كلنا يعرف حقيقة ما تمر بها البلاد من أزمات اقتصادية طارئة بسبب الأزمة المالية العالمية وبسبب انخفاض أسعار النفط، هذا ليس حال البحرين وحسب بل هو الوضع العالمي بشكل عام والعربي بشكل خاص من حيث معاناة غالبية دول العالم وتأثرها المباشر بالأزمة المالية وتذبذب أسعار النفط.
في ظل هذه الظروف الاقتصادية الراهنة تتحرك كل الدول المتأثرة بسبب الأزمة من أجل البحث عن حلول ومخارج لأزماتها الاقتصادية ولكن في العموم يظل «جيب» المواطن هو آخر ما يمكن التفكير به من حيث الاستهداف المباشر له في سبيل تغطية عجز هنا وأزمة اقتصادية هناك، ولهذا ومنذ بداية الأزمة المالية حذرنا من المساس «بجيوب المواطنين» حتى لا تنتقل الأزمة من خزانة الدولة إلى خزانة الناس أو تكون معالجة آثار الصدمة الاقتصادية على حساب المواطنين.
كل يوم نسمع بفرض مجموعة من الرسوم على رؤوس المواطنين، فلا يمر يوم إلا ونسمع عن رسوم جديدة وكبيرة لعل ليس آخرها الرسوم الخيالية التي تتعلق بتجديد السِّجلات على غالبية الأنشطة التجارية، فهي كغيرها من الرسوم الأخرى التي هي بالإضافة لضخامة حجمها تعتبر غير دستورية لإقرارها خارج بيت الشعب «البرلمان»، بل وتفعيلها كذلك على أرض الواقع، ولهذا من حق النواب إسقاط معظم الرسوم التي ليس لها أي أساس قانوني ودستوري وتشريعي. هذا أقل ما يمكن أن يفعله النواب في هذا المجال.
حين أعلنت الدولة عن عزمها فرض «ضريبة القيمة المضافة» قريباً ومحاولتها إقناع الناس بذلك لأسباب تبدو معقولة وربما استثنائية قلنا ربما تكون الدولة معذورة في ذلك، وقد نجد لها مخرجاً تشريعياً وشرعياً لهذا السلوك والقرار، وقلنا أيضاً أن احتساب القيمة المضافة قد تكون آخر الكَي وآخر ما يمكن أن تنال الدولة من جيب المواطن، لكن للأسف الشديد نجد أن القرارات الرسمية كل يوم تأخذ صفة ضريبية مقنَّعة قد تكون أشد وطأة من كافة أثقال ما تنتجه ضريبة القيمة المضافة، فالأخيرة لها قوانينها الواضحة والمحسومة رقمياً ولها مبرراتها كذلك، لكن أن تتضاعف قيمة الرسوم المفروضة على المواطنين كل يوم وكل ساعة لتغطية العجز الاقتصادي فإننا لا نجد لها أي مبرر في سياق الضغط على معيشة الناس بشكل لا يمكن أن يتحمله جيبه الحاضر فضلاً عن مستقبله المبهم، وهنا تكمن الخطورة لهذا الضغط، وعليه يجب أن تكون قرارات الدولة الموقرة -على الرغم من تفهمنا الشديد جداً لتفاصيل الأزمة المالية الحاصلة- قرارات «رحيمة» تراعي وضع المواطنين والمقيمين بشكل لائق حتى تستمر الحياة بشكل مريح ومن دون العيش تحت ظل ضغوطات لا تُحتمل أصلاً، فرأفة بالمواطنين.
في ظل هذه الظروف الاقتصادية الراهنة تتحرك كل الدول المتأثرة بسبب الأزمة من أجل البحث عن حلول ومخارج لأزماتها الاقتصادية ولكن في العموم يظل «جيب» المواطن هو آخر ما يمكن التفكير به من حيث الاستهداف المباشر له في سبيل تغطية عجز هنا وأزمة اقتصادية هناك، ولهذا ومنذ بداية الأزمة المالية حذرنا من المساس «بجيوب المواطنين» حتى لا تنتقل الأزمة من خزانة الدولة إلى خزانة الناس أو تكون معالجة آثار الصدمة الاقتصادية على حساب المواطنين.
كل يوم نسمع بفرض مجموعة من الرسوم على رؤوس المواطنين، فلا يمر يوم إلا ونسمع عن رسوم جديدة وكبيرة لعل ليس آخرها الرسوم الخيالية التي تتعلق بتجديد السِّجلات على غالبية الأنشطة التجارية، فهي كغيرها من الرسوم الأخرى التي هي بالإضافة لضخامة حجمها تعتبر غير دستورية لإقرارها خارج بيت الشعب «البرلمان»، بل وتفعيلها كذلك على أرض الواقع، ولهذا من حق النواب إسقاط معظم الرسوم التي ليس لها أي أساس قانوني ودستوري وتشريعي. هذا أقل ما يمكن أن يفعله النواب في هذا المجال.
حين أعلنت الدولة عن عزمها فرض «ضريبة القيمة المضافة» قريباً ومحاولتها إقناع الناس بذلك لأسباب تبدو معقولة وربما استثنائية قلنا ربما تكون الدولة معذورة في ذلك، وقد نجد لها مخرجاً تشريعياً وشرعياً لهذا السلوك والقرار، وقلنا أيضاً أن احتساب القيمة المضافة قد تكون آخر الكَي وآخر ما يمكن أن تنال الدولة من جيب المواطن، لكن للأسف الشديد نجد أن القرارات الرسمية كل يوم تأخذ صفة ضريبية مقنَّعة قد تكون أشد وطأة من كافة أثقال ما تنتجه ضريبة القيمة المضافة، فالأخيرة لها قوانينها الواضحة والمحسومة رقمياً ولها مبرراتها كذلك، لكن أن تتضاعف قيمة الرسوم المفروضة على المواطنين كل يوم وكل ساعة لتغطية العجز الاقتصادي فإننا لا نجد لها أي مبرر في سياق الضغط على معيشة الناس بشكل لا يمكن أن يتحمله جيبه الحاضر فضلاً عن مستقبله المبهم، وهنا تكمن الخطورة لهذا الضغط، وعليه يجب أن تكون قرارات الدولة الموقرة -على الرغم من تفهمنا الشديد جداً لتفاصيل الأزمة المالية الحاصلة- قرارات «رحيمة» تراعي وضع المواطنين والمقيمين بشكل لائق حتى تستمر الحياة بشكل مريح ومن دون العيش تحت ظل ضغوطات لا تُحتمل أصلاً، فرأفة بالمواطنين.
