أن تقوم بعمليات «تصحيح» لوقف سياسات خاطئة أو معوجة، سنقف «قلباً وقالباً» معك، لكن سنختلف معك كثيراً في «أساليب المعالجات» إن تمت بطريقة تضر الناس، والأخطر إن تمت بمحاولة «تبرئة الذات» و«إلقاء المسؤولية» على الغير بدل «تحملها».
بشأن التصريح المنشور في 18 مايو الماضي لمديرة التعليم الخاص بعنوان «إلزام المدارس الخاصة بالتقيد بضوابط تسجيل الطلبة في الصف الأول الابتدائي»، أثرت الموضوع مع المديرة مباشرة ولم أتحصل على إجابة، وظننت بأن تساؤلاتي سيتم إيصالها للوزير، لكن هذا لم يحصل.
حينما تخطط لسياسة ما، عليك أولاً دراسة الواقع الحالي، ثم تحدد أهدافك، بعدها تضع الاستراتيجيات، والأفضل قبلها إشراك عينة من «أصحاب العلاقة»، إثرها توضع سيناريوهات للتطبيق وتوقع ردود الفعل المختلفة. هذه أبسط أسس التخطيط الاستراتيجي، وهنا أشك بأن الوزارة عقدت ورشاً ولقاءات مع أولياء الأمور لتدارس «تداعيات» النظام، وهنا لا أعني المقابلات التي أوردها الخبر وجرت بين المدير المعني وأولياء أمور كانوا يطلبون «استثناء» أبنائهم المسجلين في المدارس الخاصة من مرحلة الروضة من مواليد 2012.
الإجراء يعني بأنه قد يجد بعض أولياء الأمور أن ابنهم أو ابنتهم سيفرض عليهما إعادة سنة دراسية كاملة في نفس المستوى، ما يعني دفع مصاريف ورسوم سنة «مكررة» إضافة للضرر النفسي على الطالب!
وصلتني رسالة من بعض أولياء الأمور يشكون «تفاجئهم» من حرمان أبنائهم من الترفيع للصف الأول بموجب القرار، رغم أهليتهم أكاديمياً واجتماعياً وتوافر مقاعد دراسية لهم، ويطالبوننا فيها بأن نوصل صوتهم لصاحب السمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء حفظه الله، آملين إعطاء أوامره بتفعيل المادة السادسة من قانون التعليم لسنة 2005 التي تفتح باباً لإمكانية تسجيل من هم دون السادسة من العمر في حال توافر مقاعد شاغرة.
لا يكفيني لأقتنع «رد مقتضب» من المدير المعني بأن النظام مطبق منذ ثلاثة أعوام وأننا لم نفاجئ الناس! لأن الناس متفاجئة ومستاءة أصلاً ولم يرصد أي «حراك توعوي» يستهدف بيان الآلية، وإلا لو كان بالفعل مطبقاً منذ ثلاثة أعوام، فلماذا لدينا حالات تعتبر «مخالفة» حسب رأي الوزارة؟! الإجابة، إما بأن هناك «تجاوزات» من بعض المدارس الخاصة دون أخذ إجراءات «فورية» وقتها ودون وجود تدقيق «دقيق» على سجلات الطلبة المسجلين، بالتالي الوزارة تلام هنا، أو أن توعية الناس لم تتم بالشكل الصحيح، وأيضاً هنا تلام الوزارة!
قبل كل شيء، لا بد لوزارة التربية أن تتحمل المسؤولية هنا، إذ للأسف كلما أرى توجهاً بهذه الصورة، أتذكر قصة «طلبة جامعة دلمون»، والتي يطول فيها الحديث، لكن الخلاصة أن الوزارة فتحت الباب على مصراعيه لتأسيس الجامعات الخاصة، ثم جاءت بعدها بفترة لتصلح القوانين، وهذا ما سبب وجود ثغرات عديدة قادت لأخطاء كثيرة لأن الجامعات فتحت وعملت ودرست وخرجت، وحينما جاءت الوزارة لتصلح الوضع، لم يقبل منها منطقياً أن تجلس في كرسي «القاضي» فقط، لأنها «مشاركة» فيما حصل، وتلام على أنها لم «تنظم كافة الآليات والممارسات» قانونياً منذ البداية.
