بسبب التقديم المتأخر لميزانية العامين 2017-2018 من قبل الحكومة، مازالت جلسات مجلس النواب تعقد، ومازالت اجتماعات اللجان النيابية تتم.
ما يعني، أن هذه السنة تعد سابقة من نوعها، فيما يتعلق بـ«تحصل» النواب على «إجازتهم السنوية»!
أجزم بأن غالبية الناخبين إن لم يكونوا جميعهم يعرفون بأن «الإجازة النيابية» هي من أطول الإجازات المهنية في البحرين، إذ تبلغ إجازة النواب خمسة أشهر، نعم خمسة أشهر، فالمادة 72 من الدستور تقول: «دور الانعقاد السنوي لكل من مجلسي الشورى والنواب لا يقل عن سبعة أشهر، ولا يجوز فض هذا الدور قبل إقرار الميزانية».
يعني ذلك، بأن الحكومة «سامحها الله» قد أخرت النواب عن إجازتهم هذه السنة، بتأخيرها لتسليم الميزانية، وعليه فرضت عليهم الدوام في شهر رمضان، بل وهم الآن مربوطون حتى ينتهوا من إقرار الميزانية، ما يعني أيضاً، أنه حتى تخرج في إجازتك سريعاً يا نائب، وتضمن أقلها 4 أشهر بدل 5 أشهر ضاع منها شهر بسبب انتظار الميزانية، عليك أن تمرر الميزانية سريعا وألا تعطلها بأية نقاشات!
هنا نحتكم لمسألة «الضمير» إن كان حياً، أو بدأ «سفر الصيف» قبل النائب وهو بانتظاره، أم هو معدوم في الأساس!
لكن بيت القصيد فيما نقول، أن المادة 72 من الدستور والتي تتطرق لضوابط الإجازة البرلمانية، أقرأها كمواطن وأتساءل: هل الجهد الذي يبذله النواب يتوازى مع إجازة يأخذها سنويا قوامها 5 أشهر؟!
طبعا الآن، سيخرج علينا بعض النواب وسيقول «حاسدين الفقير على موتة الجمعة»، ظناً منه بأن الناس تحسدهم على امتيازاتهم ومكاسبهم وإجازاتهم!
أبدا يا سعادة النائب «عليك بالعافية» كل ما تحصل عليه «بفضل أصوات الناس»، لكن أقلها في المقابل، لو تثبت للناس بـ«الأفعال» لا بمجرد «الأقوال» أنك تستحق كل ما تحصلت عليه، حينما يكون حراكك يومي دائم في خدمتهم وتوصيل أصواتهم والدفاع عن مطالبهم، وحينما «تحقق النتائج الفعلية» على أرض الواقع، لا أن تكتفي بكلمات اليأس «ما بيدنا شيء»، وبعدها «أهلاً وسهلاً» بالإجازات والسفرات والبدلات وطبعا لا ننسى «التقاعد النيابي».
كمواطن أقول هنا: لماذا لا يتقدم عدد من النواب «المؤمنين بدورهم وأنهم في خدمة الناس» بطلب لتعديل المادة الدستورية، بحيث يجعلون العمل النيابي في المجلس يقابله حق للنائب في إجازة سنوية تتساوى مع حق الموظف بالدولة في إجازته، أي 30 يوما؟!
ما المشكلة في ذلك، المواطنون يعملون 11 شهراً ويحق لهم شهر واحد إجازة! فلنجعل عمل المجلس 11 شهرا، وشهرا واحدا إجازة! وفي هذه الحالة نضمن أن المجلس في عمل دائم لأجل الناس، وأن النواب يفكرون في العمل والتطوير على امتداد العام بلا توقف، لا أن يخلدوا إلى «سبات نيابي» قوامه 5 أشهر، ورجاء لا يبرز لي نائب ليقول إن هناك اجتماعات لجان لا تتوقف، إذ كم ساعة مدة هذا الاجتماع الأسبوعي، فهو طوال اليوم، وليس يوميا أصلاً؟!
ما المشكلة إن تساوت إجازات النواب مع إجازات المواطنين، أقلها مازلتم تملكون ميزة إضافية عن الناس، فخدمة 8 سنوات نيابية تساوي خدمة المواطن 35 سنة، وقد يتحصل المواطن على 80% من راتبه أو لا، بينما النائب مضمونة نسبته.
ستقولون يا نواب «أنتم الشعب حسودين»، وسنجيب «نعم حسودين»، أقلها قوموا بعملكم بما يحقق الرضا لدى الناس، بعضكم يحتاج للبحث عن «ضميره الضائع» عله يتذكر وعوده الانتخابية.
لابد من تذكيركم بكل هذه الأمور، وإلا فإن وضعكم سيزداد سوءاً، ونقد الناس لكم سيزداد قسوة، إذ لا يعقل أن نصل لمرحلة «تلغى» فيها جلسة نيابية «في رمضان» تناقش فيها الميزانية التي طال انتظارها، بسبب عدم اكتمال النصاب!
