مذيع عراقي يقول في إحدى المحطات العراقية قبل 100 عام طلب العراقيون من أهل الحجاز أن يرسلوا لهم من يحكمهم، فأرسلوا لهم ابن «الشريف حسين» «فيصل» ليكون هذا الملك الأول هو مؤسس الدولة العراقية الحديثة، فحكم هو ومن بعده حكم ابنه غازي، ثم حفيده فيصل الثاني، فكانت العراق في أزهى صورها حتى اغتاله العراقيون عام 1958، وجاء حكم الضباط الأحرار على غرار ثورة الضباط الأحرار في مصر 1952، لكن العراقيون لم يفعلوا كما فعل المصريون بترحيل الملك فاروق، إنما اغتالوا فيصل وأسرته.
للعلم فقط عندما قتل الملك فيصل الثاني كانت الـ 100 دينار عراقي تساوي 280 دولار أمريكي، واليوم وبعد مرور 100 عام يطالب هذا المذيع أن تستعين العراق هذه المرة بأهل الإمارات بأي من أبناء الشيخ زايد أو أبناء الشيخ آل مكتوم من أجل بناء العراق من جديد، مثلما بنوا الإمارات لتكون مفخرة للعرب، بعد أن جرب العراقيون حكم حزب الدعوة العراقي خلال 14 عاماً فهدم هذا الحزب ما بناه العراقيون في مائة عام وسلموه «للشريفة» إيران.
سلم حزب الدعوة العراق لإيران والعراقي يحتاج أن يدفع 250 ألف دينار عراقي ليشتري بهم 200 دولار أمريكي، وعلى طبق من ذهب سلم حزب الدعوة العراق لإيران محطماً مقسماً، تشرد أهله وهجروه، حيث تؤكد رئيسة البعثة الأوروبية لشؤون اللاجئين إيلي أستون أن «العراق اليوم يوضع على رأس قائمة الدول التي يطلب مواطنيها حق اللجوء إلى الاتحاد الأوروبي ودوله الـ «27» وتزيد نسبة طلبات اللجوء العراقية على 25% من المجموع الكلي للطلبات المقدمة لدول الاتحاد الأوروبي، فيما يليه بالترتيب الصومال ومن ثم أريتريا، وتتركز نسبة اللاجئين العراقيين في ألمانيا وهولندا ومن ثم السويد ودول أوروبية أخرى» وذلك بعد أن كان العراق دولة تمنح اللجوء للمشردين وطالبي العيش الرغد على مدى القرن السابق، ويقول الخبير الاقتصادي العراقي ماجد الصوري في تصريح لـ«باس نيوز» إن «سوء الإدارة المالية التي اتسمت بها الفترة الماضية وانتشار الفساد الإداري والمالي والرشى والمحسوبية خلال السنوات السابقة والتي أهدرت الحكومات المتعاقبة فيها نحو تريليون دولار منذ العام 2003 ولغاية الآن أوصل العراق الى هذه الحالة». مردفاً «لم تستطع تلك الحكومات بناء اقتصاد عراقي حقيقي على أسس ومرتكزات صحيحة، بل على العكس أهدرت الأموال عن طريق مشاريع وهمية أو عن طريق تعاملات يشوبها الفساد الإداري والمالي، وهو ما أدى أن تلجأ الحكومة العراقية إلى الاقتراض وخصوصاً في الفترة الأخيرة منذ عام 2014 حيث بلغت ديون العراق 119 مليار دولار وهو ما لم تصل له العراق طوال تاريخها.
وقبل أن يتشدق أحد أن تلك الأحوال التي آل إليها العراق بسبب وجود جماعات إرهابية، فإن البصرة وهي الولاية التي كانت ومازالت خالية من أي وجود داعشي ولا ترى فيها غير التومان الإيراني والإيرانيون يسرحون ويمرحون بل والسياحة الدينية مزدهرة فيها، هرب محافظها المستقيل ماجد النصراوي إلى إيران قبل شهرين، على خلفية تهم بالفساد، وفيما يؤكد مسؤولون محليون أن المحافظة تعاني من فوضى أمنية، دعا نواب إلى فرض حالة الطوارئ في المحافظة قبل خروج الأمور عن السيطرة.
وأكد مصدر في الإدارة المحلية في البصرة اليوم الثلاثاء، أن المحافظة تشهد فراغاً إدارياً وأمنياً منذ هروب محافظها المستقيل ماجد النصراوي إلى إيران، في الثاني عشر من شهر أغسطس، موضحاً في حديث لـ«العربي الجديد» أن الأحزاب والمليشيات المتنفذة دخلت في صراع محموم منذ أكثر من عشرة أيام من أجل السيطرة على الحكومة المحلية.
وأشار إلى أن بعض أعضاء مجلس المحافظة المتنفذين استغلوا الفوضى الأمنية في البصرة وقاموا بإدخال حماياتهم مع أسلحتهم إلى داخل مبنى الحكومة المحلية، لافتاً إلى حدوث خلافات عميقة بين مكونات المجلس بشأن الشخص المرشح لخلافة النصراوي.