عملية تطبيق النظام، لا يجوز «أدبياً» تطبيقها بأثر رجعي، وفي حالتنا هذه نتحدث عن ثلاث سنوات، والأجدى بأنه إما يتم تحديد عام معين في المستقبل فيه يتم تطبيق القانون، بين وقتنا الحالي وتطبيقه مساحة من الوقت، لتتضمن «حملة توعية» لأولياء الأمور، دون إغفال عملية الرقابة المشددة على المدارس الخاصة في تسجيلها للطلبة وفق السن القانوني، وأتحدث هنا في مرحلة الحضانة، إذ لو تم تسجيل طلبة دون السن هنا، لا بد وأن يعلم أولياء أمره منذ البداية متى سينتظم في التعليم الأساسي، بالتالي يتحملون المسؤولية.
تحكي لي إحدى المتحدثات باسم مجموعة من أولياء أمور الطلبة المتضررين، أنهم حاولوا الاتصال بالإدارة المعنية، وبعد معاناة تم الرد عليهم وأجابهم الموظف بأن موضوعهم لا يحله إلا الوزير، وقابل أحد أولياء الأمور مديرة الإدارة بعد انتظار دام 3 ساعات، وكان ردها مماثلاً بأن هذا قرار الوزير. بعدها تحدث عدد منهم في الإذاعة وناشدوا الوزير ولم يكن هناك تفاعل من الوزارة، فقام عدد منهم بالتوجه للوزارة لمقابلة الوزير، وطال انتظارهم عند الاستقبال في المبنى لـ3 ساعات، دون أن يتواصل أحد معهم، وتصادف مرور أحد كبار المسؤولين فسألهم، وحين أخبروه رد عليهم بأن الوزارة ليست مسؤولة وأنكم أنتم مسؤولون وأن القرار مطبق من 2005 «بعكس ما قالته لي شخصياً مديرة الإدارة أنه مطبق من 3 سنوات، ما يعني إخلال الوزارة بدورها الرقابي والتنفيذي»، وأخذ الرسالة ووعد بإيصالها للوزير. ومنذ ذاك اليوم لم يحصل شيء، ما اضطرهم لإرسال رسالة لديوان سمو رئيس الوزراء الموقر. وفي اليوم الذي يليه حاولت ولية الأمر الاتصال بالإذاعة والحديث عما حصل معهم في الوزارة، لكن تم الاعتذار عن طرح الموضوع! وفي نفس اليوم تلقت اتصالاً من مديرة مدرسة ابنتها تبلغها فيه بأن الوزارة خاطبوا المدرسة، وطلبوا منها التعهد بعدم ترفيع أي طالب مخالف للشروط. ولية الأمر هذه أخبرتها مدرسة ابنتها قبل أسابيع بأن ابنتها رغم نجاحها، يجب أن تعيد مستوى الصف الثاني بالروضة ولن تنتقل للأول الابتدائي، بسبب النظام الذي وضعته الوزارة، رغم أنها دفعت الرسوم، ورغم أن المقعد الدراسي متوفر.
هذه حالة من حالات عديدة، وألخص الكلام هنا بما قلته أعلاه، تصحيح الأوضاع يكون بتخطيط سليم لا يسبب ضرراً على الناس، بالتالي من غير المعقول تطبيق النظام بأثر رجعي، في نفس الوقت تلقى باللائمة على الناس دون أن تتحمل الوزارة مسؤوليتها، طيب من يتحمل مسؤولية عدم قيام الوزارة بدورها في تطبيق هذا النظام الذي أقر منذ سنوات بشكل صارم بحيث لا تكون هناك حالة استثنائية واحدة؟! من يتحمل مسؤولية «ضعف» الرقابة على المدارس الخاصة منذ سنوات، أليست الوزارة؟!
وثانياً، أرجو ألا يكون صحيحاً سعي مسؤولين في الوزارة لـ«خنق» صوت الناس ومنع وصوله، إذ ما نتوقعه من وزاراتنا والقائمين عليها «التنفيذ الحرفي» للأوامر التي يكررها سمو رئيس الوزراء دائماً، وذكرها مجدداً في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة بأن الوزراء عليهم التفاعل مع الناس وحل مشاكلهم والتعاطي الإيجابي مع الصحافة. إذ هل يعقل أن ينتظر مواطنون لمدة 3 ساعات دون أن يقابلهم المسؤول أو الوزير؟!
