تبدو المنظومة المصطلحية لإعلام الأزمة الخليجية وهي تقود إلى توسيع شقة الخلاف إلى ما لا يحمد عقباه. فبعد ما يزيد على مائة يوم من الأزمة مازالت وسائل الإعلام على طرفيها تركز على شعارات ووقائع مجتزئة دون أن تسلط الضوء على كامل المشهد بنزاهة. بل بالمقاربة الانتقائية والاستدعاء الخاطئ لأمور لا تفضي إلى القناعة المحترمة، بل لقناعة واهية يساق فيها المتلقي مع غيره قسراً بشعارات واصطفافات حادة. ويمكن مقارنة ما يحدث من فوضى إعلامية في الأزمة الخليجية بنفس فوضى الإعلام اللبناني قبيل وبعد اتفاق الطائف بقليل، وهي مقارنة مثيرة رغم أنها ستكون بدرجة ما على أرضية لا تتطابق كل الانطباق بين الحدثين. فقد قوبل تعيين المرحوم رفيق الحريري رئيساً للوزراء باستبشار بالخير، بل إن الليرة اللبنانية ارتفعت بنسبة 15%.. وقد تعهد الحريري في وزارته الأولى 1992-1998 بإعادة لبنان إلى ازدهارها. لكن 15 عاماً من الشقاق والانتهازية والخطف والابتزاز ما كانت لتزول من هواء بيروت المثقل بالبارود جراء وصول الحريري للسرايا. حيث كان مانشيت لجريدة النهار كافياً أن يحرك البلد لأيام، وحلقة تلفزيونية كانت كافية لإعادة البراميل وأكياس الرمل لشوارع الأشرفية. لقد تركزت خطة الحريري التي عرفت باسم «هورايزون 2000 « على إعادة بناء لبنان اقتصادياً مع ترميم خطوط تفاهم الفرقاء السياسيين. لكن الإعلام اللبناني كان خارج الحسبة في البداية فقد نادى الرجل بالحرية الإعلامية بالمبدأ على أساس أن وسيلة الإعلام يجب أن تكون حرة في نشر ما تعتقد أنه صحيح. وربما لعلمه أن المؤسسات الإعلامية اللبنانية التي كانت تعتمد على المال السياسي العربي أو الإيراني أو السوري أو الإقليمي لا يمكن كبح جماحها رغم هفواتها الكبيرة التي تصل إلى حد تغيير المواقف 180 درجة. فقد تدنت لغة الحوار في المقالات وفي القنوات التلفزيونية التي كانت تبث محلياً وإقليمياً، وبعضها كان يحمل نفساً ميليشياوياً لا يمكن تجاوزه، مما تطلب ترويض تلك الفوضى.
* بالعجمي الفصيح:
لقد لاحظ المراقب الخليجي أن قنواتنا التلفزيونية الحكومية على طرفي الأزمة أكثر اتزاناً بدرجة ما من القنوات الخاصة المسلحة بالسرعة والإبهار. ولخلق فسحة للقنوات الحكومية لتنتزع شرعية التعبير مدعومة بمظلة المساءلة Accountability، ولتنقية الأجواء الخليجية، نعتقد بجدوى الحل اللبناني للأزمة الخليجية، فقد لجأ المرحوم رفيق الحريري نهاية 1997 لإصدار قرار بوقف الأخبار والبرامج السياسية، في محطات التلفزيون الخاصة، فوضع الغضب أوزاره وتراجع زخم مفجرات الصراع اللامسؤولة.
* المدير التنفيذي لمجموعة مراقبة الخليج
* بالعجمي الفصيح:
لقد لاحظ المراقب الخليجي أن قنواتنا التلفزيونية الحكومية على طرفي الأزمة أكثر اتزاناً بدرجة ما من القنوات الخاصة المسلحة بالسرعة والإبهار. ولخلق فسحة للقنوات الحكومية لتنتزع شرعية التعبير مدعومة بمظلة المساءلة Accountability، ولتنقية الأجواء الخليجية، نعتقد بجدوى الحل اللبناني للأزمة الخليجية، فقد لجأ المرحوم رفيق الحريري نهاية 1997 لإصدار قرار بوقف الأخبار والبرامج السياسية، في محطات التلفزيون الخاصة، فوضع الغضب أوزاره وتراجع زخم مفجرات الصراع اللامسؤولة.
* المدير التنفيذي لمجموعة مراقبة الخليج