بداية القول، لا بد من التأكيد على أن الولاء للأشخاص بالنسبة للوطنيين يتوجب أن ينحصر «فقط» في رموزنا السياسية التي تمثل نظامنا الحاكم وولاة أمرنا الذين أمرنا الله ورسوله بطاعتهم.
وعليه أول الولاء الوطني يكون للوطن ورموزه على رأسهم جلالة الملك حفظه الله، وسمو رئيس الوزراء، وسمو ولي العهد، وما دونهم يتغير الولاء في مفهومه تجاه الأشخاص.
ما أعنيه هنا أسقطه على واجبات المواطن تجاه وطنه من خلال عمله، وفي مسؤوليات وظيفته، وأين يكون «ولاؤه المؤسسي» بعد ولائه الوطني.
مفهوم الولاء المؤسسي فهمه مغلوط تماماً لدى شرائح عديدة، كثير منهم يظن أن الإخلاص في العمل يكون محصوراً في الإخلاص للمسؤول، في التودد له، في التحول لفرد في جوقة المديح له، بغض النظر إن كان مسؤولاً صالحاً أو عكسه طالحاً.
هذا فهم خاطئ وخطير، مكمن خطورته يتمثل بـ«انحراف» الهدف الأصلي من العمل وخدمة الوطن وتنفيذ رؤية قيادة البلد في عملية التنمية والتطوير.
حينما أعمل في وظيفة ما بالحكومة، لا بد وأن أفهم أولاً أنني أقوم بواجبي كمواطن، وأن هناك «قسماً» وإن لم يكن مكتوباً، يتمثل بإخلاصي التام لوطني ولرؤية قيادتي، ولتنفيذ التوجهات التي تتسق مع رؤية البلاد وقيادتها.
الإخلال في واجبي كموظف هو إخلال في ولائي المؤسسي وهو ما يؤثر على ولائي الوطني، إذ من يحب وطنه ويخلص له، عليه أن يعكس ذلك على أدائه وتصرفاته وعطائه.
المشكلة حينما يعمد بعض المسؤولين لقياس إخلاص وتفاني الموظف بنسبة ولائه وانصياعه التام للمسؤول، وهنا لا بد من استيعاب مسألة مهمة جداً، تتعلق بتركيبة المسؤولين، فمنهم من هو شخص يستحق الثقة، يعمل بجد وإخلاص، وبـ«ضمير حي»، يضع توجيهات القيادة نصب عينيه، ويضع البحرين أمامه في كل شيء، بالتالي حكمه على الموظفين يكون بناء على تلكم المعايير المتلخصة في التفاني والجد والاجتهاد والعمل المنتج الذي يفيد القطاع ويخدم الناس.
وهناك للأسف من المسؤولين من يحارب الموظفين إن لم يعلنوا ولاءهم المطلق له، إن لم يسايروه في عملهم وإن كان خاطئاً ووفق آلية عمل غير صحيحة، يطبق المعادلة التي تقول «إن لم تكن معي، فأنت ضدي».
الكارثة المؤلمة تحصل، حينما تُظلم جموع كبيرة من الموظفين لأنهم ليسوا من «جوقة» المسؤول، ولأنهم لا يعملون لأجله بل لأجل قطاعهم ووطنهم، هنا يضيع حق المخلص، ويسطع نجم المتملق والمنافق وقارع الطبول للمسؤول.
صلاح البلد يكون بصلاح قطاعاتها، وصلاح هذه القطاعات يكون بصلاح مسؤوليها، المسؤولين الذين يعززون الولاء المؤسسي ويشددون على العمل المنتج للموظفين.
ندعو الله أن يصلح المسؤولين، لينصلح معهم موظفوهم، وبالتالي تكون البلاد وأهلها المستفيدين أولاً وأخيراً.
{{ article.visit_count }}
وعليه أول الولاء الوطني يكون للوطن ورموزه على رأسهم جلالة الملك حفظه الله، وسمو رئيس الوزراء، وسمو ولي العهد، وما دونهم يتغير الولاء في مفهومه تجاه الأشخاص.
ما أعنيه هنا أسقطه على واجبات المواطن تجاه وطنه من خلال عمله، وفي مسؤوليات وظيفته، وأين يكون «ولاؤه المؤسسي» بعد ولائه الوطني.
مفهوم الولاء المؤسسي فهمه مغلوط تماماً لدى شرائح عديدة، كثير منهم يظن أن الإخلاص في العمل يكون محصوراً في الإخلاص للمسؤول، في التودد له، في التحول لفرد في جوقة المديح له، بغض النظر إن كان مسؤولاً صالحاً أو عكسه طالحاً.
هذا فهم خاطئ وخطير، مكمن خطورته يتمثل بـ«انحراف» الهدف الأصلي من العمل وخدمة الوطن وتنفيذ رؤية قيادة البلد في عملية التنمية والتطوير.
حينما أعمل في وظيفة ما بالحكومة، لا بد وأن أفهم أولاً أنني أقوم بواجبي كمواطن، وأن هناك «قسماً» وإن لم يكن مكتوباً، يتمثل بإخلاصي التام لوطني ولرؤية قيادتي، ولتنفيذ التوجهات التي تتسق مع رؤية البلاد وقيادتها.
الإخلال في واجبي كموظف هو إخلال في ولائي المؤسسي وهو ما يؤثر على ولائي الوطني، إذ من يحب وطنه ويخلص له، عليه أن يعكس ذلك على أدائه وتصرفاته وعطائه.
المشكلة حينما يعمد بعض المسؤولين لقياس إخلاص وتفاني الموظف بنسبة ولائه وانصياعه التام للمسؤول، وهنا لا بد من استيعاب مسألة مهمة جداً، تتعلق بتركيبة المسؤولين، فمنهم من هو شخص يستحق الثقة، يعمل بجد وإخلاص، وبـ«ضمير حي»، يضع توجيهات القيادة نصب عينيه، ويضع البحرين أمامه في كل شيء، بالتالي حكمه على الموظفين يكون بناء على تلكم المعايير المتلخصة في التفاني والجد والاجتهاد والعمل المنتج الذي يفيد القطاع ويخدم الناس.
وهناك للأسف من المسؤولين من يحارب الموظفين إن لم يعلنوا ولاءهم المطلق له، إن لم يسايروه في عملهم وإن كان خاطئاً ووفق آلية عمل غير صحيحة، يطبق المعادلة التي تقول «إن لم تكن معي، فأنت ضدي».
الكارثة المؤلمة تحصل، حينما تُظلم جموع كبيرة من الموظفين لأنهم ليسوا من «جوقة» المسؤول، ولأنهم لا يعملون لأجله بل لأجل قطاعهم ووطنهم، هنا يضيع حق المخلص، ويسطع نجم المتملق والمنافق وقارع الطبول للمسؤول.
صلاح البلد يكون بصلاح قطاعاتها، وصلاح هذه القطاعات يكون بصلاح مسؤوليها، المسؤولين الذين يعززون الولاء المؤسسي ويشددون على العمل المنتج للموظفين.
ندعو الله أن يصلح المسؤولين، لينصلح معهم موظفوهم، وبالتالي تكون البلاد وأهلها المستفيدين أولاً وأخيراً.
