مسألة غياب الإخوة النواب عن حضور جلسات المجلس خلال دور الانعقاد الثالث بدون سبب يؤدي إلى إرباك عمل المجلس وتعطيل الكثير من القضايا المهمة التي تمس وتخص شؤون المواطنين، والتي لو استمرت دون انقطاع لرأينا إنجازات أكثر تتحقق على أرض الواقع، فضلاً عن التي تحققت خلال دور الإنعقاد الثالث. إن الغياب الجلسات يذكرنا بالطالب الذي يعتقد أن بغيابه المستمر عن الدراسة سيحقق له الراحة بينما العكس هو الصحيح.
الخبر الذي نشرته صحيفة «الوطن» قبل أيام حول هذا الموضوع يعتبر غريباً بكل المقاييس حيث جاءت الأرقام غير متوقعة. يقول الخبر: «أدى عدم اكتمال النصاب إلى رفع 13 جلسة من جلسات مجلس النواب الـ43 في دور الانعقاد الثالث، قبل اكتمال جدول الأعمال. وأثر اختلال النصاب بين بداية ونهاية الجلسة على 6 جلسات. فيما تسبب تأخر النواب عن الحضور في موعد الجلسة «9:30» بتأخر 21 جلسة عن موعدها.
ووفقاً لمضابط المجلس، رفع المجلس كلاً من الجلسة الثامنة والجلسة الـ12 والـ21 والـ24 والـ25 والـ28 والـ29 والـ30 والـ31 والجلسة الاستثنائية الثانية والجلسة الـ32 والـ34 والـ36 بسبب عدم اكتمال النصاب. فيما جرى تأجيل انعقاد الجلسة الثالثة والخامسة والثامنة والتاسعة والعاشرة والـ11 والـ13 والـ14 والـ15 والـ16 والـ17 والـ18 والـ22 والـ23 والـ24 والـ25 والـ26 والـ30 والجلسة الاستثنائية الأولى والـ31 والـ32 لحين اكتمال النصاب القانوني». لا يمكن للكثير من النواب الاعتذار عن حضور الجلسات دون سبب يذكر أو لأسباب شخصية بحتة، فالنواب هم من يجب أن يمثلوا الشعب ويمثلوا هموم وتطلعات الشارع، فهناك الكثير من الآمال معقودة على استكمال بعض الملفات المهمة التي من المفترض أن تكون تمت معالجتها لو استمرت الجلسات دون توقف أو انقطاع أو تأجيل أو تأخير، ففي عمر المجلس يكون للدقيقة ثمنها لأنها ملك للمواطنين وليس للنواب، ولهذا كان حري بالإخوة الأعضاء أن يكونوا أكثر حرصاً من غيرهم على حضور كل الجلسات وعدم تفويت أية جلسة.
ليس الحضور لمجرد الحضور هو ما يشفع للنائب القيام به، بل الهدف من وراء الحضور ممارسة دوره الرقابي والتشريعي على أكمل وجه وهي الصورة الحقيقية الأخرى والمكملة لحضور المجلس، ولهذا يجب وضع ضوابط للحضور والغياب أو الالتزام بالضوابط الموجودة في اللائحة الداخلية للمجلس وتطبيقها بشكل صارم، فالغياب والتأخير دون عذر مقبول يعدان خصماً على النائب والمجلس.
الخبر الذي نشرته صحيفة «الوطن» قبل أيام حول هذا الموضوع يعتبر غريباً بكل المقاييس حيث جاءت الأرقام غير متوقعة. يقول الخبر: «أدى عدم اكتمال النصاب إلى رفع 13 جلسة من جلسات مجلس النواب الـ43 في دور الانعقاد الثالث، قبل اكتمال جدول الأعمال. وأثر اختلال النصاب بين بداية ونهاية الجلسة على 6 جلسات. فيما تسبب تأخر النواب عن الحضور في موعد الجلسة «9:30» بتأخر 21 جلسة عن موعدها.
ووفقاً لمضابط المجلس، رفع المجلس كلاً من الجلسة الثامنة والجلسة الـ12 والـ21 والـ24 والـ25 والـ28 والـ29 والـ30 والـ31 والجلسة الاستثنائية الثانية والجلسة الـ32 والـ34 والـ36 بسبب عدم اكتمال النصاب. فيما جرى تأجيل انعقاد الجلسة الثالثة والخامسة والثامنة والتاسعة والعاشرة والـ11 والـ13 والـ14 والـ15 والـ16 والـ17 والـ18 والـ22 والـ23 والـ24 والـ25 والـ26 والـ30 والجلسة الاستثنائية الأولى والـ31 والـ32 لحين اكتمال النصاب القانوني». لا يمكن للكثير من النواب الاعتذار عن حضور الجلسات دون سبب يذكر أو لأسباب شخصية بحتة، فالنواب هم من يجب أن يمثلوا الشعب ويمثلوا هموم وتطلعات الشارع، فهناك الكثير من الآمال معقودة على استكمال بعض الملفات المهمة التي من المفترض أن تكون تمت معالجتها لو استمرت الجلسات دون توقف أو انقطاع أو تأجيل أو تأخير، ففي عمر المجلس يكون للدقيقة ثمنها لأنها ملك للمواطنين وليس للنواب، ولهذا كان حري بالإخوة الأعضاء أن يكونوا أكثر حرصاً من غيرهم على حضور كل الجلسات وعدم تفويت أية جلسة.
ليس الحضور لمجرد الحضور هو ما يشفع للنائب القيام به، بل الهدف من وراء الحضور ممارسة دوره الرقابي والتشريعي على أكمل وجه وهي الصورة الحقيقية الأخرى والمكملة لحضور المجلس، ولهذا يجب وضع ضوابط للحضور والغياب أو الالتزام بالضوابط الموجودة في اللائحة الداخلية للمجلس وتطبيقها بشكل صارم، فالغياب والتأخير دون عذر مقبول يعدان خصماً على النائب والمجلس.