أن تتصرف الجهة المسؤولة وكأنها غير مسؤولة، هذا أسلوب مرفوض تماماً! وأشك بأن وزير التربية والتعليم يقبل بهكذا أمر، واللهم قد بلغت.
بشأن التصريح المنشور في 18 مايو الماضي لمديرة التعليم الخاص بعنوان «إلزام المدارس الخاصة بالتقيد بضوابط تسجيل الطلبة في الصف الأول الابتدائي»، أثرت الموضوع مع المديرة مباشرة ولم أتحصل على إجابة، وظننت بأن تساؤلاتي سيتم إيصالها للوزير، لكن هذا لم يحصل.
حينما تخطط لسياسة ما، عليك أولاً دراسة الواقع الحالي، ثم تحدد أهدافك، بعدها تضع الاستراتيجيات، والأفضل قبلها إشراك عينة من «أصحاب العلاقة»، إثرها توضع سيناريوهات للتطبيق وتوقع ردود الفعل المختلفة. هذه أبسط أسس التخطيط الاستراتيجي، وهنا أشك بأن الوزارة عقدت ورشاً ولقاءات مع أولياء الأمور لتدارس «تداعيات» النظام، وهنا لا أعني المقابلات التي أوردها الخبر وجرت بين المدير المعني وأولياء أمور كانوا يطلبون «استثناء» أبنائهم المسجلين في المدارس الخاصة من مرحلة الروضة من مواليد 2012.
الإجراء يعني بأنه قد يجد بعض أولياء الأمور أن ابنهم أو ابنتهم سيفرض عليهما إعادة سنة دراسية كاملة في نفس المستوى، ما يعني دفع مصاريف ورسوم سنة «مكررة» إضافة للضرر النفسي على الطالب!
وصلتني رسالة من بعض أولياء الأمور يشكون «تفاجئهم» من حرمان أبنائهم من الترفيع للصف الأول بموجب القرار، رغم أهليتهم أكاديمياً واجتماعياً وتوافر مقاعد دراسية لهم، ويطالبوننا فيها بأن نوصل صوتهم لصاحب السمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء حفظه الله، آملين إعطاء أوامره بتفعيل المادة السادسة من قانون التعليم لسنة 2005 التي تفتح باباً لإمكانية تسجيل من هم دون السادسة من العمر في حال توافر مقاعد شاغرة.
لا يكفيني لأقتنع «رد مقتضب» من المدير المعني بأن النظام مطبق منذ ثلاثة أعوام وأننا لم نفاجئ الناس! لأن الناس متفاجئة ومستاءة أصلاً ولم يرصد أي «حراك توعوي» يستهدف بيان الآلية، وإلا لو كان بالفعل مطبقاً منذ ثلاثة أعوام، فلماذا لدينا حالات تعتبر «مخالفة» حسب رأي الوزارة؟! الإجابة، إما بأن هناك «تجاوزات» من بعض المدارس الخاصة دون أخذ إجراءات «فورية» وقتها ودون وجود تدقيق «دقيق» على سجلات الطلبة المسجلين، بالتالي الوزارة تلام هنا، أو أن توعية الناس لم تتم بالشكل الصحيح، وأيضاً هنا تلام الوزارة!
قبل كل شيء، لا بد لوزارة التربية أن تتحمل المسؤولية هنا، إذ للأسف كلما أرى توجهاً بهذه الصورة، أتذكر قصة «طلبة جامعة دلمون»، والتي يطول فيها الحديث، لكن الخلاصة أن الوزارة فتحت الباب على مصراعيه لتأسيس الجامعات الخاصة، ثم جاءت بعدها بفترة لتصلح القوانين، وهذا ما سبب وجود ثغرات عديدة قادت لأخطاء كثيرة لأن الجامعات فتحت وعملت ودرست وخرجت، وحينما جاءت الوزارة لتصلح الوضع، لم يقبل منها منطقياً أن تجلس في كرسي «القاضي» فقط، لأنها «مشاركة» فيما حصل، وتلام على أنها لم «تنظم كافة الآليات والممارسات» قانونياً منذ البداية.
