إن كان المجتمع الدولي جاداً في مكافحة الإرهاب، وفي تجفيف منابعه كما جاء في بيان قمة العشرين في همبرغ، وإن كان المجتمع الدولي جاداً في تضييق الخناق على إيران «كداعم أساس للإرهاب» كما جاء في تقرير الخارجية الأمريكية فإنه لن ينجح ما لم يتم تقويض وتشديد الرقابة على قطر كذلك إلى جانب إيران، ولذلك فإن تصريح وزير الخارجية الأمريكي جاء متسرعاً في منح الضمانات لقطر وقبل أن يتحقق من التزام قطر تجاه دعمها للتنظيمات المسلحة إلا شفهياً أو توقيعاً على ورق، وإن كانت قطر بذلك التوقيع قد أقرت أنها كانت تدعم التنظيمات الإرهابية إلا أنها قبلت «بوقف» دعمها.
فإن كان ذلك التعهد الورقي كافياً للولايات المتحدة الأمريكية خاصة أن قطر قبلت بوصاية أمريكية وألمانية على انتهاك سيادتها والقبول بوجود موظفين أمريكيين داخل أروقتها الأمنية والمالية للمراقبة، إلا أن تاريخ قطر في نقض التعهدات مع دول مجلس التعاون يجعلنا نقول إن ذلك غير كافٍ أبداً.
فتغلغل الدور القطري واسع ويمتد عبر «قواها الناعمة» مراكز ومؤسسات للأعمال الخيرية ومنظمات لدعم أنشطة حقوق الإنسان ووسائل إعلام ومنابر دينية، تلك «القوى الناعمة» هي منابع الإرهاب التي أكد الأمير تميم في خطابه أنه سيقدم المزيد من الدعم لها ماضياً في مشروعه المرتكز على دعم الإرهاب عبر تلك القوى التي أسماها الناعمة.
فإن كان المجتمع الدولي جاداً في تجفيف منابع الإرهاب كما هو جاد في تعقب التنظيمات الإرهابية فإن الاثنين (إيران وقطر) دائماً ما يتواجدان عبر الدعم المسلح المباشر، أو عبر تلك القوى الناعمة المحرضة على إسقاط الأنظمة وانهيار مؤسستها الأمنية والعسكرية للانقضاض على الأرض المحروقة، التي سماها تميم في خطابه (حركات التحرر) والتي أصر على بقاء الدعم لها!!
الإثنان (قطر وإيران) متواجدان دوماً في دعم ذات الجهة إن كانت تلك الجهة تناهض «الدولة» كما فعلاً في البحرين حين دعما العديد من التنظيمات المسلحة والمنظمات المصاحبة لها «كمرصد المنامة لحقوق الإنسان» الذي ألقي القبض على أعضائه وثبت تلقيهم الدعم المالي من حزب الله اللبناني الإيراني، وتلقيهم الدعم اللوجستي من منظمة الكرامة القطرية، وكما دعما الوفاق وقد سمعنا مكالمة مستشار الأمير القطري «العطية» الذي كان يدعم الوفاق عام 2011 وهي جمعية كانت تأتمر بأمرعيسى قاسم ممثل خامنئي في البحرين.
قطر وإيران إذاً كانتا تعملان سوياً على دعم العنف والإرهاب في البحرين مادامت الجهة التي يدعمها تعمل على إسقاط النظام البحريني.
وأحياناً أخرى يدعم الاثنان طرفين متصارعين كما يفعلان في اليمن وفي سوريا لأن الطرفين يحاربان «الدولة» فإمدادات إيران للحوثيين في اليمن مرصودة ومعروفة كما هي إمدادات قطر للقاعدة هناك معروفة ومرصودة عن طريق مؤسسة قطر الخيرية، وهنا قطر وإيران يمنعان سوياً عودة الشرعية والأمن لليمن، والأهم أنهما بتقديمهما السلاح لتلك التنظيمات المسلحة هددا الملاحة في الممرات المائية الدولية في مضيق باب المندب.
وهكذا فعلت في أفغانستان وكذلك فعلت في العراق حين قامت بمسرحية اختطاف الصيادين القطريين، وإيران متواجدة في الدولتين كلتيهما أفغانستان والعراق لدعم تنظيمات مسلحة.
أما في سوريا نشطت مؤسسة «قطر الخيرية» ومؤسسة «راف» الخيرية وجميعها مؤسسات قائم عليها أفراد من آل ثاني بالدخول لمناطق في سوريا لا يمكن الوصول لها إلا عن طريق التنظيمات المسلحة كجبهة النصرة، كما تفعل إيران بدعم التنظيمات المسلحة الشيعية في سوريا، وما التعهدات التي أخذتها الخارجية الأمريكية على قطر بوقف الدعم عن تلك التنظيمات إلا دليل على أن الدعم كان قائماً ومؤججاً للصراع هناك، فإن كانت تسويات «الاستانة» بين روسيا وأمريكا تقتضي بوقف العنف في سوريا وبوقف تدفق السلاح للأطراف المتصارعة، فإن تلك التعهدات لم تطالب قطر بوقف تقديم الدعم للتنظيمات المسلحة التي تقاتل الدولة في مصر وفي ليبيا وفي تونس، وما ذلك إلا، لأن تلك المناطق لم تصل إليها الاستانة بعد!!
