مع اقتراب موعد انعقاد القمة الخليجية المزمع عقدها في الكويت، أعلنت قطر أنها بصدد تعزيز العلاقات الإيرانية القطرية إلى أقصى حد كما قال تميم، ولذلك أعلن وزير الخارجية القطري بقرب عودة السفير الإيراني للدوحة مصعداً بذلك الموقف قبل انعقاد القمة، ومحدداً موقف قطر الذي فضل الاقتراب من إيران على العودة لأشقائها!! وبهذا نجحت الدوحة بتبرع مجاني منها أن تساهم بخلق محور يضم إيران وخدامها في المنطقة، وخلق مجلس للتعاون الإيراني، فالمستفيد الوحيد من هذا الحلف هو إيران أما البقية فيخدمون المصلحة الإيرانية!!
ولك أن تتخيل قطر مستقبلاً عضواً في هذا المجلس الذي سترأسه إيران بالطبع يجلس فيه روحاني على رأس الطاولة، وبقية الأعضاء يتوزعون يميناً ويساراً باعتبارهم أتباعاً، فيجلس حاكم قطر على يمينه وعلى يساره حسن نصرالله وعبدالملك الحوثي، إذ إنه بالتأكيد لن تسمح إيران بتدوير الرئاسة في مثل هذا المجلس!
قطر بهذا الخيار وضعت منظومة مجلس التعاون أمام مفترق طرق خاصة بالنسبة للمنظومة العسكرية الخليجية، فلا يمكن أن تشارك أو حتى تحضر قطر بعد هذا التحالف أياً من اللجان الأمنية أو العسكرية الخليجية، فلسنا أمام مصالح تجارية تتحجج بها أن لبقية دول المجلس مصالح تجارية أو اقتصادية مع إيران فقطر تتجاوز ذلك بكثير إنها تفتح الباب للحرس الثوري الإيراني أن يقترب من منصات الانطلاق لدول مجلس التعاون، نحن أمام اختراق للمنظومة الأمنية يهددها ولا بد من وقف هذا الاختراق ومنعه.
الأهم أن هذا الاختراق يهدد القاعدة الأمريكية في العديد، ويجعل إيران قاب قوسين أو أدنى منها ومن الأسطول الخامس عبر الأراضي القطرية، على الرغم من أن إيران لا ترى في القرار القطري غير قرار «سفيه ومجنون» جاءها ليهديها مكسباً لم تحلم به على طبق من ذهب، ليمنحها موقعاً مجانياً كانت تسعى إليه بالروح والدم، وهو ما ستستغله لمصالحها الخاصة.
قطر لا تهدد أمن مجلس التعاون إذاً بل تهدد الأمن الدولي برمته، أما بالنسبة لمجلس التعاون فإن قطر راغبة جداً في الخروج منه خاصة وقد أعلنت أنها كانت «مجبرة» على القبول بقرار دخول درع الجزيرة للبحرين في عام 2011 لذلك اكتفت بمشاركة صورية فقط حيث أرسلت اثنين من ضباطها وكلفتهما بالتجسس على المواقع وهذا مسجل في اتصال هاتفي بين مستشار الأمير حمد العطية وحسن سلطان أحد المحكومين في البحرين بتهم الإرهاب.
وقطر أعلنت أنها كانت «مجبرة» على المشاركة في عاصفة الحزم لإعادة الشرعية في اليمن وذلك مسجل صوتاً صورة على لسان وزير دفاعها خالد العطية في لقاء تلفزيوني مصور، ونتيجة لهذا الإجبار خانت قطر الأمانة وهناك اتهامات للقوات القطرية بأنها كانت السبب وراء القصف الذي تعرضت له القوات الإماراتية وراح ضحيته العشرات من أبناء الإمارات.
أصبحت قطر تشكل تهديداً على أي من المشاركات التي تضمها، فقطر عضو في التحالف العربي لإعادة الشرعية ولكنها تدعم تنظيم القاعدة في اليمن والتعاون مثبت ومعروف ومشاركتها في التحالف تخالف نهجها في مكافحة الإرهاب الذي من أهدافه القضاء على تنظيم «القاعدة»، الأخوان العطية الوزير والمستشار هما من فضحا موقف قطر من درع الجزيرة ومن المشاركة فيه ومن التحالف العربي، وأقرا بأن قطر تشارك مجبرة وغير مقتنعة!!