عملية تطبيق النظام، لا يجوز «أدبياً» تطبيقها بأثر رجعي، وفي حالتنا هذه نتحدث عن ثلاث سنوات، والأجدى بأنه إما يتم تحديد عام معين في المستقبل فيه يتم تطبيق القانون، بين وقتنا الحالي وتطبيقه مساحة من الوقت، لتتضمن «حملة توعية» لأولياء الأمور، دون إغفال عملية الرقابة المشددة على المدارس الخاصة في تسجيلها للطلبة وفق السن القانوني، وأتحدث هنا في مرحلة الحضانة، إذ لو تم تسجيل طلبة دون السن هنا، لا بد وأن يعلم أولياء أمره منذ البداية متى سينتظم في التعليم الأساسي، بالتالي يتحملون المسؤولية.
تحكي لي إحدى المتحدثات باسم مجموعة من أولياء أمور الطلبة المتضررين، أنهم حاولوا الاتصال بالإدارة المعنية، وبعد معاناة تم الرد عليهم وأجابهم الموظف بأن موضوعهم لا يحله إلا الوزير، وقابل أحد أولياء الأمور مديرة الإدارة بعد انتظار دام 3 ساعات، وكان ردها مماثلاً بأن هذا قرار الوزير. بعدها تحدث عدد منهم في الإذاعة وناشدوا الوزير ولم يكن هناك تفاعل من الوزارة، فقام عدد منهم بالتوجه للوزارة لمقابلة الوزير، وطال انتظارهم عند الاستقبال في المبنى لـ3 ساعات، دون أن يتواصل أحد معهم، وتصادف مرور أحد كبار المسؤولين فسألهم، وحين أخبروه رد عليهم بأن الوزارة ليست مسؤولة وأنكم أنتم مسؤولون وأن القرار مطبق من 2005 «بعكس ما قالته لي شخصياً مديرة الإدارة أنه مطبق من 3 سنوات، ما يعني إخلال الوزارة بدورها الرقابي والتنفيذي»، وأخذ الرسالة ووعد بإيصالها للوزير. ومنذ ذاك اليوم لم يحصل شيء، ما اضطرهم لإرسال رسالة لديوان سمو رئيس الوزراء الموقر. وفي اليوم الذي يليه حاولت ولية الأمر الاتصال بالإذاعة والحديث عما حصل معهم في الوزارة، لكن تم الاعتذار عن طرح الموضوع! وفي نفس اليوم تلقت اتصالاً من مديرة مدرسة ابنتها تبلغها فيه بأن الوزارة خاطبوا المدرسة، وطلبوا منها التعهد بعدم ترفيع أي طالب مخالف للشروط. ولية الأمر هذه أخبرتها مدرسة ابنتها قبل أسابيع بأن ابنتها رغم نجاحها، يجب أن تعيد مستوى الصف الثاني بالروضة ولن تنتقل للأول الابتدائي، بسبب النظام الذي وضعته الوزارة، رغم أنها دفعت الرسوم، ورغم أن المقعد الدراسي متوفر.
هذه حالة من حالات عديدة، وألخص الكلام هنا بما قلته أعلاه، تصحيح الأوضاع يكون بتخطيط سليم لا يسبب ضرراً على الناس، بالتالي من غير المعقول تطبيق النظام بأثر رجعي، في نفس الوقت تلقى باللائمة على الناس دون أن تتحمل الوزارة مسؤوليتها، طيب من يتحمل مسؤولية عدم قيام الوزارة بدورها في تطبيق هذا النظام الذي أقر منذ سنوات بشكل صارم بحيث لا تكون هناك حالة استثنائية واحدة؟! من يتحمل مسؤولية «ضعف» الرقابة على المدارس الخاصة منذ سنوات، أليست الوزارة؟!
وثانياً، أرجو ألا يكون صحيحاً سعي مسؤولين في الوزارة لـ«خنق» صوت الناس ومنع وصوله، إذ ما نتوقعه من وزاراتنا والقائمين عليها «التنفيذ الحرفي» للأوامر التي يكررها سمو رئيس الوزراء دائماً، وذكرها مجدداً في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة بأن الوزراء عليهم التفاعل مع الناس وحل مشاكلهم والتعاطي الإيجابي مع الصحافة. إذ هل يعقل أن ينتظر مواطنون لمدة 3 ساعات دون أن يقابلهم المسؤول أو الوزير؟!
أن تتصرف الجهة المسؤولة وكأنها غير مسؤولة، هذا أسلوب مرفوض تماماً! وأشك بأن وزير التربية والتعليم يقبل بهكذا أمر، واللهم قد بلغت.
