لو أجرينا مسحاً سريعاً في الشارع البحريني عن مستوى التعامل فيما يتعلق بتخليص معاملات المواطن، وفي تسيير أموره، سنصل لمرحلة متقدمة من الدهشة.
كثير من الأمور البديهية التي تنص عليها القوانين المصادق عليها في مملكة البحرين تتعرض لـ «التعطل»، ومعها تتعطل مصالح المواطن، بل قد يطاله الضرر.
هذا التعطيل سببه «بشري» بحت، رغم وضوح القوانين والنصوص، ورغم أن توجيهات القيادة الدائمة تنص على تسيير أمور الناس وعدم تعطيل مصالحهم، وتطبيق القانون بلا تردد.
لكن تحصل مثل هذه الحالات، ولها أسباب عديدة متعلقة بالبشر المفترض أن يطبقوا القوانين ويعملوا على تحقيق مطالب الناس.
للأسف، صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة حفظه الله يوجه دائماً لتسريع البت في معاملات الناس، والتعامل معها بسرعة حتى لا يتضرر المواطن، خاصة وأن التأخير والتعطيل ينعكس سلباً على الحكومة وصورتها، فالمواطن لن يقول هذه الوزارة أو هذا الوزير والمسؤول أو هذا القطاع أو ذاك، بل سيقول الحكومة مباشرة.
هناك كثير من الانتقادات وجهت للحكومة بسبب أشخاص لم يلتزموا بتوجيهات رئيس الحكومة، عطلوا مصالح الناس، وركنوا كثيراً من المعاملات وأخروا تنفيذ كثير من الأوامر الصادرة حتى من أعلى سلطة، وهذا تصرف غير سليم.
في المقابل هناك وزراء ومسؤولون يشار لهم بالبنان، مصالح الناس ومعاملاتهم لا تتعطل لديهم، بل هم من يبادر ويسارع للتعامل مع أي حالة تمر عليهم وفق الأنظمة والقوانين.
لكن المشكلة تكمن في أن الخير يخص والشر يعم، والنظرة السائدة بشأن الدوائر الحكومية سلبية في عين المواطن، وبات على الحكومة العمل بشكل مكثف لتغيير هذه النظرة.
هناك حلول صريحة ومباشرة لهذه الظاهرة، أبرزها هي محاسبة المسؤول عن التأخير وتعطيل مصالح الناس، إذ من يفعل ذلك من مسؤولين، لا يتوجب وصفه بـ»المسؤول»، لأن تصرفه «غير مسؤول». وفي توصيف مجلس الخدمة المدنية التي يرأسه صاحب السمو الأمير خليفة بن سلمان، فإننا كلنا كعاملين في القطاع الحكومي، بتباينات المناصب والمسؤوليات، كلنا عاملون في «الخدمة المدنية»، أي في خدمة الناس، بالتالي مهمتنا الأولى خدمة الناس، وأي إخلال بذلك هو إخلال لحقوق الناس علينا.
وعليه، فإن الوزراء والمسؤولين مطلوب منهم مواكبة توجه الدولة، والتمثل بتوجيهات سمو رئيس الوزراء في عملية تسهيل المعاملات وتيسيير أمور الناس.
والله لدي حالات وأمثلة على توجيهات تصدر من سمو رئيس الوزراء نفسه ويتعطل تنفيذها، بما يوقع الضرر على المواطن، في وقت يجد الحل والحسم عند خليفة بن سلمان، لكن هنا من يلام؟! من يعطل التنفيذ، أو من يرى مصلحة الناس آخر همه؟!
كل هذا لا يجوز، فحقوق الناس محفوظة في القوانين، وقيادتنا تشدد وتحرص على المواطن وخدمة ومنحه حقوقه، خاصة المتعلقة بالخدمات والمعاملات.
سمو رئيس الوزراء حفظه الله يذكر بهذا دائماً، لكن للأسف بعض المواضيع يتم تعطيلها، ما يدفعنا لمناشدة سموه بشأن عديد من الأمور المعنية بالمواطن وضرورة تسريع تحقيقها، وأن يحرص المسؤولون على تنفيذها.
في النهاية التجربة تثبت دائماً بأن حل الأمور المعنية بعمل الخدمة المدنية وفيما يتعلق بأمور الناس، دائماً تجد ضالتها عند صاحب السمو الملكي الأمير خليفة حفظه الله.
