لم تنتهِ «مصاريف» والتزامات شهر رمضان المبارك المادية حتى داهم الناس العيد، ولم يصحوا من صدمة العيد إلا داهمتهم العطلة الصيفية وبرامجها المكْلِفة وليس ببعيد عنهم داهمهم عيد الأضحى المبارك واليوم يستعدون للمدرسة. كل هذا يحدث في أقل من 70 يوماً مما ستشكله بالتالي هذه المصروفات من ضغطٍ هائلٍ على جيوب أولياء الأمور وعموم الأسر البحرينية، ولأننا نعيش في مجتمعات لها أعرافها وتقاليدها الاجتماعية والدينية فإنه من الصعب على المواطن أن يتخلص من كل هذه «المصاريف» التي باتت من فروض الميزانية الأسرية في البحرين، لكن هناك أموراً أخرى بمقدرونا مراعاته فيها.
ما يمكن التركيز عليه أو دعم فكرته هنا هو في ضرورة مراعاة المدارس الخاصة والحكومية لأولياء الأمور والطلبة من «حاجيات مدرسية» تصل لمستوى «تافه» في كثير من الأحيان، ولأن وزارة التربية والتعليم لا تطلق قيودها على المتطلبات المتوحشة من طرف الكثير من المعلمين والمعلمات باتت شهية الإدارات التعليمية مفتوحة للمزيد من المتطلبات المالية الإضافية غير المهمة التي تثقل كاهل أولياء الأمور على «الفاضي».
معلمون ومعلمات يطالبون الطلبة والطالبات بمجموعة من المستلزمات المدرسية التي لا طاقة لأولياء الأمور بتلبيتها، وفي حال تخلف أحدهم عن إحضارها إلى المدرسة نال العقاب الوافي بتخفيض معدلاته الدراسية. أحياناً ربما لا نلوم المعلم ولا حتى المعلمة في هذا الشأن، فبعض المناهج أو بعض قوانين التقييم والجودة ودخول سباق أفضل مدرسة وما شاكلها من مستحدثات التعليم الجديدة كلها تضع إدارات المدرسة تحت ضغطٍ غير مسؤول، وبالتالي حتى يمكن للمدرسة نيل رضا وزارة التربية والتعليم تقوم الإدراة التعليمية والإدارية في تلكم المدارس بالضغط على الطلبة لتلبية حاجات جودة التعليم وبقية تفاصيل العملية التعليمية والتي تصل لبعض الأحيان بمطالبة الطلبة بدفع مبالغ نقدية لعمل مهرجان أو حفلة تسوقية على ظهورهم، وبهذا تلتفت المدارس إلى الكيف وتهمل الكم مما يؤدي كل هذا إلى عملية تعليمية فاشلة بكل المقاييس.
ليس من مسؤولية ولي أمر الطالب سوى شراء القرطاسية الأساسية لابنه وكفى، أمَّا بقية المستلزمات الأخرى فيجب على الوزارة والطاقم التعليمي توفيرها للمدرسة أو للطالب، فليس من وظيفة ولي الأمر أن «يصرف عليكم» صراحة، فما فيه يكفيه من التزامات مالية خارج نطاق المدرسة، وإذا كانت هناك حجج سطحية مضحكة كالتقشف وغيرها فإن أولياء الأمور غير مسؤولين بتاتاً عن هذه المشكلة، ولهذا يجب أن تراعي وزارة التربية والتعليم والإدارات المدرسية الحالات المادية لغالبية الأسر البحرينية، والأهم من كل هذا هو عدم استغراق الوزارة والمدارس على بناء الشكل الخارجي للتعليم وإهمال المضمون التعليمي المتميز.
{{ article.visit_count }}
ما يمكن التركيز عليه أو دعم فكرته هنا هو في ضرورة مراعاة المدارس الخاصة والحكومية لأولياء الأمور والطلبة من «حاجيات مدرسية» تصل لمستوى «تافه» في كثير من الأحيان، ولأن وزارة التربية والتعليم لا تطلق قيودها على المتطلبات المتوحشة من طرف الكثير من المعلمين والمعلمات باتت شهية الإدارات التعليمية مفتوحة للمزيد من المتطلبات المالية الإضافية غير المهمة التي تثقل كاهل أولياء الأمور على «الفاضي».
معلمون ومعلمات يطالبون الطلبة والطالبات بمجموعة من المستلزمات المدرسية التي لا طاقة لأولياء الأمور بتلبيتها، وفي حال تخلف أحدهم عن إحضارها إلى المدرسة نال العقاب الوافي بتخفيض معدلاته الدراسية. أحياناً ربما لا نلوم المعلم ولا حتى المعلمة في هذا الشأن، فبعض المناهج أو بعض قوانين التقييم والجودة ودخول سباق أفضل مدرسة وما شاكلها من مستحدثات التعليم الجديدة كلها تضع إدارات المدرسة تحت ضغطٍ غير مسؤول، وبالتالي حتى يمكن للمدرسة نيل رضا وزارة التربية والتعليم تقوم الإدراة التعليمية والإدارية في تلكم المدارس بالضغط على الطلبة لتلبية حاجات جودة التعليم وبقية تفاصيل العملية التعليمية والتي تصل لبعض الأحيان بمطالبة الطلبة بدفع مبالغ نقدية لعمل مهرجان أو حفلة تسوقية على ظهورهم، وبهذا تلتفت المدارس إلى الكيف وتهمل الكم مما يؤدي كل هذا إلى عملية تعليمية فاشلة بكل المقاييس.
ليس من مسؤولية ولي أمر الطالب سوى شراء القرطاسية الأساسية لابنه وكفى، أمَّا بقية المستلزمات الأخرى فيجب على الوزارة والطاقم التعليمي توفيرها للمدرسة أو للطالب، فليس من وظيفة ولي الأمر أن «يصرف عليكم» صراحة، فما فيه يكفيه من التزامات مالية خارج نطاق المدرسة، وإذا كانت هناك حجج سطحية مضحكة كالتقشف وغيرها فإن أولياء الأمور غير مسؤولين بتاتاً عن هذه المشكلة، ولهذا يجب أن تراعي وزارة التربية والتعليم والإدارات المدرسية الحالات المادية لغالبية الأسر البحرينية، والأهم من كل هذا هو عدم استغراق الوزارة والمدارس على بناء الشكل الخارجي للتعليم وإهمال المضمون التعليمي المتميز.
