لعل قرار مجلس الأمن الأخير الخاص بتشكيل لجنة لمساءلة تنظيم الدولة «داعش» يعيد إلى الأذهان قرار مجلس الأمن نفسه قبل عشر سنوات والقاضي بإنشاء محكمة خاصة بلبنان لمحاكمة المتورطين بقتل رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري، وفي ذلك وجه من الشبه. يوم 22 سبتمبر الماضي تبنى مجلس الأمن الدولي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة رفيعة المستوى قراراً وبالإجماع بخصوص مساءلة تنظيم «داعش» وجرائمه التي ارتكبها في العراق، وبموجب هذا القرار سيعين الأمين العام للأمم المتحدة فريقاً للتحقيق برئاسة مستشار خاص وسيتم جمع وحفظ الأدلة التي تعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لضمان استخدام هذه الأدلة على أوسع نطاق ممكن أمام المحاكم الوطنية أو التحقيقات التي تضطلع بها سلطات بلد ثالث بناء على طلب ذلك البلد، ومن ضمن مهام رئيس فريق التحقيق تعزيز المساءلة العالمية عن تلك الانتهاكات.
رئيس هذا الفريق سيقدم تقريره الأول خلال تسعين يوماً من بداية تعيينه ثم تكون تقاريره اللاحقة كل 180 يوماً، أما مدة عمله فستمتد لسنتين مع إمكانية التمديد، هذا القرار تقدمت به بريطانيا لمجلس الأمن بعد أشهر من المفاوضات مع العراق.
هذا القرار سيفتح الباب واسعا أمام المحاكم الدولية بعدما تبدأ الأدلة بالظهور، لاسيما وأن المقصود لن يكون عدد من المجرمين مارسوا أعمالاً إجرامية، فهؤلاء لا يتطلعون إلى محاكمات عادلة ولا الطرف الآخر حريص على محاكمتهم إلى هذه الدرجة فهم بين هارب وقتيل، ومن يقعون بيد من يقاتلهم تنفذ فيهم إعدامات ميدانية كما شهدنا، ولكن هذا القرار سيطال دولا وسيستخدم لإدانتها، وكلنا تابع في الأشهر والسنوات السابقة الاتهامات التي وجهت لتركيا بتسهيلها عملية دخول أعداد كبيرة من مقاتلي «داعش»، واتهامات أخرى وجهت لإيران وعلاقتها بهذا التنظيم إلا أنها في النهاية تبقى مجرد اتهامات غير مثبتة ولم تأت في سياق لجان متخصصة تجمع الأدلة، كما إن هذا القرار سيستخدم للضغط على دول أخرى لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية. يذكرنا هذا القرار بقرار مجلس الأمن عام 2007 والذي جاء بعد طلب من لبنان من أجل إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة المتورطين في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، وكيف عارضت سوريا و«حزب الله» هذه المحكمة وحاولوا عرقلة عملها، لكن مع اختلاف بسيط فمحكمة مساءلة «داعش» لن يتمكن أحد من الاعتراض عليها أو الوقوف بوجهها فالكل متفق على التخلص من هذا التنظيم وهناك تحالف دولي لقتاله... الأيام المقبلة ستحمل أحداثاً كثيرة بهذا الخصوص.
{{ article.visit_count }}
رئيس هذا الفريق سيقدم تقريره الأول خلال تسعين يوماً من بداية تعيينه ثم تكون تقاريره اللاحقة كل 180 يوماً، أما مدة عمله فستمتد لسنتين مع إمكانية التمديد، هذا القرار تقدمت به بريطانيا لمجلس الأمن بعد أشهر من المفاوضات مع العراق.
هذا القرار سيفتح الباب واسعا أمام المحاكم الدولية بعدما تبدأ الأدلة بالظهور، لاسيما وأن المقصود لن يكون عدد من المجرمين مارسوا أعمالاً إجرامية، فهؤلاء لا يتطلعون إلى محاكمات عادلة ولا الطرف الآخر حريص على محاكمتهم إلى هذه الدرجة فهم بين هارب وقتيل، ومن يقعون بيد من يقاتلهم تنفذ فيهم إعدامات ميدانية كما شهدنا، ولكن هذا القرار سيطال دولا وسيستخدم لإدانتها، وكلنا تابع في الأشهر والسنوات السابقة الاتهامات التي وجهت لتركيا بتسهيلها عملية دخول أعداد كبيرة من مقاتلي «داعش»، واتهامات أخرى وجهت لإيران وعلاقتها بهذا التنظيم إلا أنها في النهاية تبقى مجرد اتهامات غير مثبتة ولم تأت في سياق لجان متخصصة تجمع الأدلة، كما إن هذا القرار سيستخدم للضغط على دول أخرى لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية. يذكرنا هذا القرار بقرار مجلس الأمن عام 2007 والذي جاء بعد طلب من لبنان من أجل إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة المتورطين في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، وكيف عارضت سوريا و«حزب الله» هذه المحكمة وحاولوا عرقلة عملها، لكن مع اختلاف بسيط فمحكمة مساءلة «داعش» لن يتمكن أحد من الاعتراض عليها أو الوقوف بوجهها فالكل متفق على التخلص من هذا التنظيم وهناك تحالف دولي لقتاله... الأيام المقبلة ستحمل أحداثاً كثيرة بهذا الخصوص.
