخصصاتها المالية للعامين القادمين، فآلاف الأسر البحرينية اليوم تعتمد اعتماداً كلياً ومباشراً على راتب رب الأسرة المتقاعد الذي لا يملك خيارات معيشية ومادية أخرى سوى راتبه الذي تنهشه القروض والالتزامات المعيشية الأخرى، فينتصف الشهر وهو لا يملك من بقية مالٍ ما يسدّ به رمق صغاره وتوفير مستلزماتهم الأخرى فيما تبقى من الشهر. هذه الفئة تحديداً يجب على الحكومة عدم مساس ميزانيتهم المخصصة لهم والتي بالكاد تنعش آمالهم في مقابل حياة مادية قاسية.
متقاعدون يتساءلون عن مصيرهم ومصير عوائلهم التي سوف تتضرر بشكل مباشر من انخفاض الميزانية المخصصة لهم في العامين القادمين، ومن هذا المنطلق الأليم، يجب على الإخوة النواب ألا يتنازلوا عن دعم هذه الفئة التي يمكن أن تخرج برمتها خارج حسابات الحياة إذا لم يقف معها نواب الشعب، وفي حال لم ينتصروا لهذه الشريحة المجتمعية الضعيفة فلا خير في كثير من إنجازاتهم الأخرى غير المصيرية.
