إن من أكثر المعوقات التي تعيق إصلاح أي مؤسسة أو قطاع حكومي أو أهلي هو استبعاد الكفاءات الوطنية وإحلال «غير الكفاءات» الأجنبية محلها، هذا السلوك المنفلت يعتبر عدواً للتنمية المحلية، وهو أحد أهم وأبرز الأمور التي تؤخر التنمية المستدامة، فالكفاءات الوطنية التي تزخر بها دول الخليج العربي وفي كل التخصصات يجب أن تحل محل الأجنبي إلا في الحالات النادرة والطارئة التي لا تتوافر في الإنسان الخليجي وهي باعتقادي قليلة ونادرة للغاية.
إن من أعظم معضلات الدول الخليجية هي اعتمادها الدائم على العامل الأجنبي، سواء في الوظائف العليا والحساسة وانتهاء بحامل الحاويات وعامل البلديات، فأين ما تولي وجهك في الخليج العربي تجد أن أعداد الأجانب في ازديادٍ شديدٍ وبشكل مرعب. بدأت فكرة جلب الأجنبي لدولنا حين تم اكتشاف النفط، وحين كان التعليم في مراحله الابتدائية وفي مرحلة تكوّن ونشوء دول الخليج العربي من الصِّفر. في تلكم الفترة كانت الكفاءات العلمية الخليجية غير متوفرة لأسباب كثيرة منها حداثة الدولة وعدم وفرة الكفاءات الوطنية من أبناء الخليج في مختلف التخصصات، أمَّا بعد مرحلة -ما بعد النفط- وظهور الجامعة وتطور التعليم بشكل هائل في منطقتنا الخليجية كان لا بد من وضع خطة طويلة الأمد من أجل الاستغناء عن الأجنبي وإحلال المواطن الخليجي محله بشكل سلسل، لكن يبدو أن الدول الخليجية لم تضع لنفسها خطة استراتيجية واضحة لاستبدال العمالة الأجنبية ولا حتى من الكفاءات وغير الكفاءات الأجنبية على المدى البعيد، فبدل أن تقوم الدول الخليجية بإحلال العامل والموظف الخليجي بدل العامل والموظف الأجنبي بعد دفعها تريليونات الدولارات في سبيل تطوير الأول وتعليمه في أرقى الجامعات العالمية والمحلية ها نحن اليوم نتفاجأ بجيش من العمالة الأجنبية لم يتغير حجمها بل ربما ازدادت أعدادها مئات المرات بشكل مخيف حتى شكَّلت حالة من الغزو الخفي، وهذا يدلل على أن الخطة الخليجية في مواجهة تقليص العمالة الأجنبية التي كان يُفترض أن تكون مؤقتة ها هي أصبحت دائمة ومستمرة دون أدنى محاولة للتخلص من غالبيتها التي أصبحت تشكل خطراً على مجتمعاتنا وثقافتنا وهويتنا العربية، كما أنها باتت تضغط على اقتصاداتنا بشكل مريع عبر دخول آلاف المافيات المتخصصة في غسيل الأموال إضافة لترحيل تريليونات الدولارات سنوياً من الخليج إلى كافة الدول الأجنبية عبر حوالات مالية فلكية من طرف عمالة أجنبية فاقت أعدادها أعداد كافة سكان دول الخليج العربي.
من الذين مازالوا يساهمون في هذه الأزمة المريعة اليوم بعض المسؤولين الخليجيين الذين يصرُّون -عبر تفكيرهم الضيق- بكل قوة على توظيف الأجنبي بدل المواطن الخليجي لعدم ثقتهم بهِ على الرغم من امتلاك كافة دول الخليج العربي للكفاءات الوطنية المحترمة التي يمكنها أن تحل محل الأجنبي، وهذا ما رأيناه جلياً حولنا بازدياد أعداد جيوش الباحثين عن العمل من الخريجين الجامعين من ذوي الكفاءات الذين إن احتاجوا لشيء من أجل دخولهم مجال سوق العمل بكل أشكاله وصعوباته هو بإعطائهم بعض التدريب لا غير، أمَّا أننا نستبعدهم من خططنا المستقبلية فهذه كارثة سنكتوي وستكتوي بها الأجيال القادمة لا محالة. نتمنى إعادة النظر في هذا الأمر المخيف من أجل معالجته بشكل جذري، كما نتمنى من قادة دول مجلس التعاون الخليجي بحث هذا الملف الذي يعتبر من أخطر الملفات التي لها علاقة بقوتنا وعزتنا ومستقبلنا في القمم القادمة.
