منذ أن تم نقل معهد البحرين للتدريب إلى الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم في يوم «6 أبريل 2011»، بموجب مرسوم رقم «24» لسنة 2011 بتعديل المرسوم رقم «29» لسنة 2006 بإعادة تنظيم وزارة التربية والتعليم وموضوع تسكين الموظفين في معهد البحرين لم ينتهِ بعد.
في تصريح سابق لسعادة وزير التربية والتعليم ذكر أن «الوزارة تقوم بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لتعديل أوضاع موظفي المعهد، وإدماجهم ضمن أنظمة الخدمة المدنية من خلال إقرار الهيكل التنظيمي الجديد لمعهد البحرين للتدريب، وتسكين الموظفين عليه، ليتسنى لهم الاستفادة من زيادة الرواتب التي تمت، وتعديل وضع المعهد بما يتفق مع أحكام قانون الخدمة المدنية رقم «48» لسنة 2010 ولائحته التنفيذية». مع العلم بأن موظفي معهد البحرين للتدريب تم استثناؤهم من الزيادة التي تم منحها لموظفي الحكومة في عام 2011.
وحتى نضع الأحداث في سياقها الزمني الصحيح فقد أكد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب السيد غانم البوعينين في تصريح سابق أنهم سيغلقون ملف تسكين موظفي معهد البحرين للتدريب قريباً، إلا أنه لم يحدد موعداً لإغلاق هذا الملف، ومازال الملف مفتوحاً على كل الاحتمالات. جاء ذلك رداً على سؤال مقدم من النائب غازي آل رحمة عن تسكين موظفي المعهد، والذي عرض في جلسة النواب حيث أشار الوزير إلى أنه «تم تسكين 66 موظفاً، وتبقى نحو 14 موظفاً من المقرر أن يتم تسكينهم على هيكل المعهد».
نحن نريد أن نؤكد هنا أن هناك أكثر من 100 موظف لم يتم تسكينهم حتى هذه اللحظة ويعيشون أوضاعاً غير مستقرة في عملهم، حيث إن البعض منهم ومنذ توظيفه لأكثر من نحو عشرة أعوام -نكرر عشرة أعوام تحتها ألف خط- وهم مازالوا على درجاتهم الوظيفية دون أية حوافز أو مكافآت أو ترقيات وهذا ما لم يحدث في كل مؤسسات الدولة من قبل. فبالإضافة إلى كل هذا الإجحاف الوظيفي الصارخ بحق العاملين في معهد البحرين إلَّا أن ساعات العمل عندهم أكثر من غيرهم وتزيد بكل تأكيد حتى على ساعات العمل عند موظفي وزارة التربية والتعليم، حيث يبدأ الدوام من الساعة السابعة والنصف وينتهي عند الساعة الثالثة والنصف بمعدل 8 ساعات يومياً بالإضافة إلى الدوام في بعض الأيام في الفترة المسائية لعدد من الموظفين لكن دون «علاوة عمل».
إن جميع منتسبي معهد البحرين يناشدون صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بإصدار توجيهاته السامية لوزارة التربية والتعليم وديوان الخدمة المدنية لحل مشكلتهم التي شارفتْ عامها السابع، ونحن أيضاً تناولنا هذا الملف في أكثر من مناسبة لكن مع الأسف الشديد ظلَّتْ كل الجهات المعنية بحل هذا الملف ملتزمة «صمتها» غير المبرر دون رسم خريطة للحل، فكل موظفي معهد البحرين للتدريب عالقون حتى يأتي القرار العادل من سموه لإنصافهم وهذا ما سيكون.
في تصريح سابق لسعادة وزير التربية والتعليم ذكر أن «الوزارة تقوم بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لتعديل أوضاع موظفي المعهد، وإدماجهم ضمن أنظمة الخدمة المدنية من خلال إقرار الهيكل التنظيمي الجديد لمعهد البحرين للتدريب، وتسكين الموظفين عليه، ليتسنى لهم الاستفادة من زيادة الرواتب التي تمت، وتعديل وضع المعهد بما يتفق مع أحكام قانون الخدمة المدنية رقم «48» لسنة 2010 ولائحته التنفيذية». مع العلم بأن موظفي معهد البحرين للتدريب تم استثناؤهم من الزيادة التي تم منحها لموظفي الحكومة في عام 2011.
وحتى نضع الأحداث في سياقها الزمني الصحيح فقد أكد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب السيد غانم البوعينين في تصريح سابق أنهم سيغلقون ملف تسكين موظفي معهد البحرين للتدريب قريباً، إلا أنه لم يحدد موعداً لإغلاق هذا الملف، ومازال الملف مفتوحاً على كل الاحتمالات. جاء ذلك رداً على سؤال مقدم من النائب غازي آل رحمة عن تسكين موظفي المعهد، والذي عرض في جلسة النواب حيث أشار الوزير إلى أنه «تم تسكين 66 موظفاً، وتبقى نحو 14 موظفاً من المقرر أن يتم تسكينهم على هيكل المعهد».
نحن نريد أن نؤكد هنا أن هناك أكثر من 100 موظف لم يتم تسكينهم حتى هذه اللحظة ويعيشون أوضاعاً غير مستقرة في عملهم، حيث إن البعض منهم ومنذ توظيفه لأكثر من نحو عشرة أعوام -نكرر عشرة أعوام تحتها ألف خط- وهم مازالوا على درجاتهم الوظيفية دون أية حوافز أو مكافآت أو ترقيات وهذا ما لم يحدث في كل مؤسسات الدولة من قبل. فبالإضافة إلى كل هذا الإجحاف الوظيفي الصارخ بحق العاملين في معهد البحرين إلَّا أن ساعات العمل عندهم أكثر من غيرهم وتزيد بكل تأكيد حتى على ساعات العمل عند موظفي وزارة التربية والتعليم، حيث يبدأ الدوام من الساعة السابعة والنصف وينتهي عند الساعة الثالثة والنصف بمعدل 8 ساعات يومياً بالإضافة إلى الدوام في بعض الأيام في الفترة المسائية لعدد من الموظفين لكن دون «علاوة عمل».
إن جميع منتسبي معهد البحرين يناشدون صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بإصدار توجيهاته السامية لوزارة التربية والتعليم وديوان الخدمة المدنية لحل مشكلتهم التي شارفتْ عامها السابع، ونحن أيضاً تناولنا هذا الملف في أكثر من مناسبة لكن مع الأسف الشديد ظلَّتْ كل الجهات المعنية بحل هذا الملف ملتزمة «صمتها» غير المبرر دون رسم خريطة للحل، فكل موظفي معهد البحرين للتدريب عالقون حتى يأتي القرار العادل من سموه لإنصافهم وهذا ما سيكون.