إن شئتم فتحنا ملف جميع الدول العربية التي وثقت بالدولة «الشريفة» وتولى حكمهم خدم واتباع وليها «الشريف» لنعرف ما آلت إليه أحوالهم ونقارنها بدول تعتبرها «الشريفة» خصماً وعدواً كالبحرين ولنا الشرف في هذه العداوة والخصومة لأننا لم ولن نخضع لها.
{{ article.visit_count }}
للعلم فقط عندما قتل الملك فيصل الثاني كانت الـ 100 دينار عراقي تساوي 280 دولار أمريكي، واليوم وبعد مرور 100 عام يطالب هذا المذيع أن تستعين العراق هذه المرة بأهل الإمارات بأي من أبناء الشيخ زايد أو أبناء الشيخ آل مكتوم من أجل بناء العراق من جديد، مثلما بنوا الإمارات لتكون مفخرة للعرب، بعد أن جرب العراقيون حكم حزب الدعوة العراقي خلال 14 عاماً فهدم هذا الحزب ما بناه العراقيون في مائة عام وسلموه «للشريفة» إيران.
سلم حزب الدعوة العراق لإيران والعراقي يحتاج أن يدفع 250 ألف دينار عراقي ليشتري بهم 200 دولار أمريكي، وعلى طبق من ذهب سلم حزب الدعوة العراق لإيران محطماً مقسماً، تشرد أهله وهجروه، حيث تؤكد رئيسة البعثة الأوروبية لشؤون اللاجئين إيلي أستون أن «العراق اليوم يوضع على رأس قائمة الدول التي يطلب مواطنيها حق اللجوء إلى الاتحاد الأوروبي ودوله الـ «27» وتزيد نسبة طلبات اللجوء العراقية على 25% من المجموع الكلي للطلبات المقدمة لدول الاتحاد الأوروبي، فيما يليه بالترتيب الصومال ومن ثم أريتريا، وتتركز نسبة اللاجئين العراقيين في ألمانيا وهولندا ومن ثم السويد ودول أوروبية أخرى» وذلك بعد أن كان العراق دولة تمنح اللجوء للمشردين وطالبي العيش الرغد على مدى القرن السابق، ويقول الخبير الاقتصادي العراقي ماجد الصوري في تصريح لـ«باس نيوز» إن «سوء الإدارة المالية التي اتسمت بها الفترة الماضية وانتشار الفساد الإداري والمالي والرشى والمحسوبية خلال السنوات السابقة والتي أهدرت الحكومات المتعاقبة فيها نحو تريليون دولار منذ العام 2003 ولغاية الآن أوصل العراق الى هذه الحالة». مردفاً «لم تستطع تلك الحكومات بناء اقتصاد عراقي حقيقي على أسس ومرتكزات صحيحة، بل على العكس أهدرت الأموال عن طريق مشاريع وهمية أو عن طريق تعاملات يشوبها الفساد الإداري والمالي، وهو ما أدى أن تلجأ الحكومة العراقية إلى الاقتراض وخصوصاً في الفترة الأخيرة منذ عام 2014 حيث بلغت ديون العراق 119 مليار دولار وهو ما لم تصل له العراق طوال تاريخها.
وقبل أن يتشدق أحد أن تلك الأحوال التي آل إليها العراق بسبب وجود جماعات إرهابية، فإن البصرة وهي الولاية التي كانت ومازالت خالية من أي وجود داعشي ولا ترى فيها غير التومان الإيراني والإيرانيون يسرحون ويمرحون بل والسياحة الدينية مزدهرة فيها، هرب محافظها المستقيل ماجد النصراوي إلى إيران قبل شهرين، على خلفية تهم بالفساد، وفيما يؤكد مسؤولون محليون أن المحافظة تعاني من فوضى أمنية، دعا نواب إلى فرض حالة الطوارئ في المحافظة قبل خروج الأمور عن السيطرة.
وأكد مصدر في الإدارة المحلية في البصرة اليوم الثلاثاء، أن المحافظة تشهد فراغاً إدارياً وأمنياً منذ هروب محافظها المستقيل ماجد النصراوي إلى إيران، في الثاني عشر من شهر أغسطس، موضحاً في حديث لـ«العربي الجديد» أن الأحزاب والمليشيات المتنفذة دخلت في صراع محموم منذ أكثر من عشرة أيام من أجل السيطرة على الحكومة المحلية.
وأشار إلى أن بعض أعضاء مجلس المحافظة المتنفذين استغلوا الفوضى الأمنية في البصرة وقاموا بإدخال حماياتهم مع أسلحتهم إلى داخل مبنى الحكومة المحلية، لافتاً إلى حدوث خلافات عميقة بين مكونات المجلس بشأن الشخص المرشح لخلافة النصراوي.
إن شئتم فتحنا ملف جميع الدول العربية التي وثقت بالدولة «الشريفة» وتولى حكمهم خدم واتباع وليها «الشريف» لنعرف ما آلت إليه أحوالهم ونقارنها بدول تعتبرها «الشريفة» خصماً وعدواً كالبحرين ولنا الشرف في هذه العداوة والخصومة لأننا لم ولن نخضع لها.