{{ article.visit_count }}
إن من أعظم معضلات الدول الخليجية هي اعتمادها الدائم على العامل الأجنبي، سواء في الوظائف العليا والحساسة وانتهاء بحامل الحاويات وعامل البلديات، فأين ما تولي وجهك في الخليج العربي تجد أن أعداد الأجانب في ازديادٍ شديدٍ وبشكل مرعب. بدأت فكرة جلب الأجنبي لدولنا حين تم اكتشاف النفط، وحين كان التعليم في مراحله الابتدائية وفي مرحلة تكوّن ونشوء دول الخليج العربي من الصِّفر. في تلكم الفترة كانت الكفاءات العلمية الخليجية غير متوفرة لأسباب كثيرة منها حداثة الدولة وعدم وفرة الكفاءات الوطنية من أبناء الخليج في مختلف التخصصات، أمَّا بعد مرحلة -ما بعد النفط- وظهور الجامعة وتطور التعليم بشكل هائل في منطقتنا الخليجية كان لا بد من وضع خطة طويلة الأمد من أجل الاستغناء عن الأجنبي وإحلال المواطن الخليجي محله بشكل سلسل، لكن يبدو أن الدول الخليجية لم تضع لنفسها خطة استراتيجية واضحة لاستبدال العمالة الأجنبية ولا حتى من الكفاءات وغير الكفاءات الأجنبية على المدى البعيد، فبدل أن تقوم الدول الخليجية بإحلال العامل والموظف الخليجي بدل العامل والموظف الأجنبي بعد دفعها تريليونات الدولارات في سبيل تطوير الأول وتعليمه في أرقى الجامعات العالمية والمحلية ها نحن اليوم نتفاجأ بجيش من العمالة الأجنبية لم يتغير حجمها بل ربما ازدادت أعدادها مئات المرات بشكل مخيف حتى شكَّلت حالة من الغزو الخفي، وهذا يدلل على أن الخطة الخليجية في مواجهة تقليص العمالة الأجنبية التي كان يُفترض أن تكون مؤقتة ها هي أصبحت دائمة ومستمرة دون أدنى محاولة للتخلص من غالبيتها التي أصبحت تشكل خطراً على مجتمعاتنا وثقافتنا وهويتنا العربية، كما أنها باتت تضغط على اقتصاداتنا بشكل مريع عبر دخول آلاف المافيات المتخصصة في غسيل الأموال إضافة لترحيل تريليونات الدولارات سنوياً من الخليج إلى كافة الدول الأجنبية عبر حوالات مالية فلكية من طرف عمالة أجنبية فاقت أعدادها أعداد كافة سكان دول الخليج العربي.
من الذين مازالوا يساهمون في هذه الأزمة المريعة اليوم بعض المسؤولين الخليجيين الذين يصرُّون -عبر تفكيرهم الضيق- بكل قوة على توظيف الأجنبي بدل المواطن الخليجي لعدم ثقتهم بهِ على الرغم من امتلاك كافة دول الخليج العربي للكفاءات الوطنية المحترمة التي يمكنها أن تحل محل الأجنبي، وهذا ما رأيناه جلياً حولنا بازدياد أعداد جيوش الباحثين عن العمل من الخريجين الجامعين من ذوي الكفاءات الذين إن احتاجوا لشيء من أجل دخولهم مجال سوق العمل بكل أشكاله وصعوباته هو بإعطائهم بعض التدريب لا غير، أمَّا أننا نستبعدهم من خططنا المستقبلية فهذه كارثة سنكتوي وستكتوي بها الأجيال القادمة لا محالة. نتمنى إعادة النظر في هذا الأمر المخيف من أجل معالجته بشكل جذري، كما نتمنى من قادة دول مجلس التعاون الخليجي بحث هذا الملف الذي يعتبر من أخطر الملفات التي لها علاقة بقوتنا وعزتنا ومستقبلنا في القمم القادمة.
