يأتي السفير الأمريكي الجديد جاستين هيكس سيبيريل معيناً من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أعقاب ما تعرضت له العلاقات الأمريكية البحرينية من اهتزاز للثوابت التي أطرت هذه العلاقة على مدى عشرات السنين بسبب الحقبة الأوبامية وسياستها الخارجية، تلك الحقبة التي هزت ثوابت العلاقة التاريخية لا مع البحرين فحسب بل حتى مع دول مجلس التعاون وعلى رأسها المملكة العربية السعودية وكذلك مع مصر، ثوابت استغرقت هذه الدول جهوداً بذلتها لتقويتها وتعزيزها.
نأمل أن تكون خلفية السفير سيبيريل حافزاً على توطيد هذه العلاقة من جديد وإعادتها إلى سابق عهدها، خاصة وأن البحرين والولايات المتحدة تملكان من المصالح المشتركة ما يزيد عن كون البحرين مجرد حاضنة للأسطول الأمريكي الخامس.
فخبرة السفير سيبيريل في الملف الإيراني تحديداً إلى جانب عمله كمنسق بالوكالة لمستشار الأمن القومي وعمله في مكافحة الإرهاب –يفترض- أنها منحته فرصة الاقتراب من مهددات الاستقرار في منطقة الخليج العربي، وعلى رأسها الإرهاب الإيراني، و–يفترض- أنها خبرة جعلته على دراية بخطورة الأذرع الإيرانية المسلحة منها و«الناعمة» على حد سواء والتي لا تقل خطورة عن الأذرع الحاملة للسلاح!!
لقد كان خلافنا مع الإدارة السابقة في النظرة والحكم والتقييم لتلك الأذرع الإيرانية الناعمة العاملة تحت مظلة القانون البحريني، والتي استغلت مساحة الحريات في مملكة البحرين غير المسبوقة وغير المعهودة في المنطقة بأسرها استغلالاً سيئاً، فعملت على خدمة الأجندة الإيرانية عبر تلك المساحة من العمل والنشاط المدني، فأسست لها أحزاباً سياسية وصحيفة وتغلغلت في النقابات والاتحادات العمالية والمهنية ومؤسسات حقوقية وغيرها، وقدمت كل الدعم اللوجستي للمنظمات المسلحة محلياً، بل ونجحت في تبييض الإرهاب وإعادة تقديمه للمجتمع الدولي على أنه حراك «سلمي»!
وشكلت سياسة الإدارة الأمريكة السابقة، مظلة لحماية تلك الأذرع الإيرانية في البحرين رغم أن عملها بحجم الإرهاب الذي عانينا منه وحجم الخسائر في الأرواح والممتلكات وعلمها ويقينها بالروابط التي كانت تجمع بين تلك «القوى الناعمة» وبين التنظيمات الإرهابية المسلحة، مما جعل أمن المنطقة بأسرها على كف عفريت.
ولقصر النظر في الإدارة الأمريكية السابقة، تصورت أن إضعاف أو حتى إسقاط الأنظمة في دول مجلس التعاون عملية سهلة كما قيل لها، لأنها أنظمة «متهالكة» وليس لها قواعد شعبية، وأن الشباب يتوق إلى اقتباس الأنظمة الغربية، وأن الجماعات الدينية بديل مناسب عن تلك الأنظمة لحفظ الأمن ولتأسيس نهج الديني «معتدل» تمثله تلك الجماعات الدينية، ولقبولها باستمرار المعاهدات والاتفاقيات الأمنية السابقة، وأن إيران أكثر اعتدالاً وتحضراً من تلك الأنظمة الخليجية وأكثر قابلية لبناء معادلة أمنية جديدة في هذه المنطقة!!
والنتيجة لن أطيلها عليكم .. ملايين المشردين في العالم العربي ومليارات الخسائر المادية، وأكثر من مليون ونصف قتيل، والأهم جدار من عدم الثقة بين شعوب المنطقة وأكبر حليف تاريخي وهو الولايات المتحدة الأمريكية الذي ساند هذا الخراب.
