نستكمل الرد على الادعاءات التي خرج بها الإعلام القطري بعد تسريب قائمة المطالب التي قدمتها الدول المقاطعة للدوحة من أجل حل الأزمة الحاصلة. اعترضت الدول الخليجية والعربية المقاطعة لقطر على إنشاء قاعدة عسكرية تركية بعد الأزمة الحاصلة وهذا يأتي لحفظ أمن قطر قبل أمن دول الخليج العربي ومنع تكرار سيناريو الاستعمار العثماني الجائر، كان من الأجدى على قطر الاهتمام بالتركيز على قوات «درع الجزيرة»، لا القوات العسكرية التركية، وقد صدر ادعاء بأن وقف تأسيس القاعدة العسكرية التركية يخل بالعلاقات الثنائية بين البلدين، والسؤال المطروح هنا، لماذا اهتمت قطر بعلاقاتها الثنائية مع تركيا ولم تهتم بعلاقاتها الأخوية مع أشقائها في دول الخليج العربي أمام تمويلها للإرهاب الحاصل في البحرين والسعودية واليمن ومخططاتها في الإمارات؟
وعندما تطالب الدول الخليجية والعربية قطر بخفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران ومغادرة عناصر الحرس الثوري الإيراني من الأراضي القطرية والاقتصار على التعاون التجاري مع إيران بما لا يخل بأمن مجلس التعاون الخليجي وقطع أي تعاون عسكري واستخباراتي مع إيران فهذا مطلب قومي شرعي ملح ومصيري أمام ما تقوم به عناصر الحرس الثوري التي لم تطأ يوماً أرضاً عربية إلا وخلفت فيها الدمار الشامل والحروب الطائفية والإبادة لدماء العرب خاصة من أهل السنة، ثم إن وجود الحرس الثوري الإيراني بالقرب من البحرين يهدد أمن البحرين أمام عدائية النظام الإيراني للبحرين والخلايا الإرهابية التي يجندها ويدربها للإخلال بأمن واستقرار البحرين، ألم تخرج تعليمات للحرس الثوري الإيراني خلال أزمة البحرين بالاستعداد لدخول البحرين بعد محاولات قلب نظام الحكم وإعلان البحرين محافظة إيرانية؟ المبدأ يقول «حريتك تقف عندما تبدأ في التعدي على حريات الآخرين!».
وعندما تتم مطالبة قطر بإعلان قطع علاقاتها مع كافة التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها جماعات «الإخوان المسلمين - «داعش» - «القاعدة» - جبهة فتح الشام «جبهة النصرة» سابقًا - حزب الله»، وإدراجهم ككيانات إرهابية وضمهم إلى قوائم الإرهاب المعلن عنها من الدول الأربع، وإقرارها بتلك القوائم والقوائم المستقبلية التي سيعلن عنها فهذا يأتي ضمن الجهود الدولية المكملة للحرب على الإرهاب، فهذه الخلايا الإرهابية تهدد أمن الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط، وما قامت به خلال موجة الربيع العربي خير دليل على إجرامها وعبثها التدميري، ولا يمكن لأي دولة عربية اليوم بل أي دولة في العالم أن تشذ عن هذا الاتجاه العام الذي يحفظ الجميع.
دول العالم اليوم تتجه نحو مكافحة تمويل الإرهاب «في عام 2015 أقر مجلس الأمن بالإجماع تجفيف منابع تمويل الإرهاب»، لذا فالدول التي طالبت بإيقاف كافة أشكال التمويل القطري لأي فرد أو كيانات أو منظمات إرهابية أو متطرفة، وكذلك المدرجين ضمن قوائم الإرهاب في الدول الأربع «البحرين - السعودية - الإمارات - مصر»، والقوائم الأمريكية والدولية المعلن عنها فإن رفض قطر تحقيق هذا المطلب يعمل على تأكيد تورطها في تمويل عمليات الإرهاب والفوضى، كما أن مماطلة قطر بتسليم كافة العناصر الإرهابية المدرجة، والعناصر المطلوبة لدى الدول الأربع يرد على بدعة أنها بريئة من كل ما تم اتهامها به، وأنها لا تقوم بهذه الأفعال من تمويلهم ودعمهم، ما خرجت به الدول حقائق دامغة لا افتراءات على النظام القطري وكان من الأجدى على قطر تأكيد أو نفي مدى صلتها بهذه الجماعات الإرهابية بدلاً من تكذيب الكذبة وتصديقها! فإن كانت قطر لا تمول الإرهاب، فلماذا ترفض الخروج ببيان رسمي عنهم تنفي صلتها بهم وتؤيد محاربتهم كخلايا إرهابية؟! لماذا بالأصل تستضيفهم عندها؟!