كثير من الأمور البديهية التي تنص عليها القوانين المصادق عليها في مملكة البحرين تتعرض لـ «التعطل»، ومعها تتعطل مصالح المواطن، بل قد يطاله الضرر.
هذا التعطيل سببه «بشري» بحت، رغم وضوح القوانين والنصوص، ورغم أن توجيهات القيادة الدائمة تنص على تسيير أمور الناس وعدم تعطيل مصالحهم، وتطبيق القانون بلا تردد.
لكن تحصل مثل هذه الحالات، ولها أسباب عديدة متعلقة بالبشر المفترض أن يطبقوا القوانين ويعملوا على تحقيق مطالب الناس.
للأسف، صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة حفظه الله يوجه دائماً لتسريع البت في معاملات الناس، والتعامل معها بسرعة حتى لا يتضرر المواطن، خاصة وأن التأخير والتعطيل ينعكس سلباً على الحكومة وصورتها، فالمواطن لن يقول هذه الوزارة أو هذا الوزير والمسؤول أو هذا القطاع أو ذاك، بل سيقول الحكومة مباشرة.
هناك كثير من الانتقادات وجهت للحكومة بسبب أشخاص لم يلتزموا بتوجيهات رئيس الحكومة، عطلوا مصالح الناس، وركنوا كثيراً من المعاملات وأخروا تنفيذ كثير من الأوامر الصادرة حتى من أعلى سلطة، وهذا تصرف غير سليم.
في المقابل هناك وزراء ومسؤولون يشار لهم بالبنان، مصالح الناس ومعاملاتهم لا تتعطل لديهم، بل هم من يبادر ويسارع للتعامل مع أي حالة تمر عليهم وفق الأنظمة والقوانين.
لكن المشكلة تكمن في أن الخير يخص والشر يعم، والنظرة السائدة بشأن الدوائر الحكومية سلبية في عين المواطن، وبات على الحكومة العمل بشكل مكثف لتغيير هذه النظرة.
هناك حلول صريحة ومباشرة لهذه الظاهرة، أبرزها هي محاسبة المسؤول عن التأخير وتعطيل مصالح الناس، إذ من يفعل ذلك من مسؤولين، لا يتوجب وصفه بـ»المسؤول»، لأن تصرفه «غير مسؤول». وفي توصيف مجلس الخدمة المدنية التي يرأسه صاحب السمو الأمير خليفة بن سلمان، فإننا كلنا كعاملين في القطاع الحكومي، بتباينات المناصب والمسؤوليات، كلنا عاملون في «الخدمة المدنية»، أي في خدمة الناس، بالتالي مهمتنا الأولى خدمة الناس، وأي إخلال بذلك هو إخلال لحقوق الناس علينا.
وعليه، فإن الوزراء والمسؤولين مطلوب منهم مواكبة توجه الدولة، والتمثل بتوجيهات سمو رئيس الوزراء في عملية تسهيل المعاملات وتيسيير أمور الناس.
والله لدي حالات وأمثلة على توجيهات تصدر من سمو رئيس الوزراء نفسه ويتعطل تنفيذها، بما يوقع الضرر على المواطن، في وقت يجد الحل والحسم عند خليفة بن سلمان، لكن هنا من يلام؟! من يعطل التنفيذ، أو من يرى مصلحة الناس آخر همه؟!
كل هذا لا يجوز، فحقوق الناس محفوظة في القوانين، وقيادتنا تشدد وتحرص على المواطن وخدمة ومنحه حقوقه، خاصة المتعلقة بالخدمات والمعاملات.
سمو رئيس الوزراء حفظه الله يذكر بهذا دائماً، لكن للأسف بعض المواضيع يتم تعطيلها، ما يدفعنا لمناشدة سموه بشأن عديد من الأمور المعنية بالمواطن وضرورة تسريع تحقيقها، وأن يحرص المسؤولون على تنفيذها.
في النهاية التجربة تثبت دائماً بأن حل الأمور المعنية بعمل الخدمة المدنية وفيما يتعلق بأمور الناس، دائماً تجد ضالتها عند صاحب السمو الملكي الأمير خليفة حفظه الله.
