منذ اليوم الأول الذي اتخذت فيه البحرين والسعودية والإمارات ومصر قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر وأعلنت عن حزمة إجراءات بغية تصحيح اعوجاج تم رصده في سلوك دولة قطر، وتجاوزات صار لابد من وضع حد لها حفاظاً على أمن دول مجلس التعاون واستقرار المنطقة تساءل البعض عن رأي ودور أمين عام مجلس التعاون، ثم بعد قليل زادت الأسئلة حتى وصلت قبل أيام إلى مرحلة اتهام البعض له بالتقصير حيث نشرت بعض الصحف القطرية عناوين مثيرة واعتبرته أميناً عاماً للدول التي اتخذت قرار مقاطعة قطر فقط أي أنه منحاز لها ولا يعبر إلا عنها. لكن كل الذين تساءلوا عن غياب دور بارز للأمين العام وكالوا له الاتهامات لم ينتبهوا إلى أنه لا دور للأمانة العامة لمجلس التعاون في هذه المشكلة لأن الأمانة العامة جهاز إداري تنسيقي مهمته الأساس متابعة تنفيذ القرارات التي يتخذها القادة والتحضير لاجتماعاتهم، وليس فيما يخص أزمة قطر قرارات اتخذها القادة ليرى الناس دور الأمين العام للمجلس، فما حدث هو خلاف بين بعض دول المجلس ومعها دول أخرى ودولة قطر، أي أن الموضوع بعيد تماماً عن وظيفة الأمانة العامة لمجلس التعاون، والأكيد أنه حتى لو لم يكن الأمين العام الحالي يحمل جنسية إحدى الدول التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع قطر بل حتى لو كان قطرياً فإنه سيفعل الشيء نفسه، إذ من غير المعقول أن يدخل في موضوع خارج توصيف الوظيفة التي يشغلها ولم يكلف بها.
الأمانة العامة للمجلس هيئة إدارية وليست دولة، والأمين العام مهمته إدارة الأمانة العامة وتنفيذ توصيات وقرارات قادة المجلس، لهذا كان من الطبيعي ألا يكون للأمانة العامة أو للأمين العام دور في هذه القصة. ليس من مهام الأمين العام أن يتكلم لذا فإن اتهامه بالصمت ليس في محله وفيه ظلم له، وعدم سماع صوته في موضوع أزمة قطر لا يعني عدم قيامه بمهام أخرى يتم تكليفه بها من قبل قادة المجلس، وعليه فإن ظهوره لبحث الأزمة اليمنية أمر طبيعي، وكذا ظهوره لمتابعة أي أزمات ومشكلات أخرى طالما كان ذلك من مهامه وتنفيذاً للتعليمات التي يتلقاها من القادة.
أمين عام مجلس التعاون – وكذا الأمانة العامة للمجلس – لا علاقة له بأزمة قطر لأنه ليست جزءاً منها وليست طرفاً، فما يجري لا دور له فيه ولا مهام إلا أن تم تكليفه رسمياً من قبل المجلس وهو الأمر الذي لم يحدث لأن المجلس لم ينعقد منذ اتخاذ الدول الأربع – والتي من بينها دولة غير عضو في مجلس التعاون – قرار قطع العلاقات مع قطر.
للمعلومة فإن أنظمة الأمانة العامة لمجلس التعاون تؤكد على أن الأمين العام مسؤول عن أعمال الأمانة العامة وحسن سير العمل فى مختلف قطاعاتها ويمثل مجلس التعاون لدى الغير وذلك فى حدود الصلاحيات المخولة له . أما الأمانة العامة فتتولى مهام عديدة منها إعداد الدراسات الخاصة بالتعاون والتنسيق والخطط والبرامج المتكاملة للعمل المشترك لدول مجلس التعاون وإعداد التقارير الدورية عن أعمال المجلس ومتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس الأعلى والمجلس الوزارى من قبل الدول الأعضاء وإعداد التقارير والدراسات التى يطلبها المجلس الأعلى أو المجلس الوزارى وكذلك مشروعات اللوائح الإدارية والمالية التى تتماشى مع نمو مجلس التعاون وتزايد مسؤولياته، بالإضافة إلى إعداد الميزانيات والحسابات الختامية للمجلس، وبالطبع التحضير للاجتماعات وإعداد جدول أعمال المجلس الوزاري ومشروعات القرارات.
انتقادات واتهامات ليست في محلها تم توجيهها للأمين العام لمجلس التعاون لا تفسير لها سوى أن فاعلها تنقصه المعلومة ويبحث عن وسيلة يعبر بها عن معاناته.
الأمانة العامة للمجلس هيئة إدارية وليست دولة، والأمين العام مهمته إدارة الأمانة العامة وتنفيذ توصيات وقرارات قادة المجلس، لهذا كان من الطبيعي ألا يكون للأمانة العامة أو للأمين العام دور في هذه القصة. ليس من مهام الأمين العام أن يتكلم لذا فإن اتهامه بالصمت ليس في محله وفيه ظلم له، وعدم سماع صوته في موضوع أزمة قطر لا يعني عدم قيامه بمهام أخرى يتم تكليفه بها من قبل قادة المجلس، وعليه فإن ظهوره لبحث الأزمة اليمنية أمر طبيعي، وكذا ظهوره لمتابعة أي أزمات ومشكلات أخرى طالما كان ذلك من مهامه وتنفيذاً للتعليمات التي يتلقاها من القادة.
أمين عام مجلس التعاون – وكذا الأمانة العامة للمجلس – لا علاقة له بأزمة قطر لأنه ليست جزءاً منها وليست طرفاً، فما يجري لا دور له فيه ولا مهام إلا أن تم تكليفه رسمياً من قبل المجلس وهو الأمر الذي لم يحدث لأن المجلس لم ينعقد منذ اتخاذ الدول الأربع – والتي من بينها دولة غير عضو في مجلس التعاون – قرار قطع العلاقات مع قطر.
للمعلومة فإن أنظمة الأمانة العامة لمجلس التعاون تؤكد على أن الأمين العام مسؤول عن أعمال الأمانة العامة وحسن سير العمل فى مختلف قطاعاتها ويمثل مجلس التعاون لدى الغير وذلك فى حدود الصلاحيات المخولة له . أما الأمانة العامة فتتولى مهام عديدة منها إعداد الدراسات الخاصة بالتعاون والتنسيق والخطط والبرامج المتكاملة للعمل المشترك لدول مجلس التعاون وإعداد التقارير الدورية عن أعمال المجلس ومتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس الأعلى والمجلس الوزارى من قبل الدول الأعضاء وإعداد التقارير والدراسات التى يطلبها المجلس الأعلى أو المجلس الوزارى وكذلك مشروعات اللوائح الإدارية والمالية التى تتماشى مع نمو مجلس التعاون وتزايد مسؤولياته، بالإضافة إلى إعداد الميزانيات والحسابات الختامية للمجلس، وبالطبع التحضير للاجتماعات وإعداد جدول أعمال المجلس الوزاري ومشروعات القرارات.
انتقادات واتهامات ليست في محلها تم توجيهها للأمين العام لمجلس التعاون لا تفسير لها سوى أن فاعلها تنقصه المعلومة ويبحث عن وسيلة يعبر بها عن معاناته.
