هاتفني أكثر من تاجر بحريني يشكون حالهم المزري في السوق، وعلى الأخص سوق المنامة والمحرق والأسواق المناطقية الأخرى. التاجر البحريني الصغير متواضع المهنة عفيف اللسان كادح بامتياز صبور كصبر الزَّاهدين ورع كورع المتنسِّكين، لا يريد من الدنيا سوى أن يستمر قوته البسيط لإطعام صغاره وأهله. في فجأة من الأمر وبعد القوانين المتسارعة في سوق العمل وبخصوص القوانين غير المدروسة من طرف وزارة التجارة بدأ يجد نفسه خارج نطاق السوق حتى إنه بات يتحسس رقبته ورزقه، فكل المافيات الآسيوية تحاصره وكل القوانين تحميهم ولا تحميه، أمَّا ما تبقى من صبابة رزق تافهة في سوق العمل فإنها «نشَفَتْ» في طريقه وها هو اليوم يحاول البقاء في سوق بحريني ليس له بالمطلق. محاولاته باءت بالفشل فهو يحتاج لمعجزة تعيده إلى السوق أو لقوانين واضحة المعالم تعطيه حقه دون نقصان.

ماذا تريدون يا وزارة التجارة من تاجر أشبه بالفقير؟ وما عساكم تريدون الوصول إليه بخصوص التاجر البحريني المتواضع الصغير أو المتوسط لكي تطردوهم من السوق عبر قوانينكم الجائرة والظالمة؟ هل تعلمون أن التاجر الصغير لا يغطي نفقات إيجار متجره ولا يغطي نفقات بضاعته ونفقات عامله المسكين؟ هل تعلمون أن التاجر البحريني الذي لا يفقه في الاقتصاد ورؤوس الأموال الكبيرة ولا يعرف أين تقع المجمعات الرأسمالية المتوحشة تنهكه رسومكم وقوانينكم غير العادلة بحقه وبحق أسواق بناها الأجداد؟

أنتم اليوم لم تكتفوا بزيادة الرسوم، بل أعطيتم ما تبقى من المهن السوقية التي كانت حِكراً على البحرينيين للأجانب من الآسيويين حتى أصبحوا «سيم سيم»؟ اليوم وفي سوق العمل لا توجد أيَّ امتيازات للتاجر البحريني، بل إن الامتيازات التي يحصل عليها التاجر الآسيوي تفوق ما يحصل عليه التاجر البحريني بطريقة غير مباشرة، وهذا إن دل على أمر فإنه يدل على أن السوق وقوانينها وأنظمتكم معها لم تعد «تشتغل» لصالح تاجرنا بل تعمل بشكل جيد لصالح تاجرهم!

لكم أن تتصوروا في ظل الأزمة المالية المحلية والدولية وفي ظل حراك سوقي اقتصادي خامل جداً وتحت قوانين مجحفة ورسوم متوحشة ومافيات لا تكل من العمل في الظلام الدامس وفي ظل عدم حصول «التاجر المواطن» على أي امتياز ولو صغير يجعله مختلفاً ولو بعض الشيء عن التاجر الأجنبي، كيف سيكون حينها وضع تاجرنا الذي لا يستطيع تغطية مصاريفه الأساسية داخل السوق المتنمِّرة؟

رأفة بتجارنا البحرينيين دون استثناء، الصغار منهم وحتى الكبار، فقوانينكم دمرت السوق وسوق العمل والتجار وكل ما يتعلق بحقوق التاجر البحريني، فهل ستصرّون على طرده من السوق بطريقة غير مباشرة؟ أم أنكم ستعيدون النظر في القوانين غير المنصفة أصلاً لإنصاف ما تبقى منهم في أسواقنا التي تئنّ من وجع الكساد؟ نحن نقول وفي ظل المعطيات التي بين أيدينا إنكم لا تريدون إنصاف التاجر البحريني حتى ولو «لَم أغراضه» ورجع إلى بيته صفر اليدين، فكل هذا الألم لا يهمكم.