تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية حول منهج الإصلاحات الاقتصادية التي تتماشى مع رؤية البحرين 2030 والتي نادى بها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، والتي تقوم على مبادئ أساسية هي الاستدامة والتنافسية والعدالة، فقد قام مجلس الوزراء بتبني سياسة الإصلاح الاقتصادي في مختلف المجالات مستعيناً بالعديد من أدوات السياسة النقدية والمالية، ومدعماً هذه الإصلاحات بقوانين وتشريعات تهدف إلى توطيد تطبيق هذه الإصلاحات، وتفعيلها حتى تؤتي ثمارها ويتحقق الهدف المرجو منها وهو تحقيق النهضة الاقتصادية في مملكة البحرين.
تعد عملية الإصلاح الشغل الشاغل لمختلف الدول سواء كانت النامية أو المتقدمة، ومن الجوانب الرئيسة للإصلاح الاقتصادي، ولتحقيق الإصلاح الاقتصادي لا بد من القيام بعمليات إصلاح في جوانب مختلفة أهمها الإصلاح المالي والذي اعتبر نقطة الانطلاق نحو الإصلاح الاقتصادي، ومن أدوات الإصلاح المالي الضرائب.
قد يرى البعض أن الضريبة عبء على دافع الضريبة، وهذا العبء يزداد في ظل الدخول المنخفضة والأوضاع الاقتصادية المتردية، لذلك فقد سعت هذه الحكومات إلى التخفيف على المواطن والذي هو أساس وجوهر عملية التنمية.
إن قيام أي حكومة باستخدام أداة الضريبة يدخلها في معادلة محيرة، فمن جهة تعتبر الضريبة من أهم الإيرادات الحكومية والتي تهدف من خلالها إلى تمويل نفقاتها ودفع عملية التنمية وتنفيذ برامج الإصلاح، ومن جهة أخرى هذه الضرائب أعباء على دافعي الضرائب وتقلل من قدرتهم على إشباع حاجاتهم. من هنا جاءت فكرة العدالة الضريبية ومحاولة إيجاد طرق وبدائل عادلة لدفع الضرائب، بحيث يتحمل الأفراد ذوو الدخول المرتفعة عبئاً ضريبياً أعلى من الأفراد ذوي الدخول المنخفضة، وذلك عن طريق تطبيق ضريبة القيمة المضافة الانتقائية والتصاعدية.
ما هي ضريبة القيمة المضافة؟
ضريبة القيمة المضافة، هي تلك الضريبة التي تفرض على السلع المصنعة محلياً أو المستوردة والخدمات المحلية أو المستوردة، وتستوفى من المستهلك بشكل غير مباشر على شكل زيادة في سعر السلعة أو الخدمة بمقدار الضريبة المفروضة، ويقوم الشخص المكلف بتحصيلها من المشتري أو طالب الخدمة وتوريدها ضمن مواعيد محددة.
وللضرائب العديد من الأهداف منها المالية ومنها الاقتصادية ومنها الاجتماعية، إلا أن من أهمها الأهداف الاجتماعية، والتي تتمثل في إعادة توزيع الدخول بين أفراد المجتمع بحيث تفرض ضرائب عالية على الطبقة الغنية لتستغل إيراداتها في تمويل الخدمات العامة والتي تعود بالمنفعة بشكل أساسي على أصحاب الدخول المنخفضة.
إن فكرة ضريبة القيمة المضافة تقوم على مبدأ أساسي وهو أن يقوم الفرد بدفع الضريبة عندما يقوم بشراء السلعة، وبالتالي فإن الشخص الذي لا يقوم بشراء السلعة لا يقوم بدفع ضريبتها، ومن هنا يتحقق مفهوم العدالة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن تكون ضريبة القيمة المضافة على السلع الأساسية عند أدنى مستوى، ولعل الفلسفة من ذلك هو إدراجها تحت السلع الأساسية، وهذا النوع من السلع يحتاجه الغني والفقير على حد سواء، وهذا ما يزيد من عدالة هذه الضريبة، أما فيما يتعلق بالسلع الكمالية فهي نوع من أنواع الترفيه ويحتاجها بشكل أساسي أصحاب الدخول المرتفعة وعند شرائها فإن الشخص من ذوي الدخل المرتفع يقوم بدفع الضريبة التي يتم تحصيلها من أجل تمويل عمليات الإنفاق الحكومي على الخدمات العامة، وبالتالي فمن المنطق أن تكون الضريبة على هذه السلع مرتفعة.
من هنا جاءت ضرورة أن تهتم الحكومات بضريبة القيمة المضافة وأن توليها اهتماماً ليس بوصفها أداة لجباية الأموال وإنما كأداة من أدوات الإصلاح الاقتصادي، وبالتالي دفع عملية التنمية خاصة في المجتمعات النامية حتى تحقق ضريبة القيمة المضافة أهدافها المالية والاقتصادية والاجتماعية ومن ثم تحقيق العدالة الضريبية وحماية الطبقة الفقيرة والمتوسطة.
* رئيس قسم المحاسبة والعلوم المالية - الجامعة الخليجية
تعد عملية الإصلاح الشغل الشاغل لمختلف الدول سواء كانت النامية أو المتقدمة، ومن الجوانب الرئيسة للإصلاح الاقتصادي، ولتحقيق الإصلاح الاقتصادي لا بد من القيام بعمليات إصلاح في جوانب مختلفة أهمها الإصلاح المالي والذي اعتبر نقطة الانطلاق نحو الإصلاح الاقتصادي، ومن أدوات الإصلاح المالي الضرائب.
قد يرى البعض أن الضريبة عبء على دافع الضريبة، وهذا العبء يزداد في ظل الدخول المنخفضة والأوضاع الاقتصادية المتردية، لذلك فقد سعت هذه الحكومات إلى التخفيف على المواطن والذي هو أساس وجوهر عملية التنمية.
إن قيام أي حكومة باستخدام أداة الضريبة يدخلها في معادلة محيرة، فمن جهة تعتبر الضريبة من أهم الإيرادات الحكومية والتي تهدف من خلالها إلى تمويل نفقاتها ودفع عملية التنمية وتنفيذ برامج الإصلاح، ومن جهة أخرى هذه الضرائب أعباء على دافعي الضرائب وتقلل من قدرتهم على إشباع حاجاتهم. من هنا جاءت فكرة العدالة الضريبية ومحاولة إيجاد طرق وبدائل عادلة لدفع الضرائب، بحيث يتحمل الأفراد ذوو الدخول المرتفعة عبئاً ضريبياً أعلى من الأفراد ذوي الدخول المنخفضة، وذلك عن طريق تطبيق ضريبة القيمة المضافة الانتقائية والتصاعدية.
ما هي ضريبة القيمة المضافة؟
ضريبة القيمة المضافة، هي تلك الضريبة التي تفرض على السلع المصنعة محلياً أو المستوردة والخدمات المحلية أو المستوردة، وتستوفى من المستهلك بشكل غير مباشر على شكل زيادة في سعر السلعة أو الخدمة بمقدار الضريبة المفروضة، ويقوم الشخص المكلف بتحصيلها من المشتري أو طالب الخدمة وتوريدها ضمن مواعيد محددة.
وللضرائب العديد من الأهداف منها المالية ومنها الاقتصادية ومنها الاجتماعية، إلا أن من أهمها الأهداف الاجتماعية، والتي تتمثل في إعادة توزيع الدخول بين أفراد المجتمع بحيث تفرض ضرائب عالية على الطبقة الغنية لتستغل إيراداتها في تمويل الخدمات العامة والتي تعود بالمنفعة بشكل أساسي على أصحاب الدخول المنخفضة.
إن فكرة ضريبة القيمة المضافة تقوم على مبدأ أساسي وهو أن يقوم الفرد بدفع الضريبة عندما يقوم بشراء السلعة، وبالتالي فإن الشخص الذي لا يقوم بشراء السلعة لا يقوم بدفع ضريبتها، ومن هنا يتحقق مفهوم العدالة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن تكون ضريبة القيمة المضافة على السلع الأساسية عند أدنى مستوى، ولعل الفلسفة من ذلك هو إدراجها تحت السلع الأساسية، وهذا النوع من السلع يحتاجه الغني والفقير على حد سواء، وهذا ما يزيد من عدالة هذه الضريبة، أما فيما يتعلق بالسلع الكمالية فهي نوع من أنواع الترفيه ويحتاجها بشكل أساسي أصحاب الدخول المرتفعة وعند شرائها فإن الشخص من ذوي الدخل المرتفع يقوم بدفع الضريبة التي يتم تحصيلها من أجل تمويل عمليات الإنفاق الحكومي على الخدمات العامة، وبالتالي فمن المنطق أن تكون الضريبة على هذه السلع مرتفعة.
من هنا جاءت ضرورة أن تهتم الحكومات بضريبة القيمة المضافة وأن توليها اهتماماً ليس بوصفها أداة لجباية الأموال وإنما كأداة من أدوات الإصلاح الاقتصادي، وبالتالي دفع عملية التنمية خاصة في المجتمعات النامية حتى تحقق ضريبة القيمة المضافة أهدافها المالية والاقتصادية والاجتماعية ومن ثم تحقيق العدالة الضريبية وحماية الطبقة الفقيرة والمتوسطة.
* رئيس قسم المحاسبة والعلوم المالية - الجامعة الخليجية
