من المؤلم جداً أن يكون 78% من المواطنين في البحرين لا يعرفون العضو البلدي الخاص بدائرتهم، ومن المؤسف أيضاً أن يكون 62% منهم يرون أداء العضو دون المستوى. هذه الأرقام ليست خرافة وليست تجنياً على الجميع، وإنما حقائق صادمة حسب استبيان صحيفة «الوطن» لكنها في نهاية المطاف واقعية للغاية.
عضو بلدي يغير رقم هاتفه ليتهرب من اتصالات المواطنين، وآخر لا يرد على أحد منهم، وبعضهم الآخر يقوم بحظر بعض المواطنين من هاتفه المحمول، وهناك من قام بمغادرة منطقته أصلاً في مخالفة صريحة للقانون ليسكن في منطقة أخرى لا علاقة لها بالقضايا الخدماتية للدائرة التي يمثلها. فهل يكون من المُستغرب ألا يعرف 78% من المواطنين االعضو البلدي الذي «لا» يمثلهم، بل لا يتشرفون بأن يمثلهم عضو يحتقرهم عبر تجاهله الصريح لرسائلهم واتصالاتهم وشكاواهم ومعالجة قضاياهم؟
الكثير من المواطنين يقولون إنهم لن ينتخبوا عضوهم البلدي الحالي للأسباب التي ذكرناها آنفاً، لكن ما هي الضمانات التي يمكن الحصول عليها بألا يكون العضو البلدي المترشح للانتخابات القادمة أسوأ ممن سبقه؟ يبدو أن الحل يكون بتغيير بعض التشريعات الخاصة بعمل المجالس البلدية وبعمل العضو البلدي تحديداً، امَّا أن يذهب المواطنون لصناديق الاقتراع لاختيار من يمثلهم ليتفاجؤوا أنه بعد فوزه بات خارج الخدمة أو خارج نطاق التغطية المهنية فهذا أمرٌ لا يجوز قبوله أو السكوت عنه، فالهدف من الاختيار هو لأجل يوم ما بعد الاختيار ولأجل أن تتحسن جودة الخدمات البلدية وهو الأهم، لكن أن يسرق العضو البلدي أصوات المواطنين لصناعة مجد وهمي لهُ فهذا منافٍ لكل القيم الأخلاقية والأعراف القانونية، ومن هنا نحن نشدد على أن تكون التشريعات الخاصة بالمجالس البلدية وبلوائحها الداخلية منسجمة مع تطلعات المواطنين وترقى لهمومهم وقضاياهم، أمَّا أن يقوم العضو البلدي بالتحايل على المواطنين قبل الانتخابات البلدية وبالتحايل على القوانين بعد الفوز بالمقعد فإن ذلك لا يليق بالتشريعات ولا بقوانين الدولة.
نحن نؤكد على سحب أو تجميد الثقة من كل عضو بلدي يقوم بتغيير محل سكناه بعد الفوز في الانتخابات البلدية أو يقوم بتجاهل المواطنين بشكل بشع «ومقرف» وهو يستلم مرتَّباً من الحكومة مقابل عمله الذي لم يَقُم به أصلاً. نحن لا نريد أن نعمم هذا الأمر على كل الأعضاء البلديين وإنما هو خطاب موجّه لكل عضو كسول لا يفكر في أي شيء يخص مصلحة الوطن والمواطنين سوى مصلحته الشخصية، هذا الصنف غير الفاخر من البلديين وحتى النواب هو المعني بحديثنا هذا.
عضو بلدي يغير رقم هاتفه ليتهرب من اتصالات المواطنين، وآخر لا يرد على أحد منهم، وبعضهم الآخر يقوم بحظر بعض المواطنين من هاتفه المحمول، وهناك من قام بمغادرة منطقته أصلاً في مخالفة صريحة للقانون ليسكن في منطقة أخرى لا علاقة لها بالقضايا الخدماتية للدائرة التي يمثلها. فهل يكون من المُستغرب ألا يعرف 78% من المواطنين االعضو البلدي الذي «لا» يمثلهم، بل لا يتشرفون بأن يمثلهم عضو يحتقرهم عبر تجاهله الصريح لرسائلهم واتصالاتهم وشكاواهم ومعالجة قضاياهم؟
الكثير من المواطنين يقولون إنهم لن ينتخبوا عضوهم البلدي الحالي للأسباب التي ذكرناها آنفاً، لكن ما هي الضمانات التي يمكن الحصول عليها بألا يكون العضو البلدي المترشح للانتخابات القادمة أسوأ ممن سبقه؟ يبدو أن الحل يكون بتغيير بعض التشريعات الخاصة بعمل المجالس البلدية وبعمل العضو البلدي تحديداً، امَّا أن يذهب المواطنون لصناديق الاقتراع لاختيار من يمثلهم ليتفاجؤوا أنه بعد فوزه بات خارج الخدمة أو خارج نطاق التغطية المهنية فهذا أمرٌ لا يجوز قبوله أو السكوت عنه، فالهدف من الاختيار هو لأجل يوم ما بعد الاختيار ولأجل أن تتحسن جودة الخدمات البلدية وهو الأهم، لكن أن يسرق العضو البلدي أصوات المواطنين لصناعة مجد وهمي لهُ فهذا منافٍ لكل القيم الأخلاقية والأعراف القانونية، ومن هنا نحن نشدد على أن تكون التشريعات الخاصة بالمجالس البلدية وبلوائحها الداخلية منسجمة مع تطلعات المواطنين وترقى لهمومهم وقضاياهم، أمَّا أن يقوم العضو البلدي بالتحايل على المواطنين قبل الانتخابات البلدية وبالتحايل على القوانين بعد الفوز بالمقعد فإن ذلك لا يليق بالتشريعات ولا بقوانين الدولة.
نحن نؤكد على سحب أو تجميد الثقة من كل عضو بلدي يقوم بتغيير محل سكناه بعد الفوز في الانتخابات البلدية أو يقوم بتجاهل المواطنين بشكل بشع «ومقرف» وهو يستلم مرتَّباً من الحكومة مقابل عمله الذي لم يَقُم به أصلاً. نحن لا نريد أن نعمم هذا الأمر على كل الأعضاء البلديين وإنما هو خطاب موجّه لكل عضو كسول لا يفكر في أي شيء يخص مصلحة الوطن والمواطنين سوى مصلحته الشخصية، هذا الصنف غير الفاخر من البلديين وحتى النواب هو المعني بحديثنا هذا.
