العنوان بحد ذاته مفارقة، إذ كيف يكون الممارس للإرهاب أحد المدرجين في قوائم الانتظار للتحصل على الخدمة الإسكانية، سواء أكانت ممثلة بوحدة سكنية، أو قطعة أرض أو مبلغ للشراء أو البناء؟!
بل المفارقة الأكبر حين يشكو بعض ممارسي الإرهاب من خلال أصوات داعمة لهم من جمعيات حاضنة للإرهاب ومروجة له ومحامية لأفراده، حين يشكون «ظلم الدولة» إن هي قالت عبر قضائها وقوانينها بأن «الإرهابي» لا حقوق له!
لسنا نمزح، إن كان أحد من خارج البحرين يقرأ هذه السطور بحثاً عن إجابة سؤال معني بكيفية تعاملنا مع الإرهابيين، إذ بالفعل لدينا في البحرين من يهب صارخاً وينتفض هارعاً للدفاع عن «حقوق» الإرهابيين والانقلابيين ومناهضي الدولة والداعين لإسقاط نظامها، والكاشفين بجلاء عن انتمائهم وولائهم الخارجي للطامع الأجنبي.
نعم، مرت علينا مراحل، حتى نواب في مجلس النواب كانوا يقفون لتعطيل أي قانون من شأنه تغليظ العقوبات على هؤلاء الغوغاء، وكانت لدينا جمعيات كل همها أن تهاجم الدولة وتنتقدها إن أرادت تطبيق القانون ومحاسبة خارقيه والمجرمين، بذرائع حقوق الإنسان، وضمان حرية التعبير.
وصلنا لمرحلة كنا نقول إن على من يدافع عن هؤلاء الانقلابيين والإرهابيين، عليه أن يأتي للبحرين ويرى حقيقة كذبهم بشأن ادعاءات القمع والتعذيب وانتهاك الحريات، وكيف أننا نكاد نكون البلد الوحيد في العالم الذي يخرج بعض من مواطنيه ليلاً متلثمين ليواجهوا الشرطة وينصبوا الكمائن لرجالها، ويحرقوا الممتلكات العامة، ويلعبوا بزجاجات المولوتوف الحارقة، وفي نفس الوقت أسماؤهم مدرجة في قوائم المستفيدين من خدمات الدولة المختلفة، من إسكان وصحة وتعليم وتوظيف وغيرها.
اليوم ومع قرب مرور ستة أعوام ونصف على المحاولة الصريحة لاختطاف البحرين والانقلاب على نظامها، اليوم ينظر مجلس الشورى في إمكانية وقف المزايا التقاعدية للمسحوبة جنسيتهم!
أقول وكلي استغراب «فقط» وقف لمزايا التقاعد لمن سحبت جنسيته؟! أوليس المفترض أن المسحوبة جنسيته يدخل في خانة المصنفين بـ»خيانة» مجتمعاتهم وأوطانهم، وارتكب جرماً جسيماً جعل دولته تجرده من جنسيته، لأنه أثبت بالدليل الدامغ أنه لا يستحق شرف حملها؟! بالتالي العقوبة يجب أن تكون قاسية وحاسمة، لا التفكير بوقف «مزاياه» التقاعدية، إذ هل أصبح للإرهابي حق بالتقاعد؟! هو بأفعاله يسعى لـ»قتل» بشر، وتعطيل نظام، وانتهاك سيادة القانون، ومعاداة دولة، فكيف «تحفظ» له الدولة حقوقه كمواطن؟!
نستنكر هذا في جانب، رغم أنه بحد ذاته يمثل دحضاً لافتراءات أبواق الانقلابيين الذين يسعون لتشويه صورة البحرين في الخارج، فقط بحث ومناقشة «مزايا» يستحقها المواطن وحده وهل تبقى أو تلغى على الإرهابي، فقط بحثها يبين لمستهدفي البحرين من دكاكين حقوق إنسان بأن صراخهم ليس سوى مزايدة ومبالغة وهدفه ضرب البحرين التي تراعي حقوق الجميع، حتى من يحرقها ويخرب فيها، له حقوق لا تسقط بسهولة مثلما تسقط في دول أوروبية وغيرها بمجرد ممارسته للإرهاب، الأمر الذي يعد تخلياً بعمد من قبله عن حقوقه، حينما يخل بواجباته.
نحن نقول هنا إن من يتم سحب جنسيته لجرم ارتكبه، ولخيانة وطن، ومن يصنف على كونه إرهابياً وعميلاً وكارهاً للبحرين، لا يجب أن يطول الكلام والنقاش بشأن ضمان أية مكاسب مجتمعية لهم، إذ هم «كفروا» بهذا المجتمع حينما ناهضوا النظام وتعاونوا مع الأجنبي، بالتالي المكاسب التي يجب الحرص بالحفاظ عليها تكون لـ»المواطن المخلص» لتراب بلده وقيادته، هذا هو من يجب أن تضيع عليه جلسات ونقاشات طويلة، لتعزيز مكاسبه ومزاياه.