وقطر كذلك قبلت أن تكون ضمن مشروع المارشال الخليجي المخصص لمساعدة عمان والبحرين، ووقعت على هذا القرار، والتزم الجميع به عدا قطر، قطر وقعت وتعهدت عام 2014 بالكف عن التدخل في شؤون الدول الأعضاء في مجلس التعاون ومن ثم نكثت بتعهدها الخليجي، وقطر وافقت على إنشاء جسر بين البحرين وقطر ومن ثم تراجعت، نحن أمام نظام وحكومة مجبرة وليست مخيرة على البقاء في «مجلس التعاون» باختصار، ووجودها فيه يخنقها لأنه يضطرها لقبول قرارات لا تتفق مع سياستها الخارجية، والأهم أن وجودها سخر ووظف واستغل لخدمة مشروع خاص بالنظام القطري لا لخدمة المجلس، فلم البقاء إذاً؟
بالنسبة لنا كشعوب خليجية فإن مجلس التعاون هو أهم المكاسب التي أنجزتها وبنتها قيادات الدول الست الأولى في مرحلة التأسيس وأهم ما أنجزته الشعوب الخليجية عبر المشاركة في المشاريع المشتركة التي تمخضت من هذا المجلس، ونحن متمسكون به وحريصون جداً عليه كشعوب وكقيادات، وبالنسبة لنا فإن درع الجزيرة والقوات الأمنية المشتركة هي حصننا وقلعتنا للدفاع عن أمننا واستقرارنا، والأهم من ذلك كله أن العالم كله ينظر إلى منظومة «مجلس التعاون» على أنها كفة الميزان الوحيدة الممكنة لمواجهة التغول الإيراني في المنطقة وتحقيق التوازن المطلوب على ضفاف الخليج العربي، لذلك يأتي السؤال المهم لم نعرض قواتنا العسكرية للخطر بسبب حرجنا من دولة لا تريدنا ولا تريد مشاركتنا ومجبرة عليها؟
واضح جداً أن القواسم المشتركة بين الشعب القطري مع الشعوب الخليجية لا تعني للقيادة القطرية شيئاً، وواضح جداً مع اقتراب موعد انعقاد القمة الخليجية أن قطر تمهد وتسخن لإعلان الخروج من المجلس!!!
ولك أن تتخيل قطر مستقبلاً عضواً في هذا المجلس الذي سترأسه إيران بالطبع يجلس فيه روحاني على رأس الطاولة، وبقية الأعضاء يتوزعون يميناً ويساراً باعتبارهم أتباعاً، فيجلس حاكم قطر على يمينه وعلى يساره حسن نصرالله وعبدالملك الحوثي، إذ إنه بالتأكيد لن تسمح إيران بتدوير الرئاسة في مثل هذا المجلس!
قطر بهذا الخيار وضعت منظومة مجلس التعاون أمام مفترق طرق خاصة بالنسبة للمنظومة العسكرية الخليجية، فلا يمكن أن تشارك أو حتى تحضر قطر بعد هذا التحالف أياً من اللجان الأمنية أو العسكرية الخليجية، فلسنا أمام مصالح تجارية تتحجج بها أن لبقية دول المجلس مصالح تجارية أو اقتصادية مع إيران فقطر تتجاوز ذلك بكثير إنها تفتح الباب للحرس الثوري الإيراني أن يقترب من منصات الانطلاق لدول مجلس التعاون، نحن أمام اختراق للمنظومة الأمنية يهددها ولا بد من وقف هذا الاختراق ومنعه.
الأهم أن هذا الاختراق يهدد القاعدة الأمريكية في العديد، ويجعل إيران قاب قوسين أو أدنى منها ومن الأسطول الخامس عبر الأراضي القطرية، على الرغم من أن إيران لا ترى في القرار القطري غير قرار «سفيه ومجنون» جاءها ليهديها مكسباً لم تحلم به على طبق من ذهب، ليمنحها موقعاً مجانياً كانت تسعى إليه بالروح والدم، وهو ما ستستغله لمصالحها الخاصة.
