في هذا العالم المتجدد والمتطور، تتغير موازين القوى على جميع الأصعدة باستمرار، ففي السابق كانت أكبر مخاوف الدول العظمى تتلخص في الخوف من «أسلحة الدمار الشامل»، أما الآن فتغيرت مخاوفها فأصبحت تنصب باتجاه مختلف يتلخص في الخوف من «الاختراق الإلكتروني» تجاه كم البيانات التي تملكها هذه الدول.
وكما ذكر الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين إن في القرن العشرين، برز النفط بوصفه أحد الموارد الرئيسة التي مكنت نمو الصناعات الجديدة وتطور الاقتصاديات والمجتمعات، أما في القرن الحالي فإن التكنولوجيا وخدمات البيانات هي «النفط الجديد».
إذاً فعلينا جميعاً أن نؤمن بأن مستقبل الاقتصاد الجديد قائم على الـ «DATA» البيانات، وطريقة إدارتها وتأمينها والتحكم بها وهو قائم على نوع جديد من الاقتصاد يسمى «اقتصاد المعرفة».
حيث أصبح اقتصاد المعرفة هو أحد أهم أعمدة الاقتصادات عالمياً، وأصبحت الدول التي تتحكم في إدارة إقتصاد المعرفة هي من تحكم العالم. ليس هذا فحسب، بل أصبحت الصناعات الجديدة والمتطورة تعتمد اعتماداً رئيساً على التكنولوجيا، فالعديد من الشركات العالمية والمدرجة ضمن البورصة العالمية حالياً هي شركات تكنولوجية تعتمد على «البيانات» فقط، فشركات جديدة مبتكرة مثل «أوبر» لا تمتلك أصولاً من السيارات ولا أي أصول تذكر عدا قاعدة بيانات تقدر بملايين الدولارات.
ونحمد الله أن مملكة البحرين أدركت منذ سنوات ضرورة الاستثمار في قطاع البيانات الرقمية، وقامت مملكة البحرين بتطوير البنية التحتية الإلكترونية لجهازها الحكومي لينتقل إلى مصاف متقدمة في مجال «الحكومة الإلكترونية» وأرشفة كافة بياناتها لتكون بيانات إلكترونية تسهل حياة المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين، وتلحق بركب «اقتصاد المعرفة».
والأرقام أفضل شاهد على تقدم حكومة البحرين في مجال «الخدمات الإلكترونية» فقد حصلت البحرين على العديد من الجوائز الأممية والعالمية والعربية والخليجية في مجال «الخدمات الإلكترونية الحكومية المتقدمة» والتطور الهائل في البينية التحتية الإلكترونية.
وها هي البحرين تقفز قفزة رائدة في اتجاه اقتصاد المعرفة باحتضان أكبر الشركات العالمية في مجال «الحوسبة السحابية» «أمازون»، لتنتقل إلى مرحلة أكثر تطوراً في هذا المجال، حيث إن احتضان هذه الشركة الرائدة في مملكة البحرين من شأنه أن يساهم في تعزيز دور الحوسبة السحابية في تطوير واستفادة القطاعين العام والخاص من التكنولوجيا للإسهام في تحقيق المزيد من النمو والتطور.
ليس هذا فحسب، بل أن وجود مقر هذه الشركة العالمية في مملكة البحرين سينعكس إيجاباً وبشكل مباشر على المواطنين البحرينيين من حيث التوظيف وتشجيع الابتكارات في هذا المجال.
خطوة رائدة قام بها مجلس التنمية الاقتصادية لاحتضان الشركات والمؤسسات العالمية، والتي نأمل أن تواصل مهامها في هذا الجانب لاستقطاب الشركات العالمية وجذبها لمملكة البحرين وتذليل الصعوبات والعوائق لتشجيعهم على الاستثمار في مملكة البحرين.
وكما ذكر الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين إن في القرن العشرين، برز النفط بوصفه أحد الموارد الرئيسة التي مكنت نمو الصناعات الجديدة وتطور الاقتصاديات والمجتمعات، أما في القرن الحالي فإن التكنولوجيا وخدمات البيانات هي «النفط الجديد».
إذاً فعلينا جميعاً أن نؤمن بأن مستقبل الاقتصاد الجديد قائم على الـ «DATA» البيانات، وطريقة إدارتها وتأمينها والتحكم بها وهو قائم على نوع جديد من الاقتصاد يسمى «اقتصاد المعرفة».
حيث أصبح اقتصاد المعرفة هو أحد أهم أعمدة الاقتصادات عالمياً، وأصبحت الدول التي تتحكم في إدارة إقتصاد المعرفة هي من تحكم العالم. ليس هذا فحسب، بل أصبحت الصناعات الجديدة والمتطورة تعتمد اعتماداً رئيساً على التكنولوجيا، فالعديد من الشركات العالمية والمدرجة ضمن البورصة العالمية حالياً هي شركات تكنولوجية تعتمد على «البيانات» فقط، فشركات جديدة مبتكرة مثل «أوبر» لا تمتلك أصولاً من السيارات ولا أي أصول تذكر عدا قاعدة بيانات تقدر بملايين الدولارات.
ونحمد الله أن مملكة البحرين أدركت منذ سنوات ضرورة الاستثمار في قطاع البيانات الرقمية، وقامت مملكة البحرين بتطوير البنية التحتية الإلكترونية لجهازها الحكومي لينتقل إلى مصاف متقدمة في مجال «الحكومة الإلكترونية» وأرشفة كافة بياناتها لتكون بيانات إلكترونية تسهل حياة المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين، وتلحق بركب «اقتصاد المعرفة».
والأرقام أفضل شاهد على تقدم حكومة البحرين في مجال «الخدمات الإلكترونية» فقد حصلت البحرين على العديد من الجوائز الأممية والعالمية والعربية والخليجية في مجال «الخدمات الإلكترونية الحكومية المتقدمة» والتطور الهائل في البينية التحتية الإلكترونية.
وها هي البحرين تقفز قفزة رائدة في اتجاه اقتصاد المعرفة باحتضان أكبر الشركات العالمية في مجال «الحوسبة السحابية» «أمازون»، لتنتقل إلى مرحلة أكثر تطوراً في هذا المجال، حيث إن احتضان هذه الشركة الرائدة في مملكة البحرين من شأنه أن يساهم في تعزيز دور الحوسبة السحابية في تطوير واستفادة القطاعين العام والخاص من التكنولوجيا للإسهام في تحقيق المزيد من النمو والتطور.
ليس هذا فحسب، بل أن وجود مقر هذه الشركة العالمية في مملكة البحرين سينعكس إيجاباً وبشكل مباشر على المواطنين البحرينيين من حيث التوظيف وتشجيع الابتكارات في هذا المجال.
خطوة رائدة قام بها مجلس التنمية الاقتصادية لاحتضان الشركات والمؤسسات العالمية، والتي نأمل أن تواصل مهامها في هذا الجانب لاستقطاب الشركات العالمية وجذبها لمملكة البحرين وتذليل الصعوبات والعوائق لتشجيعهم على الاستثمار في مملكة البحرين.
