حسناً فعل وزير التربية والتعليم د.ماجد النعيمي حين وجه الجهات المختصة بالوزارة إلى ضرورة مراعاة الطلبة خلال فترة ارتفاع درجة الحرارة ومعدّل الرطوبة، من خلال اختصار زمن الطابور الصباحي إلى خمس دقائق فقط، واقتصاره على السلام الملكي والتعليمات الرئيسة، وتنظيمه في الصالات الرياضية أو الساحات المظللة بالمدارس، أما المدارس التي لا تتوافر بها مثل هذه الصالات أو الساحات فعليها تنظيم الطابور داخل الفصول الدراسية، وذلك لحين تحسن حالة الطقس، كما أصدر الوزير تعليماته بضرورة توجيه جميع المدارس بمختلف مراحلها الدراسية إلى تخفيف الطلبات عن الأبناء الطلبة وعدم إرهاق أولياء أمورهم بالمتطلبات غير الضرورية، خصوصاً في ضوء ما توفره المدارس من إمكانيات تعليم وتعلم رقمية متطورة تغني عن اللجوء إلى الكثير من متطلبات التعليم والتعلم التقليدية.
حتى وإن جاء هذا القرار متأخراً بعض الشيء إلا أنه يعتبر من أهم القرارات التي تنسجم مع الواقع الدراسي في البحرين وذلك حسب مقتضيات الجو الحار وتماشياً مع الظروف الاقتصادية التي يعيشها الناس، فالقرار الأول بتخفيض مدة الطابور الصباحي أعطت الطلبة الصغار متنفساً للراحة بعدم إرهاقهم بالوقوف القاتل في أجواء ملتهبة قد تؤثر على تحصيلهم الدراسي بقية اليوم، أما القرار الآخر فهو يراعي ظروف غالبية الأسر البحرينية التي يجب ألا تُرهق في ميزانيتها عبر حزمة من الطلبات والمتطلبات المدرسية التي لا معنى لها في ظل التعليم الرقمي وفي ظل التركيز على جودته وجوهره بدل التركيز على محتواه الخارجي.
ما نرجوه اليوم هو أن تتبدل الكثير من القرارات المؤثرة على الحركة التعليمية في البحرين وأن تُستَبْدل القوانين الجامدة والقديمة بقوانين أكثر مرونة وواقعية تتناسب والتعليم الحديث، فوقوف الطالب في طابور صباحي ممل ورتيب وغير مجدٍ لفترات طويلة يعتبر غير مناسب في عصرنا الراهن، سواء كان الجو حاراً أو بارداً. أما ما يتعلق بتخفيف الأعباء عن الأسر البحرينية من حيث المتطلبات «الزائدة حبتين» سيعطي لأولياء الأمور خاصية التركيز والاهتمام على الجانب الدراسي بدلاً من اهتمامهم بشراء مستلزمات مدرسية وأبحاث جاهزة من المكتبات الخاصة لا تنفع الطالب ولا العملية التعليمية برمتها بل إنها ربما تضرهم ولا تنفعهم، لأنها تستنزف من قدرات الأسر من الناحية المادية وتضيع أوقاتهم على شراء حاجيات تافهة لا تخدم حركة تعليمهم في أي جزء من أجزاء حياتهم الدراسية.
نرجو من كل إدارات مدارس البحرين ومن كل المعلمين -والمعلمات خصوصاً- الالتزام بهذين القرارين بشكل جاد حتى يتسنى لكل أولياء الأمور التفرغ من أجل تعليم أبنائهم الطلبة بشكل مريح وسلس وعدم تحمليهم وتحميل صغارهم أعباء إضافية غير صالحة للتعليم المعاصر. نشكر وزير التربية والتعليم على هذين القرارين الفاعلين كما نطالبه بإعادة النظر كذلك في الكثير من القوانين القديمة التي يجب أن تُصحح وتطور لصالح المضمون وليس لصالح الشكل.
{{ article.visit_count }}
حتى وإن جاء هذا القرار متأخراً بعض الشيء إلا أنه يعتبر من أهم القرارات التي تنسجم مع الواقع الدراسي في البحرين وذلك حسب مقتضيات الجو الحار وتماشياً مع الظروف الاقتصادية التي يعيشها الناس، فالقرار الأول بتخفيض مدة الطابور الصباحي أعطت الطلبة الصغار متنفساً للراحة بعدم إرهاقهم بالوقوف القاتل في أجواء ملتهبة قد تؤثر على تحصيلهم الدراسي بقية اليوم، أما القرار الآخر فهو يراعي ظروف غالبية الأسر البحرينية التي يجب ألا تُرهق في ميزانيتها عبر حزمة من الطلبات والمتطلبات المدرسية التي لا معنى لها في ظل التعليم الرقمي وفي ظل التركيز على جودته وجوهره بدل التركيز على محتواه الخارجي.
ما نرجوه اليوم هو أن تتبدل الكثير من القرارات المؤثرة على الحركة التعليمية في البحرين وأن تُستَبْدل القوانين الجامدة والقديمة بقوانين أكثر مرونة وواقعية تتناسب والتعليم الحديث، فوقوف الطالب في طابور صباحي ممل ورتيب وغير مجدٍ لفترات طويلة يعتبر غير مناسب في عصرنا الراهن، سواء كان الجو حاراً أو بارداً. أما ما يتعلق بتخفيف الأعباء عن الأسر البحرينية من حيث المتطلبات «الزائدة حبتين» سيعطي لأولياء الأمور خاصية التركيز والاهتمام على الجانب الدراسي بدلاً من اهتمامهم بشراء مستلزمات مدرسية وأبحاث جاهزة من المكتبات الخاصة لا تنفع الطالب ولا العملية التعليمية برمتها بل إنها ربما تضرهم ولا تنفعهم، لأنها تستنزف من قدرات الأسر من الناحية المادية وتضيع أوقاتهم على شراء حاجيات تافهة لا تخدم حركة تعليمهم في أي جزء من أجزاء حياتهم الدراسية.
نرجو من كل إدارات مدارس البحرين ومن كل المعلمين -والمعلمات خصوصاً- الالتزام بهذين القرارين بشكل جاد حتى يتسنى لكل أولياء الأمور التفرغ من أجل تعليم أبنائهم الطلبة بشكل مريح وسلس وعدم تحمليهم وتحميل صغارهم أعباء إضافية غير صالحة للتعليم المعاصر. نشكر وزير التربية والتعليم على هذين القرارين الفاعلين كما نطالبه بإعادة النظر كذلك في الكثير من القوانين القديمة التي يجب أن تُصحح وتطور لصالح المضمون وليس لصالح الشكل.
