تناولنا في المقال السابق الجانبين التعليمي والإعلامي لموضوع مكافحة الإرهاب، واليوم نستكمل الحديث بتناول الجانب التشريعي لذات الموضوع بالإضافة إلى عدد من التوصيات.
ولا بد من الإشارة بداءةً إلى الأمر الملكي السامي بدعوة المجلس الوطني بغرفتيه للاجتماع من أجل النظر في تشديد العقوبات المقررة في القانون رقم «58» لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، حيث إن الأمر السامي صدر بناءً على رغبة أعضاء مجلسي النواب والشورى. وقد أصدر المجلس الوطني -في جلسته بتاريخ 28 يوليو 2013- عدداً من التوصيات من بينها: فرض عقوبات مشددة على جميع جرائم العنف والإرهاب بكافة صورها وأشكالها، وتجفيف كافة مصادر تمويل الإرهاب، وإعادة مراجعة المناهج التعليمية وتنقيحها بما يكفل وقاية المجتمع من العنف والأعمال الإرهابية.
وبالرغم من صدور عدة قوانين معدلة استجابةً لتوصيات المجلس الوطني، إلا أن المسألة بحاجة إلى متابعة مستمرة من قبل الجهات المعنية في المملكة، علماً بأن هناك تشريعات لاتزال بحاجة إلى تعديلات تواكب هذا التطور التشريعي لعل من أبرزها المرسوم بقانون رقم «26» لسنة 2000 بشأن تنظيم دعاوى اكتساب الأسماء والألقاب وتعديلها، حيث إن عدم معالجة بعض نصوصه سيؤدي إلى إحداث ثغرات أمنية.
وقد وجهت الدولة ضربةً قاضية للقوى المعادية للبحرين من خلال التعديلات الدستورية الأخيرة والتعديلات التي طالت القانون الخاص بالقضاء العسكري، والتي صدرت بعد موافقة مجلسي النواب والشورى. فقد أصبح القضاء العسكري -بموجب تلك التعديلات- مختصاً بالنظر في قضايا الإرهاب. والقضاء العسكري جهازٌ قضائيٌ متطور يضم محاكم من درجات مختلفة من بينها محكمة التمييز العسكرية. وهذا التطور هو ثمرة جهود قادها العميد الدكتور يوسف فليفل رئيس القضاء العسكري وهو نموذجٌ قياديٌ تأثرت به، وقد تشرفت بالعمل تحت إدارته لعدة سنوات.
أدعو السادة المسؤولين المعنيين في البلاد إلى سرعة إنشاء وتشكيل لجنة وطنية لمكافحة الإرهاب مع مراعاة عدم تعارض اختصاصات تلك اللجنة مع اختصاصات لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تم تشكيلها بقرار من وزير المالية. كما أدعو الجهات المعنية في المملكة إلى الاستفادة من المراكز المتخصصة في التصدي لظاهرة الإرهاب كمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الديانات والثقافات بفيينا، ومركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة والرعاية، والمركز الدولي في مجال مكافحة التطرف العنيف «مركز هداية» بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأدعو أيضاً الجهات المعنية إلى المشاركة بشكل فعال في اللقاءات التي ينظمها المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، حيث تتيح تلك اللقاءات المجال للمسؤولين والخبراء المعنيين بمكافحة الإرهاب للاجتماع مع نظرائهم في الدول الأخرى بهدف التشاور وتبادل المعلومات والخبرات. وقد تم تأسيس هذا المنتدى على ضوء اجتماع وزاري عقد في نيويورك عام 2011. وقد شاركت ست دول عربية -من بينها المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة- في تأسيس هذا المنتدى.
إن الحديث عن الإرهاب يطول، ومكافحته لا تقبل المساومة أو التفاوض. حفظ الله البحرين وملكها وشعبها من كل مكروه.
* مستشار بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف
ولا بد من الإشارة بداءةً إلى الأمر الملكي السامي بدعوة المجلس الوطني بغرفتيه للاجتماع من أجل النظر في تشديد العقوبات المقررة في القانون رقم «58» لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، حيث إن الأمر السامي صدر بناءً على رغبة أعضاء مجلسي النواب والشورى. وقد أصدر المجلس الوطني -في جلسته بتاريخ 28 يوليو 2013- عدداً من التوصيات من بينها: فرض عقوبات مشددة على جميع جرائم العنف والإرهاب بكافة صورها وأشكالها، وتجفيف كافة مصادر تمويل الإرهاب، وإعادة مراجعة المناهج التعليمية وتنقيحها بما يكفل وقاية المجتمع من العنف والأعمال الإرهابية.
وبالرغم من صدور عدة قوانين معدلة استجابةً لتوصيات المجلس الوطني، إلا أن المسألة بحاجة إلى متابعة مستمرة من قبل الجهات المعنية في المملكة، علماً بأن هناك تشريعات لاتزال بحاجة إلى تعديلات تواكب هذا التطور التشريعي لعل من أبرزها المرسوم بقانون رقم «26» لسنة 2000 بشأن تنظيم دعاوى اكتساب الأسماء والألقاب وتعديلها، حيث إن عدم معالجة بعض نصوصه سيؤدي إلى إحداث ثغرات أمنية.
وقد وجهت الدولة ضربةً قاضية للقوى المعادية للبحرين من خلال التعديلات الدستورية الأخيرة والتعديلات التي طالت القانون الخاص بالقضاء العسكري، والتي صدرت بعد موافقة مجلسي النواب والشورى. فقد أصبح القضاء العسكري -بموجب تلك التعديلات- مختصاً بالنظر في قضايا الإرهاب. والقضاء العسكري جهازٌ قضائيٌ متطور يضم محاكم من درجات مختلفة من بينها محكمة التمييز العسكرية. وهذا التطور هو ثمرة جهود قادها العميد الدكتور يوسف فليفل رئيس القضاء العسكري وهو نموذجٌ قياديٌ تأثرت به، وقد تشرفت بالعمل تحت إدارته لعدة سنوات.
أدعو السادة المسؤولين المعنيين في البلاد إلى سرعة إنشاء وتشكيل لجنة وطنية لمكافحة الإرهاب مع مراعاة عدم تعارض اختصاصات تلك اللجنة مع اختصاصات لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تم تشكيلها بقرار من وزير المالية. كما أدعو الجهات المعنية في المملكة إلى الاستفادة من المراكز المتخصصة في التصدي لظاهرة الإرهاب كمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الديانات والثقافات بفيينا، ومركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة والرعاية، والمركز الدولي في مجال مكافحة التطرف العنيف «مركز هداية» بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأدعو أيضاً الجهات المعنية إلى المشاركة بشكل فعال في اللقاءات التي ينظمها المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، حيث تتيح تلك اللقاءات المجال للمسؤولين والخبراء المعنيين بمكافحة الإرهاب للاجتماع مع نظرائهم في الدول الأخرى بهدف التشاور وتبادل المعلومات والخبرات. وقد تم تأسيس هذا المنتدى على ضوء اجتماع وزاري عقد في نيويورك عام 2011. وقد شاركت ست دول عربية -من بينها المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة- في تأسيس هذا المنتدى.
إن الحديث عن الإرهاب يطول، ومكافحته لا تقبل المساومة أو التفاوض. حفظ الله البحرين وملكها وشعبها من كل مكروه.
* مستشار بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف
