كتبت منذ وقت قصير سابق عن نظرية «الطالب الفهلوي» وهي النظرية التي يعتمدها عدد كبير من الطلبة والموظفين والمسؤولين قبل تقييم الأداء، وتعتمد منهجية هذه النظرية على فلسفة بسيطة جداً وهي أن تنام طيلة العام، وتستيقظ قبل التقييم وتكشف عن عضلاتك وعن جهودك. وتعتمد هذه النظرية على فرضية أن المدرس أو المسؤول سينسى كل ما دار خلال السنة وسيتذكر جهودك في آخر الفترة وسيقيمك على هذا الأساس.
لن أتحدث اليوم عن «الطلبة»، بل سأخص بكلامي المسؤولين الذين يتبعون هذه النظرية، يظلون هادئين وساكنين في بروجهم العاجية، ويبدؤون قبل وقت قصير من إعادة انتخابهم، أو قبل إعلان التشكيل الحكومي الجديد، أو مع قرب انتهاء مدة تعيينهم بالاستيقاظ والحركة والنشاط، ويبدأ العمل والتعاطي مع الرأي العام ليقنعهم بأنه «فهلوي» و«فلتة» وبأنه يستحق هذا الكرسي بجدارة ويستحق فرصة ثانية لينفذ أفكاره ومشاريعه التي مازال معظمها على ورق، أو نفذ جزء منها لتلتفت له عدسات الإعلام ومن ثم تظل هذه المشاريع حبيسة الأدراج، والشواهد على ما أقوله كثيرة، ويستطيع أي متابع لوعود أي مسؤول أن يقارن بين تصريحاته الإعلامية الرنانة وما تحقق منها على أرض الواقع وسيجد أن الموضوع يتلخص في أننا نسمع جعجعة ولا نرى طحيناً.. فكم من مشروع تم تدشينه ولم ينجز، وكم من مقترح تم اعتماده والتصفيق له، ولم يرَ النور؟!
لا أعمم، فهناك بعضُ المسؤولين والسادة النواب نشيطون ومجتهدون ويعملون بصمت وباتزان طيلة الفترة ولا يرتجون من وراء عملهم إلا أن يكونوا على قدر المسؤولية التي أسندت إليهم.
بالإضافة إن أنه يجب على جميع المسؤولين أن يعملوا وفق إستراتيجية «موحدة» فالتخبط والإستراتيجيات المبعثرة تضيع المجهود والوقت.
ومن المؤسف حقاً أن نشاهد مسؤولاً جديداً ينسف جهود مسؤول سابق، ومن المؤسف أيضاً أن نشاهد عملية التنمية تتعثر بسبب أن كل مسؤول جديد يقوم بالبدء من الصفر متناسياً إستراتيجية من سبقه!! وكأن الإستراتيجية العامة غائبة.
إن الرؤية العامة للتنمية في مملكة البحرين يجب أن تكون واضحة عند الجميع، ويجب أن تكون مفهومة من قبل المسؤولين قبل الشعب، وها هي إستراتيجية البحرين الاقتصادية 2030 موجودة، ومعالمها وأهدافها يجب أن تكون نبراساً للجميع لكي نضمن أن نسير كلنا على نفس النهج.
وأتمنى من جميع المسؤولين الذين ضمتهم قاعة «مركز عيسى الثقافي» أن يكونوا قد تمعنوا في الخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، فجلالته قال: «إن متطلبات الإصلاح والتطوير في ظل عالمنا المتغير بفرصه وتحدياته، تستدعي امتلاك رؤية واضحة المعالم لضمان سلاسة العملية التنموية، قد تمكنت مملكة البحرين على هذا الصعيد من استيعاب تلك المتطلبات، انطلاقاً من مشروعنا الوطني الشامل، الذي انبثقت منه رؤية البحرين الاقتصادية «عشرين - ثلاثين» ومبادئها المرسخة للعدالة والتنافسية والاستدامة وصولاً إلى الريادة في الأداء والإنجاز».
إذا الخطة موجودة، وهي خطة 2030 التي يجب أن نتعرف على مؤشرات عملها، وأن تكون مؤشرات قياسها واضحة عند الجميع، ولهذا يستوجب الآن إعادة إحياء الحياة لهذه الخطة، فسابقاً كنا نشاهد شعارات 2030 في كل مكان والتزمت كل الجهات بوضع هذه الشعارات على مراسلتها الداخلية والخارجية، وتم وضع الشعار في كل مكان حتى أصبحنا نؤمن بأن الخطة الاقتصادية 2030 جزء منا أو أننا جزء منها.
كما قال جلالة الملك في كلمته السامية في افتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الرابع «لتستمر، بعون الله وتوفيقه، عجلة التطوير المدروس والمتأني لسلطات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية دون توقف، وبما يتناسب مع خصوصية ومتطلبات العمل الوطني».
الاستمرار والاستدامة، والتطوير المدروس المتأني هو مفاتيح وأدوات النجاح التي يجب أن يعتمدها المسؤولون في كل من السلطات الثلاث «التشريعية والتنفيذية والقضائية» لتحقيق الصالح العام. فلنوحد أهدافنا، ولنخلص في أداء مهامنا من أجل خدمة تراب هذا البلد الغالي.
{{ article.visit_count }}
لن أتحدث اليوم عن «الطلبة»، بل سأخص بكلامي المسؤولين الذين يتبعون هذه النظرية، يظلون هادئين وساكنين في بروجهم العاجية، ويبدؤون قبل وقت قصير من إعادة انتخابهم، أو قبل إعلان التشكيل الحكومي الجديد، أو مع قرب انتهاء مدة تعيينهم بالاستيقاظ والحركة والنشاط، ويبدأ العمل والتعاطي مع الرأي العام ليقنعهم بأنه «فهلوي» و«فلتة» وبأنه يستحق هذا الكرسي بجدارة ويستحق فرصة ثانية لينفذ أفكاره ومشاريعه التي مازال معظمها على ورق، أو نفذ جزء منها لتلتفت له عدسات الإعلام ومن ثم تظل هذه المشاريع حبيسة الأدراج، والشواهد على ما أقوله كثيرة، ويستطيع أي متابع لوعود أي مسؤول أن يقارن بين تصريحاته الإعلامية الرنانة وما تحقق منها على أرض الواقع وسيجد أن الموضوع يتلخص في أننا نسمع جعجعة ولا نرى طحيناً.. فكم من مشروع تم تدشينه ولم ينجز، وكم من مقترح تم اعتماده والتصفيق له، ولم يرَ النور؟!
لا أعمم، فهناك بعضُ المسؤولين والسادة النواب نشيطون ومجتهدون ويعملون بصمت وباتزان طيلة الفترة ولا يرتجون من وراء عملهم إلا أن يكونوا على قدر المسؤولية التي أسندت إليهم.
بالإضافة إن أنه يجب على جميع المسؤولين أن يعملوا وفق إستراتيجية «موحدة» فالتخبط والإستراتيجيات المبعثرة تضيع المجهود والوقت.
ومن المؤسف حقاً أن نشاهد مسؤولاً جديداً ينسف جهود مسؤول سابق، ومن المؤسف أيضاً أن نشاهد عملية التنمية تتعثر بسبب أن كل مسؤول جديد يقوم بالبدء من الصفر متناسياً إستراتيجية من سبقه!! وكأن الإستراتيجية العامة غائبة.
إن الرؤية العامة للتنمية في مملكة البحرين يجب أن تكون واضحة عند الجميع، ويجب أن تكون مفهومة من قبل المسؤولين قبل الشعب، وها هي إستراتيجية البحرين الاقتصادية 2030 موجودة، ومعالمها وأهدافها يجب أن تكون نبراساً للجميع لكي نضمن أن نسير كلنا على نفس النهج.
وأتمنى من جميع المسؤولين الذين ضمتهم قاعة «مركز عيسى الثقافي» أن يكونوا قد تمعنوا في الخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، فجلالته قال: «إن متطلبات الإصلاح والتطوير في ظل عالمنا المتغير بفرصه وتحدياته، تستدعي امتلاك رؤية واضحة المعالم لضمان سلاسة العملية التنموية، قد تمكنت مملكة البحرين على هذا الصعيد من استيعاب تلك المتطلبات، انطلاقاً من مشروعنا الوطني الشامل، الذي انبثقت منه رؤية البحرين الاقتصادية «عشرين - ثلاثين» ومبادئها المرسخة للعدالة والتنافسية والاستدامة وصولاً إلى الريادة في الأداء والإنجاز».
إذا الخطة موجودة، وهي خطة 2030 التي يجب أن نتعرف على مؤشرات عملها، وأن تكون مؤشرات قياسها واضحة عند الجميع، ولهذا يستوجب الآن إعادة إحياء الحياة لهذه الخطة، فسابقاً كنا نشاهد شعارات 2030 في كل مكان والتزمت كل الجهات بوضع هذه الشعارات على مراسلتها الداخلية والخارجية، وتم وضع الشعار في كل مكان حتى أصبحنا نؤمن بأن الخطة الاقتصادية 2030 جزء منا أو أننا جزء منها.
كما قال جلالة الملك في كلمته السامية في افتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الرابع «لتستمر، بعون الله وتوفيقه، عجلة التطوير المدروس والمتأني لسلطات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية دون توقف، وبما يتناسب مع خصوصية ومتطلبات العمل الوطني».
الاستمرار والاستدامة، والتطوير المدروس المتأني هو مفاتيح وأدوات النجاح التي يجب أن يعتمدها المسؤولون في كل من السلطات الثلاث «التشريعية والتنفيذية والقضائية» لتحقيق الصالح العام. فلنوحد أهدافنا، ولنخلص في أداء مهامنا من أجل خدمة تراب هذا البلد الغالي.