إن كانت قطر كما يدعي إعلامها المضلل تلتزم بلوائح دول مجلس التعاون، لماذا تلجأ للتحالف العسكري مع تركيا وتتجاهل المساعي الدبلوماسية مع أشقائها؟! وإن كان غير معلوم لديها من هي تلك العناصر الإرهابية التي تطلب الدول تسليمها، فلماذا لا تخرج ببيان ذي بادرة طيبة تؤكد رغبتها في التعاون معهم؟!
سربت قطر وثيقة المطالب، لأنها أرادت أن تقول بتحدٍّ وتعنت للدول التي منحتها مهلة الـ10 أيام إن «الوثيقة لاغية منذ تسلمها من الوسيط الكويتي»!
على قطر أن تدرك أن دول الخليج العربي لن تحيد عن مطالبها المشروعة وهي في ذلك لا تلزم قطر بذلك لمحاصرتها اقتصادياً كما تدعي أو تقوض أمنها أو تتدخل في شؤونها أو تنتهك سيادتها وغيرها من ادعاءات باطلة تخرج من الجانب القطري، وهي ادعاءات مضحكة نوعاً ما تعكس حالة المراهقة السياسية والإعلامية التي تكتنفها، إنما دول الخليج العربي اتخذت قرار الحزم في وجه كل من يعادي عروبتها ويتآمر على زعزعة استقرارها وأمنها واستهداف حياة شعوبها وإراقة دمائهم كضحايا وشهداء للتفجيرات الإرهابية التي تمولها قطر، لقد جاء الوقت لإنهاء مسلسل العبث الإرهابي وهدمه.
* إحساس عابر:
وزير الدفاع الكويتي الشيخ محمد الخالد دعا في تصريح له إلى الوحدة الخليجية، مؤكداً أن «الخلاف الخليجي سيلتئم وأن المجتمع الدولي يثق بتحركات أمير الكويت المباركة وجهوده في إنهاء الأزمة الحاصلة»، وذلك خلال زيارته للقوات المشاركة في «إعادة الأمل» في اليمن الشقيق مؤخراً.. ومن هذا المنبر نشكر ونقدر مواقف الكويت الشقيقة التي تسعي إلى لم الشمل وحل الخلاف الخليجي، ولا شك في أن حل الخلاف الخليجي بيد قطر، وعليها أن تختار بين الاستمرار فيه أو إنهائه.
{{ article.visit_count }}
وعندما تطالب الدول الخليجية والعربية قطر بخفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران ومغادرة عناصر الحرس الثوري الإيراني من الأراضي القطرية والاقتصار على التعاون التجاري مع إيران بما لا يخل بأمن مجلس التعاون الخليجي وقطع أي تعاون عسكري واستخباراتي مع إيران فهذا مطلب قومي شرعي ملح ومصيري أمام ما تقوم به عناصر الحرس الثوري التي لم تطأ يوماً أرضاً عربية إلا وخلفت فيها الدمار الشامل والحروب الطائفية والإبادة لدماء العرب خاصة من أهل السنة، ثم إن وجود الحرس الثوري الإيراني بالقرب من البحرين يهدد أمن البحرين أمام عدائية النظام الإيراني للبحرين والخلايا الإرهابية التي يجندها ويدربها للإخلال بأمن واستقرار البحرين، ألم تخرج تعليمات للحرس الثوري الإيراني خلال أزمة البحرين بالاستعداد لدخول البحرين بعد محاولات قلب نظام الحكم وإعلان البحرين محافظة إيرانية؟ المبدأ يقول «حريتك تقف عندما تبدأ في التعدي على حريات الآخرين!».