قطر لا تهدد أمن مجلس التعاون إذاً بل تهدد الأمن الدولي برمته، أما بالنسبة لمجلس التعاون فإن قطر راغبة جداً في الخروج منه خاصة وقد أعلنت أنها كانت «مجبرة» على القبول بقرار دخول درع الجزيرة للبحرين في عام 2011 لذلك اكتفت بمشاركة صورية فقط حيث أرسلت اثنين من ضباطها وكلفتهما بالتجسس على المواقع وهذا مسجل في اتصال هاتفي بين مستشار الأمير حمد العطية وحسن سلطان أحد المحكومين في البحرين بتهم الإرهاب.
وقطر أعلنت أنها كانت «مجبرة» على المشاركة في عاصفة الحزم لإعادة الشرعية في اليمن وذلك مسجل صوتاً صورة على لسان وزير دفاعها خالد العطية في لقاء تلفزيوني مصور، ونتيجة لهذا الإجبار خانت قطر الأمانة وهناك اتهامات للقوات القطرية بأنها كانت السبب وراء القصف الذي تعرضت له القوات الإماراتية وراح ضحيته العشرات من أبناء الإمارات.
أصبحت قطر تشكل تهديداً على أي من المشاركات التي تضمها، فقطر عضو في التحالف العربي لإعادة الشرعية ولكنها تدعم تنظيم القاعدة في اليمن والتعاون مثبت ومعروف ومشاركتها في التحالف تخالف نهجها في مكافحة الإرهاب الذي من أهدافه القضاء على تنظيم «القاعدة»، الأخوان العطية الوزير والمستشار هما من فضحا موقف قطر من درع الجزيرة ومن المشاركة فيه ومن التحالف العربي، وأقرا بأن قطر تشارك مجبرة وغير مقتنعة!!
وقطر كذلك قبلت أن تكون ضمن مشروع المارشال الخليجي المخصص لمساعدة عمان والبحرين، ووقعت على هذا القرار، والتزم الجميع به عدا قطر، قطر وقعت وتعهدت عام 2014 بالكف عن التدخل في شؤون الدول الأعضاء في مجلس التعاون ومن ثم نكثت بتعهدها الخليجي، وقطر وافقت على إنشاء جسر بين البحرين وقطر ومن ثم تراجعت، نحن أمام نظام وحكومة مجبرة وليست مخيرة على البقاء في «مجلس التعاون» باختصار، ووجودها فيه يخنقها لأنه يضطرها لقبول قرارات لا تتفق مع سياستها الخارجية، والأهم أن وجودها سخر ووظف واستغل لخدمة مشروع خاص بالنظام القطري لا لخدمة المجلس، فلم البقاء إذاً؟
بالنسبة لنا كشعوب خليجية فإن مجلس التعاون هو أهم المكاسب التي أنجزتها وبنتها قيادات الدول الست الأولى في مرحلة التأسيس وأهم ما أنجزته الشعوب الخليجية عبر المشاركة في المشاريع المشتركة التي تمخضت من هذا المجلس، ونحن متمسكون به وحريصون جداً عليه كشعوب وكقيادات، وبالنسبة لنا فإن درع الجزيرة والقوات الأمنية المشتركة هي حصننا وقلعتنا للدفاع عن أمننا واستقرارنا، والأهم من ذلك كله أن العالم كله ينظر إلى منظومة «مجلس التعاون» على أنها كفة الميزان الوحيدة الممكنة لمواجهة التغول الإيراني في المنطقة وتحقيق التوازن المطلوب على ضفاف الخليج العربي، لذلك يأتي السؤال المهم لم نعرض قواتنا العسكرية للخطر بسبب حرجنا من دولة لا تريدنا ولا تريد مشاركتنا ومجبرة عليها؟
واضح جداً أن القواسم المشتركة بين الشعب القطري مع الشعوب الخليجية لا تعني للقيادة القطرية شيئاً، وواضح جداً مع اقتراب موعد انعقاد القمة الخليجية أن قطر تمهد وتسخن لإعلان الخروج من المجلس!!!