لا يستوي أبداً في المعاملة المواطن المخلص الصالح، مع الطالح الذي خان بلاده وعمل ضدها وكفر بنعمتها عليه.
بل المفارقة الأكبر حين يشكو بعض ممارسي الإرهاب من خلال أصوات داعمة لهم من جمعيات حاضنة للإرهاب ومروجة له ومحامية لأفراده، حين يشكون «ظلم الدولة» إن هي قالت عبر قضائها وقوانينها بأن «الإرهابي» لا حقوق له!
لسنا نمزح، إن كان أحد من خارج البحرين يقرأ هذه السطور بحثاً عن إجابة سؤال معني بكيفية تعاملنا مع الإرهابيين، إذ بالفعل لدينا في البحرين من يهب صارخاً وينتفض هارعاً للدفاع عن «حقوق» الإرهابيين والانقلابيين ومناهضي الدولة والداعين لإسقاط نظامها، والكاشفين بجلاء عن انتمائهم وولائهم الخارجي للطامع الأجنبي.
نعم، مرت علينا مراحل، حتى نواب في مجلس النواب كانوا يقفون لتعطيل أي قانون من شأنه تغليظ العقوبات على هؤلاء الغوغاء، وكانت لدينا جمعيات كل همها أن تهاجم الدولة وتنتقدها إن أرادت تطبيق القانون ومحاسبة خارقيه والمجرمين، بذرائع حقوق الإنسان، وضمان حرية التعبير.
وصلنا لمرحلة كنا نقول إن على من يدافع عن هؤلاء الانقلابيين والإرهابيين، عليه أن يأتي للبحرين ويرى حقيقة كذبهم بشأن ادعاءات القمع والتعذيب وانتهاك الحريات، وكيف أننا نكاد نكون البلد الوحيد في العالم الذي يخرج بعض من مواطنيه ليلاً متلثمين ليواجهوا الشرطة وينصبوا الكمائن لرجالها، ويحرقوا الممتلكات العامة، ويلعبوا بزجاجات المولوتوف الحارقة، وفي نفس الوقت أسماؤهم مدرجة في قوائم المستفيدين من خدمات الدولة المختلفة، من إسكان وصحة وتعليم وتوظيف وغيرها.
اليوم ومع قرب مرور ستة أعوام ونصف على المحاولة الصريحة لاختطاف البحرين والانقلاب على نظامها، اليوم ينظر مجلس الشورى في إمكانية وقف المزايا التقاعدية للمسحوبة جنسيتهم!
أقول وكلي استغراب «فقط» وقف لمزايا التقاعد لمن سحبت جنسيته؟! أوليس المفترض أن المسحوبة جنسيته يدخل في خانة المصنفين بـ»خيانة» مجتمعاتهم وأوطانهم، وارتكب جرماً جسيماً جعل دولته تجرده من جنسيته، لأنه أثبت بالدليل الدامغ أنه لا يستحق شرف حملها؟! بالتالي العقوبة يجب أن تكون قاسية وحاسمة، لا التفكير بوقف «مزاياه» التقاعدية، إذ هل أصبح للإرهابي حق بالتقاعد؟! هو بأفعاله يسعى لـ»قتل» بشر، وتعطيل نظام، وانتهاك سيادة القانون، ومعاداة دولة، فكيف «تحفظ» له الدولة حقوقه كمواطن؟!
نستنكر هذا في جانب، رغم أنه بحد ذاته يمثل دحضاً لافتراءات أبواق الانقلابيين الذين يسعون لتشويه صورة البحرين في الخارج، فقط بحث ومناقشة «مزايا» يستحقها المواطن وحده وهل تبقى أو تلغى على الإرهابي، فقط بحثها يبين لمستهدفي البحرين من دكاكين حقوق إنسان بأن صراخهم ليس سوى مزايدة ومبالغة وهدفه ضرب البحرين التي تراعي حقوق الجميع، حتى من يحرقها ويخرب فيها، له حقوق لا تسقط بسهولة مثلما تسقط في دول أوروبية وغيرها بمجرد ممارسته للإرهاب، الأمر الذي يعد تخلياً بعمد من قبله عن حقوقه، حينما يخل بواجباته.
نحن نقول هنا إن من يتم سحب جنسيته لجرم ارتكبه، ولخيانة وطن، ومن يصنف على كونه إرهابياً وعميلاً وكارهاً للبحرين، لا يجب أن يطول الكلام والنقاش بشأن ضمان أية مكاسب مجتمعية لهم، إذ هم «كفروا» بهذا المجتمع حينما ناهضوا النظام وتعاونوا مع الأجنبي، بالتالي المكاسب التي يجب الحرص بالحفاظ عليها تكون لـ»المواطن المخلص» لتراب بلده وقيادته، هذا هو من يجب أن تضيع عليه جلسات ونقاشات طويلة، لتعزيز مكاسبه ومزاياه.
لا يستوي أبداً في المعاملة المواطن المخلص الصالح، مع الطالح الذي خان بلاده وعمل ضدها وكفر بنعمتها عليه.