وعندما تتم مطالبة قطر بإعلان قطع علاقاتها مع كافة التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها جماعات «الإخوان المسلمين - «داعش» - «القاعدة» - جبهة فتح الشام «جبهة النصرة» سابقًا - حزب الله»، وإدراجهم ككيانات إرهابية وضمهم إلى قوائم الإرهاب المعلن عنها من الدول الأربع، وإقرارها بتلك القوائم والقوائم المستقبلية التي سيعلن عنها فهذا يأتي ضمن الجهود الدولية المكملة للحرب على الإرهاب، فهذه الخلايا الإرهابية تهدد أمن الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط، وما قامت به خلال موجة الربيع العربي خير دليل على إجرامها وعبثها التدميري، ولا يمكن لأي دولة عربية اليوم بل أي دولة في العالم أن تشذ عن هذا الاتجاه العام الذي يحفظ الجميع.
دول العالم اليوم تتجه نحو مكافحة تمويل الإرهاب «في عام 2015 أقر مجلس الأمن بالإجماع تجفيف منابع تمويل الإرهاب»، لذا فالدول التي طالبت بإيقاف كافة أشكال التمويل القطري لأي فرد أو كيانات أو منظمات إرهابية أو متطرفة، وكذلك المدرجين ضمن قوائم الإرهاب في الدول الأربع «البحرين - السعودية - الإمارات - مصر»، والقوائم الأمريكية والدولية المعلن عنها فإن رفض قطر تحقيق هذا المطلب يعمل على تأكيد تورطها في تمويل عمليات الإرهاب والفوضى، كما أن مماطلة قطر بتسليم كافة العناصر الإرهابية المدرجة، والعناصر المطلوبة لدى الدول الأربع يرد على بدعة أنها بريئة من كل ما تم اتهامها به، وأنها لا تقوم بهذه الأفعال من تمويلهم ودعمهم، ما خرجت به الدول حقائق دامغة لا افتراءات على النظام القطري وكان من الأجدى على قطر تأكيد أو نفي مدى صلتها بهذه الجماعات الإرهابية بدلاً من تكذيب الكذبة وتصديقها! فإن كانت قطر لا تمول الإرهاب، فلماذا ترفض الخروج ببيان رسمي عنهم تنفي صلتها بهم وتؤيد محاربتهم كخلايا إرهابية؟! لماذا بالأصل تستضيفهم عندها؟!
إن كانت قطر كما يدعي إعلامها المضلل تلتزم بلوائح دول مجلس التعاون، لماذا تلجأ للتحالف العسكري مع تركيا وتتجاهل المساعي الدبلوماسية مع أشقائها؟! وإن كان غير معلوم لديها من هي تلك العناصر الإرهابية التي تطلب الدول تسليمها، فلماذا لا تخرج ببيان ذي بادرة طيبة تؤكد رغبتها في التعاون معهم؟!
سربت قطر وثيقة المطالب، لأنها أرادت أن تقول بتحدٍّ وتعنت للدول التي منحتها مهلة الـ10 أيام إن «الوثيقة لاغية منذ تسلمها من الوسيط الكويتي»!
على قطر أن تدرك أن دول الخليج العربي لن تحيد عن مطالبها المشروعة وهي في ذلك لا تلزم قطر بذلك لمحاصرتها اقتصادياً كما تدعي أو تقوض أمنها أو تتدخل في شؤونها أو تنتهك سيادتها وغيرها من ادعاءات باطلة تخرج من الجانب القطري، وهي ادعاءات مضحكة نوعاً ما تعكس حالة المراهقة السياسية والإعلامية التي تكتنفها، إنما دول الخليج العربي اتخذت قرار الحزم في وجه كل من يعادي عروبتها ويتآمر على زعزعة استقرارها وأمنها واستهداف حياة شعوبها وإراقة دمائهم كضحايا وشهداء للتفجيرات الإرهابية التي تمولها قطر، لقد جاء الوقت لإنهاء مسلسل العبث الإرهابي وهدمه.
* إحساس عابر:
وزير الدفاع الكويتي الشيخ محمد الخالد دعا في تصريح له إلى الوحدة الخليجية، مؤكداً أن «الخلاف الخليجي سيلتئم وأن المجتمع الدولي يثق بتحركات أمير الكويت المباركة وجهوده في إنهاء الأزمة الحاصلة»، وذلك خلال زيارته للقوات المشاركة في «إعادة الأمل» في اليمن الشقيق مؤخراً.. ومن هذا المنبر نشكر ونقدر مواقف الكويت الشقيقة التي تسعي إلى لم الشمل وحل الخلاف الخليجي، ولا شك في أن حل الخلاف الخليجي بيد قطر، وعليها أن تختار بين الاستمرار فيه أو إنهائه.