لا أدري لأي مدى أعادت الولايات المتحدة الأمريكية النظرة في تلك السياسة الرعناء وفي تلك الرؤية القاصرة، خاصة بعد كل هذا الدمار الذي خلفته في المنطقة، وبعد اهتزاز الثقة في أمريكا كحليف، وخاصة أن العديد من بيوت الاستشارة كمؤسسة «راند» على سبيل المثال بدأت بمراجعة توصياتها التي أعطتها للإدارات السابقة عام 2001، وأقرت في أحد تلك الدراسات الصادرة العام الماضي أي بعد مرور خمس سنوات على ما سمي بالربيع العربي بخطأ بعض حساباتها خاصة تلك المتعلقة بدول الخليج العربي، وأنها اكتشفت أن الأسر الحاكمة في دول مجلس التعاون لها جذور وعلاقات اجتماعية وسياسية مع شعوبها على غير ما توقعنا شكلت حائطاً لصد ارتدادات الربيع العربي في المنطقة، وأن فشل ما سمي بالربيع العربي هنا ليس لأسباب أمنية أو قمعية كما ظننا في البداية، بل لأن تلك الأنظمة تحكم من خلال بيعة مع شعوبها منحتها الشرعية لأكثر من 200 عام أي لزمن يفوق في عمره عمر الولايات المتحدة الأمريكية!!
لذلك فإن من تصدى للجماعات المسلحة الإرهابية كانوا شعوب هذه المنطقة وأهلها قبل أن تتصدى لها الأجهزة الأمنية، شعوب هذه المنطقة هم الذين قاوموا محاولة الجماعات الدينية الراديكالية بالانقلاب على البيعة وعلى الدستور، إن مقاومة قلب الأنظمة وإسقاطها لم تكن من الأجهزة الأمنية بل من شعوب هذه المنطقة التي تمسكت بمكتسبات حققتها على مر التاريخ تحت مظلة هذه الأنظمة.
لهذا من الضروري أن تقرأ الإدارة الأمريكية الجديدة هذه المنطقة قراءة مغايرة عن قراءة سابقة روجت لهذه المنطقة صورة غير واقعية وغير حقيقية، وقد تكون خدمة السفير الأمريكي الجديد في دولة الإمارات وفي الأردن وفي مصر وفي بغداد وإجادته للعربية التي تعلمها في تونس سبيل لهذه القراءة الواقعية حتى نجنب بلدينا تعقيدات لسنا بحاجة لها.
لنركز على محاربة الإرهاب هدفاً مشتركاً بيننا ذلك أفضل، مع تمنياتنا لسعادة السفير بإقامة ممتعة في البحرين.
{{ article.visit_count }}
نأمل أن تكون خلفية السفير سيبيريل حافزاً على توطيد هذه العلاقة من جديد وإعادتها إلى سابق عهدها، خاصة وأن البحرين والولايات المتحدة تملكان من المصالح المشتركة ما يزيد عن كون البحرين مجرد حاضنة للأسطول الأمريكي الخامس.
فخبرة السفير سيبيريل في الملف الإيراني تحديداً إلى جانب عمله كمنسق بالوكالة لمستشار الأمن القومي وعمله في مكافحة الإرهاب –يفترض- أنها منحته فرصة الاقتراب من مهددات الاستقرار في منطقة الخليج العربي، وعلى رأسها الإرهاب الإيراني، و–يفترض- أنها خبرة جعلته على دراية بخطورة الأذرع الإيرانية المسلحة منها و«الناعمة» على حد سواء والتي لا تقل خطورة عن الأذرع الحاملة للسلاح!!
لقد كان خلافنا مع الإدارة السابقة في النظرة والحكم والتقييم لتلك الأذرع الإيرانية الناعمة العاملة تحت مظلة القانون البحريني، والتي استغلت مساحة الحريات في مملكة البحرين غير المسبوقة وغير المعهودة في المنطقة بأسرها استغلالاً سيئاً، فعملت على خدمة الأجندة الإيرانية عبر تلك المساحة من العمل والنشاط المدني، فأسست لها أحزاباً سياسية وصحيفة وتغلغلت في النقابات والاتحادات العمالية والمهنية ومؤسسات حقوقية وغيرها، وقدمت كل الدعم اللوجستي للمنظمات المسلحة محلياً، بل ونجحت في تبييض الإرهاب وإعادة تقديمه للمجتمع الدولي على أنه حراك «سلمي»!