خمسة أشهر إجازة كثيرة عليكم، تساووا مع المواطنين في شهر واحد، أولستم أنتم صوتهم وقلبهم النابض، شاركوهم، ما المشكلة؟!
ما يعني، أن هذه السنة تعد سابقة من نوعها، فيما يتعلق بـ«تحصل» النواب على «إجازتهم السنوية»!
أجزم بأن غالبية الناخبين إن لم يكونوا جميعهم يعرفون بأن «الإجازة النيابية» هي من أطول الإجازات المهنية في البحرين، إذ تبلغ إجازة النواب خمسة أشهر، نعم خمسة أشهر، فالمادة 72 من الدستور تقول: «دور الانعقاد السنوي لكل من مجلسي الشورى والنواب لا يقل عن سبعة أشهر، ولا يجوز فض هذا الدور قبل إقرار الميزانية».
يعني ذلك، بأن الحكومة «سامحها الله» قد أخرت النواب عن إجازتهم هذه السنة، بتأخيرها لتسليم الميزانية، وعليه فرضت عليهم الدوام في شهر رمضان، بل وهم الآن مربوطون حتى ينتهوا من إقرار الميزانية، ما يعني أيضاً، أنه حتى تخرج في إجازتك سريعاً يا نائب، وتضمن أقلها 4 أشهر بدل 5 أشهر ضاع منها شهر بسبب انتظار الميزانية، عليك أن تمرر الميزانية سريعا وألا تعطلها بأية نقاشات!
هنا نحتكم لمسألة «الضمير» إن كان حياً، أو بدأ «سفر الصيف» قبل النائب وهو بانتظاره، أم هو معدوم في الأساس!
لكن بيت القصيد فيما نقول، أن المادة 72 من الدستور والتي تتطرق لضوابط الإجازة البرلمانية، أقرأها كمواطن وأتساءل: هل الجهد الذي يبذله النواب يتوازى مع إجازة يأخذها سنويا قوامها 5 أشهر؟!
طبعا الآن، سيخرج علينا بعض النواب وسيقول «حاسدين الفقير على موتة الجمعة»، ظناً منه بأن الناس تحسدهم على امتيازاتهم ومكاسبهم وإجازاتهم!
أبدا يا سعادة النائب «عليك بالعافية» كل ما تحصل عليه «بفضل أصوات الناس»، لكن أقلها في المقابل، لو تثبت للناس بـ«الأفعال» لا بمجرد «الأقوال» أنك تستحق كل ما تحصلت عليه، حينما يكون حراكك يومي دائم في خدمتهم وتوصيل أصواتهم والدفاع عن مطالبهم، وحينما «تحقق النتائج الفعلية» على أرض الواقع، لا أن تكتفي بكلمات اليأس «ما بيدنا شيء»، وبعدها «أهلاً وسهلاً» بالإجازات والسفرات والبدلات وطبعا لا ننسى «التقاعد النيابي».
كمواطن أقول هنا: لماذا لا يتقدم عدد من النواب «المؤمنين بدورهم وأنهم في خدمة الناس» بطلب لتعديل المادة الدستورية، بحيث يجعلون العمل النيابي في المجلس يقابله حق للنائب في إجازة سنوية تتساوى مع حق الموظف بالدولة في إجازته، أي 30 يوما؟!
ما المشكلة في ذلك، المواطنون يعملون 11 شهراً ويحق لهم شهر واحد إجازة! فلنجعل عمل المجلس 11 شهرا، وشهرا واحدا إجازة! وفي هذه الحالة نضمن أن المجلس في عمل دائم لأجل الناس، وأن النواب يفكرون في العمل والتطوير على امتداد العام بلا توقف، لا أن يخلدوا إلى «سبات نيابي» قوامه 5 أشهر، ورجاء لا يبرز لي نائب ليقول إن هناك اجتماعات لجان لا تتوقف، إذ كم ساعة مدة هذا الاجتماع الأسبوعي، فهو طوال اليوم، وليس يوميا أصلاً؟!
ما المشكلة إن تساوت إجازات النواب مع إجازات المواطنين، أقلها مازلتم تملكون ميزة إضافية عن الناس، فخدمة 8 سنوات نيابية تساوي خدمة المواطن 35 سنة، وقد يتحصل المواطن على 80% من راتبه أو لا، بينما النائب مضمونة نسبته.
ستقولون يا نواب «أنتم الشعب حسودين»، وسنجيب «نعم حسودين»، أقلها قوموا بعملكم بما يحقق الرضا لدى الناس، بعضكم يحتاج للبحث عن «ضميره الضائع» عله يتذكر وعوده الانتخابية.
لابد من تذكيركم بكل هذه الأمور، وإلا فإن وضعكم سيزداد سوءاً، ونقد الناس لكم سيزداد قسوة، إذ لا يعقل أن نصل لمرحلة «تلغى» فيها جلسة نيابية «في رمضان» تناقش فيها الميزانية التي طال انتظارها، بسبب عدم اكتمال النصاب!
خمسة أشهر إجازة كثيرة عليكم، تساووا مع المواطنين في شهر واحد، أولستم أنتم صوتهم وقلبهم النابض، شاركوهم، ما المشكلة؟!
