ما يؤلمنا حقيقة داخل الكثير من المؤسسات الحكومية أن بعض الموظفين لا يُخلصون في أعمالهم على الإطلاق مما يشكل انفلاتاً في العمل الحكومي. ليس الموظف فقط من يقوم بهذا الفعل المخزي، بل المسؤول هو المسؤول الأول عن هذا التسيُّب الوظيفي إذا لم يكن هو أحد وأهم وأكبر المتسيبين في العمل، وحين يفقد المسؤول هيبته وقدرته على الإمساك بزمام المبادرة داخل العمل فعلى المسؤولية السلام. نحن نجزم أن من يقف خلف التسيُّب الوظيفي داخل مؤسسات الدولة هو المسؤول وليس الموظف. ليس هذا موضوعنا الرئيس وإنما هي مقدمة واقعية للدخول في الموضوع. إن ما نود طرحه الآن هو عدم بقاء الموظف الحكومي على كرسيّه أثناء وقت الدوام الرسمي، خصوصاً في مكاتب الاستقبال الأمامية المعنية بتخليص معاملات المواطنين والمقيمين.
بماذا نفسر خلو غالبية المكاتب الأمامية من الموظفين في المؤسسات الرسمية مع وجود عشرات بل مئات المراجعين ينتظرون الموظف الغائب لتخليص وتسهيل إجراء معاملاتهم؟ أين يذهب هؤلاء الموظفون حين نجد مقاعدهم خالية؟ وأين المسؤول المحترم الذي من أهم واجباته ضبط إيقاع العمل بشكل صارم من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين؟
مكاتب شبه خالية أثناء الدوام الرسمي، ليس هذا وحسب، بل إننا نجد في الخلف يقف مجموعة من الموظفين يأكلون ويثرثرون دون أدنى حياء أمام الجمهور الذي ينتظرهم منذ ساعات، وفي زيارتي لإحدى مؤسسات الدولة الأسبوع الماضي، وبينما نحن ننتظر تخليص إحدى معاملاتنا البسيطة جداً رأيتُ أحد الموظفين وهو يجلس في المكاتب الأمامية وفي يده هاتفه الجوال يعبث به دون خجل من الناس المحترمة التي تنتظر بفارغ الصبر إنجاز معاملتها. من هو المسؤول عن تسيب هذا الموظف ومن هو على شاكلته؟ وأين دور المسؤول الذي من أهم واجباته تأديب مثل هذا الموظف المستهتر حين يستخِف بأوقات الناس وبمعاملاتهم؟ بل أين دور «المدير العود» وحتى الوزير اللذين يجب أن يضبطا إيقاع حركة العمل في المؤسسة الحكومية؟
الحل من وجهة نظرنا يكمن في التالي، أن ينزل المدير والوزير إلى الأقسام الخاصة بمعاملة الجمهور لمراقبة المسؤولين والموظفين معاً، كما يجب تفعيل الكاميرات الداخلية بشكل دوري لتنبيه الموظفين الكسالى أنهم غير متواجدين على كراسي مكاتبهم أوقات الدوام الرسمي، يجب إعطاء هؤلاء الموظفين إنذارات شفهية وكتابية واتخاذ الإجراءات العقابية التي أقرها قانون ديوان الخدمة المدنية حيال أفعالهم غير القانونية، كما يجب تفعيل عدم جواز الأكل والشرب واستخدام الهاتف الجول أثناء الدوام بشكل كامل إلا وقت الاستراحة وبعيداً عن أنظار المراجعين. هذه الفوضى يجب أن تنتهي من مؤسساتنا الحكومية، وهذا لن يكون إلا من خلال نظام صارم يحفظ حق المراجعين في تقديم أفضل الخدمات.
قبل عام بالتمام والكمال، حين زار سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي إحدى المؤسسات الحكومية فوجد أن المسؤولين لم يحضروا إلى الدوام في الوقت المحدد له فقام سموه بمعاقبتهم جميعاً وذلك بإصدار أوامره إلى تسعة من القيادات العليا في بلدية دبي بالتقاعد. فقط بهذه القرارات الصارمة الصائبة يمكن أن نعيد للمؤسسة الحكومية هيبتها وللمراجعين حقوقهم.
{{ article.visit_count }}
بماذا نفسر خلو غالبية المكاتب الأمامية من الموظفين في المؤسسات الرسمية مع وجود عشرات بل مئات المراجعين ينتظرون الموظف الغائب لتخليص وتسهيل إجراء معاملاتهم؟ أين يذهب هؤلاء الموظفون حين نجد مقاعدهم خالية؟ وأين المسؤول المحترم الذي من أهم واجباته ضبط إيقاع العمل بشكل صارم من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين؟
مكاتب شبه خالية أثناء الدوام الرسمي، ليس هذا وحسب، بل إننا نجد في الخلف يقف مجموعة من الموظفين يأكلون ويثرثرون دون أدنى حياء أمام الجمهور الذي ينتظرهم منذ ساعات، وفي زيارتي لإحدى مؤسسات الدولة الأسبوع الماضي، وبينما نحن ننتظر تخليص إحدى معاملاتنا البسيطة جداً رأيتُ أحد الموظفين وهو يجلس في المكاتب الأمامية وفي يده هاتفه الجوال يعبث به دون خجل من الناس المحترمة التي تنتظر بفارغ الصبر إنجاز معاملتها. من هو المسؤول عن تسيب هذا الموظف ومن هو على شاكلته؟ وأين دور المسؤول الذي من أهم واجباته تأديب مثل هذا الموظف المستهتر حين يستخِف بأوقات الناس وبمعاملاتهم؟ بل أين دور «المدير العود» وحتى الوزير اللذين يجب أن يضبطا إيقاع حركة العمل في المؤسسة الحكومية؟
الحل من وجهة نظرنا يكمن في التالي، أن ينزل المدير والوزير إلى الأقسام الخاصة بمعاملة الجمهور لمراقبة المسؤولين والموظفين معاً، كما يجب تفعيل الكاميرات الداخلية بشكل دوري لتنبيه الموظفين الكسالى أنهم غير متواجدين على كراسي مكاتبهم أوقات الدوام الرسمي، يجب إعطاء هؤلاء الموظفين إنذارات شفهية وكتابية واتخاذ الإجراءات العقابية التي أقرها قانون ديوان الخدمة المدنية حيال أفعالهم غير القانونية، كما يجب تفعيل عدم جواز الأكل والشرب واستخدام الهاتف الجول أثناء الدوام بشكل كامل إلا وقت الاستراحة وبعيداً عن أنظار المراجعين. هذه الفوضى يجب أن تنتهي من مؤسساتنا الحكومية، وهذا لن يكون إلا من خلال نظام صارم يحفظ حق المراجعين في تقديم أفضل الخدمات.
قبل عام بالتمام والكمال، حين زار سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي إحدى المؤسسات الحكومية فوجد أن المسؤولين لم يحضروا إلى الدوام في الوقت المحدد له فقام سموه بمعاقبتهم جميعاً وذلك بإصدار أوامره إلى تسعة من القيادات العليا في بلدية دبي بالتقاعد. فقط بهذه القرارات الصارمة الصائبة يمكن أن نعيد للمؤسسة الحكومية هيبتها وللمراجعين حقوقهم.