وشكلت سياسة الإدارة الأمريكة السابقة، مظلة لحماية تلك الأذرع الإيرانية في البحرين رغم أن عملها بحجم الإرهاب الذي عانينا منه وحجم الخسائر في الأرواح والممتلكات وعلمها ويقينها بالروابط التي كانت تجمع بين تلك «القوى الناعمة» وبين التنظيمات الإرهابية المسلحة، مما جعل أمن المنطقة بأسرها على كف عفريت.
ولقصر النظر في الإدارة الأمريكية السابقة، تصورت أن إضعاف أو حتى إسقاط الأنظمة في دول مجلس التعاون عملية سهلة كما قيل لها، لأنها أنظمة «متهالكة» وليس لها قواعد شعبية، وأن الشباب يتوق إلى اقتباس الأنظمة الغربية، وأن الجماعات الدينية بديل مناسب عن تلك الأنظمة لحفظ الأمن ولتأسيس نهج الديني «معتدل» تمثله تلك الجماعات الدينية، ولقبولها باستمرار المعاهدات والاتفاقيات الأمنية السابقة، وأن إيران أكثر اعتدالاً وتحضراً من تلك الأنظمة الخليجية وأكثر قابلية لبناء معادلة أمنية جديدة في هذه المنطقة!!
والنتيجة لن أطيلها عليكم .. ملايين المشردين في العالم العربي ومليارات الخسائر المادية، وأكثر من مليون ونصف قتيل، والأهم جدار من عدم الثقة بين شعوب المنطقة وأكبر حليف تاريخي وهو الولايات المتحدة الأمريكية الذي ساند هذا الخراب.
لا أدري لأي مدى أعادت الولايات المتحدة الأمريكية النظرة في تلك السياسة الرعناء وفي تلك الرؤية القاصرة، خاصة بعد كل هذا الدمار الذي خلفته في المنطقة، وبعد اهتزاز الثقة في أمريكا كحليف، وخاصة أن العديد من بيوت الاستشارة كمؤسسة «راند» على سبيل المثال بدأت بمراجعة توصياتها التي أعطتها للإدارات السابقة عام 2001، وأقرت في أحد تلك الدراسات الصادرة العام الماضي أي بعد مرور خمس سنوات على ما سمي بالربيع العربي بخطأ بعض حساباتها خاصة تلك المتعلقة بدول الخليج العربي، وأنها اكتشفت أن الأسر الحاكمة في دول مجلس التعاون لها جذور وعلاقات اجتماعية وسياسية مع شعوبها على غير ما توقعنا شكلت حائطاً لصد ارتدادات الربيع العربي في المنطقة، وأن فشل ما سمي بالربيع العربي هنا ليس لأسباب أمنية أو قمعية كما ظننا في البداية، بل لأن تلك الأنظمة تحكم من خلال بيعة مع شعوبها منحتها الشرعية لأكثر من 200 عام أي لزمن يفوق في عمره عمر الولايات المتحدة الأمريكية!!
لذلك فإن من تصدى للجماعات المسلحة الإرهابية كانوا شعوب هذه المنطقة وأهلها قبل أن تتصدى لها الأجهزة الأمنية، شعوب هذه المنطقة هم الذين قاوموا محاولة الجماعات الدينية الراديكالية بالانقلاب على البيعة وعلى الدستور، إن مقاومة قلب الأنظمة وإسقاطها لم تكن من الأجهزة الأمنية بل من شعوب هذه المنطقة التي تمسكت بمكتسبات حققتها على مر التاريخ تحت مظلة هذه الأنظمة.
لهذا من الضروري أن تقرأ الإدارة الأمريكية الجديدة هذه المنطقة قراءة مغايرة عن قراءة سابقة روجت لهذه المنطقة صورة غير واقعية وغير حقيقية، وقد تكون خدمة السفير الأمريكي الجديد في دولة الإمارات وفي الأردن وفي مصر وفي بغداد وإجادته للعربية التي تعلمها في تونس سبيل لهذه القراءة الواقعية حتى نجنب بلدينا تعقيدات لسنا بحاجة لها.
لنركز على محاربة الإرهاب هدفاً مشتركاً بيننا ذلك أفضل، مع تمنياتنا لسعادة السفير بإقامة ممتعة في البحرين.