الاكتفاء إذاً بتقليص وتقليم أظافر التنظيمات المسلحة بالتدرج كما يطالبنا تيلرسون، إلى أن يتم وضع خطوط التماس وتقاسم الأرض كما في سوريا، لعبة مكشوفة أدركتها دول التحالف، فلن ننتظر إلى أن يأتي دور تقاسم دولنا بل نحن مصرون على أن يتوقف الدور القطري كما الإيراني في دعم التنظيمات المسلحة سواء دعم السلاح أو دعم القوى الناعمة مشروع الشرق الأوسط الجديد انكشف ونحن له بالمرصاد!!
فإن كان ذلك التعهد الورقي كافياً للولايات المتحدة الأمريكية خاصة أن قطر قبلت بوصاية أمريكية وألمانية على انتهاك سيادتها والقبول بوجود موظفين أمريكيين داخل أروقتها الأمنية والمالية للمراقبة، إلا أن تاريخ قطر في نقض التعهدات مع دول مجلس التعاون يجعلنا نقول إن ذلك غير كافٍ أبداً.
فتغلغل الدور القطري واسع ويمتد عبر «قواها الناعمة» مراكز ومؤسسات للأعمال الخيرية ومنظمات لدعم أنشطة حقوق الإنسان ووسائل إعلام ومنابر دينية، تلك «القوى الناعمة» هي منابع الإرهاب التي أكد الأمير تميم في خطابه أنه سيقدم المزيد من الدعم لها ماضياً في مشروعه المرتكز على دعم الإرهاب عبر تلك القوى التي أسماها الناعمة.
فإن كان المجتمع الدولي جاداً في تجفيف منابع الإرهاب كما هو جاد في تعقب التنظيمات الإرهابية فإن الاثنين (إيران وقطر) دائماً ما يتواجدان عبر الدعم المسلح المباشر، أو عبر تلك القوى الناعمة المحرضة على إسقاط الأنظمة وانهيار مؤسستها الأمنية والعسكرية للانقضاض على الأرض المحروقة، التي سماها تميم في خطابه (حركات التحرر) والتي أصر على بقاء الدعم لها!!
الإثنان (قطر وإيران) متواجدان دوماً في دعم ذات الجهة إن كانت تلك الجهة تناهض «الدولة» كما فعلاً في البحرين حين دعما العديد من التنظيمات المسلحة والمنظمات المصاحبة لها «كمرصد المنامة لحقوق الإنسان» الذي ألقي القبض على أعضائه وثبت تلقيهم الدعم المالي من حزب الله اللبناني الإيراني، وتلقيهم الدعم اللوجستي من منظمة الكرامة القطرية، وكما دعما الوفاق وقد سمعنا مكالمة مستشار الأمير القطري «العطية» الذي كان يدعم الوفاق عام 2011 وهي جمعية كانت تأتمر بأمرعيسى قاسم ممثل خامنئي في البحرين.
قطر وإيران إذاً كانتا تعملان سوياً على دعم العنف والإرهاب في البحرين مادامت الجهة التي يدعمها تعمل على إسقاط النظام البحريني.
وأحياناً أخرى يدعم الاثنان طرفين متصارعين كما يفعلان في اليمن وفي سوريا لأن الطرفين يحاربان «الدولة» فإمدادات إيران للحوثيين في اليمن مرصودة ومعروفة كما هي إمدادات قطر للقاعدة هناك معروفة ومرصودة عن طريق مؤسسة قطر الخيرية، وهنا قطر وإيران يمنعان سوياً عودة الشرعية والأمن لليمن، والأهم أنهما بتقديمهما السلاح لتلك التنظيمات المسلحة هددا الملاحة في الممرات المائية الدولية في مضيق باب المندب.
وهكذا فعلت في أفغانستان وكذلك فعلت في العراق حين قامت بمسرحية اختطاف الصيادين القطريين، وإيران متواجدة في الدولتين كلتيهما أفغانستان والعراق لدعم تنظيمات مسلحة.
أما في سوريا نشطت مؤسسة «قطر الخيرية» ومؤسسة «راف» الخيرية وجميعها مؤسسات قائم عليها أفراد من آل ثاني بالدخول لمناطق في سوريا لا يمكن الوصول لها إلا عن طريق التنظيمات المسلحة كجبهة النصرة، كما تفعل إيران بدعم التنظيمات المسلحة الشيعية في سوريا، وما التعهدات التي أخذتها الخارجية الأمريكية على قطر بوقف الدعم عن تلك التنظيمات إلا دليل على أن الدعم كان قائماً ومؤججاً للصراع هناك، فإن كانت تسويات «الاستانة» بين روسيا وأمريكا تقتضي بوقف العنف في سوريا وبوقف تدفق السلاح للأطراف المتصارعة، فإن تلك التعهدات لم تطالب قطر بوقف تقديم الدعم للتنظيمات المسلحة التي تقاتل الدولة في مصر وفي ليبيا وفي تونس، وما ذلك إلا، لأن تلك المناطق لم تصل إليها الاستانة بعد!!
الاكتفاء إذاً بتقليص وتقليم أظافر التنظيمات المسلحة بالتدرج كما يطالبنا تيلرسون، إلى أن يتم وضع خطوط التماس وتقاسم الأرض كما في سوريا، لعبة مكشوفة أدركتها دول التحالف، فلن ننتظر إلى أن يأتي دور تقاسم دولنا بل نحن مصرون على أن يتوقف الدور القطري كما الإيراني في دعم التنظيمات المسلحة سواء دعم السلاح أو دعم القوى الناعمة مشروع الشرق الأوسط الجديد انكشف ونحن له بالمرصاد!!
