من أكثر ما استوقفني في معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع، مؤسسات الصناعات العسكرية الخليجية، ومن بينها صناعة السلاح الخليجي.. ورغم أن كثيرين منا لم يتنامَ إلى علمهم وجود صناعات خليجية في هذا المجال، إلاَّ أن هذه واحدة من الجوانب الهامة والرائدة والتي اضطلعت بها بدايةً المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وتكمن أهمية هذه الخطوة في تأمين جانب من الاحتياجات الدفاعية الخليجية.
وكم كان مبهراً أن أعرف من أحد العارضين هناك، أن بعضاً من هذه المؤسسات باتت تضع نفسها في سوق السلاح الدولي، لتبرم اتفاقيات مع بعض الدول الكبرى بشأن بعض أنواع السلاح التي تنتجها، ما يعني الثقة والجودة فيما يصنّع خليجياً رغم جدة المشاريع والتجربة، وهو ما يعزز الأمل في أن تحقق الدول الخليجية لنفسها نوعاً من الاكتفاء الذاتي ولو في بعض الاحتياجات العسكرية من السلاح وبقية التجهيزات، وإن استوردت بعضها الآخر شأنها شأن أغلب القوات العسكرية.
كان مما استوقفني هناك أيضاً مدرعة «سلمان الحزم»، التي حملت بحجمها الضخم وتصميمها المتقن، رسالة الحزم اسماً ومعنى، لتؤرخ لمرحلة غاية في الأهمية وتشكل مفصلاً رئيساً في القوة الدفاعية الخليجية، وفاعليتها على المستوى العملي، ما يبرهن ثقل المقدرات العسكرية الخليجية الصاعدة ويعزز الثقة فيها من جديد، ولا شك في أن النهوض الخليجي في الصناعات العسكرية سيضع القوى المعادية -لا سيما إقليمياً- في موقف الحذر إزاء ما تملكه القوات الخليجية من مقدرات وخصائصها وآفاق التصنيع لديها، ما يعني انخفاض مستوى التهديدات الأمنية على المنطقة.
يشار أيضاً في هذا السياق إلى أن الصناعات العسكرية وخصوصاً في بعض الاحتياجات المتكررة والهامة من السلاح، ستنأى بدول الخليج كافة عن الوقوع ضحية لإثارة الاضطرابات الأمنية بالمنطقة من قبل قوى مختلفة -من بينها باعة السلاح- في محاولة لإحداث تغيير في احتياجات التسلح الخليجي ودفعه نحو سباق تسلح محموم كما شهدنا في كثير من الظروف في أوقات سابقة وحتى وقت قريب جداً.
يجدر الانتباه كذلك إلى أن الصناعات العسكرية لا تقتصر على جانب السلاح وحسب، بل تشمل متطلبات العمل الدفاعي ابتداءً بالملابس الخاصة والأغذية ووصولاً إلى تقنيات الاتصال العسكري وما شاكلها، والتي لوحظ أن ثمة شركات خليجية قد تخصصت في بعض هذه المجالات.
إن فكرة الولوج الخليجي إلى عالم الصناعات العسكرية الرحب لا تعني التحليق فور الخروج من البيضة، وليس هناك ثمة ضرورة للتركيز على الانطلاق بمجهود وطني بحت بقدر الانطلاق بقوة وثبات على أيدي خبرات عالية، وشأنها شأن كل المجالات الأخرى. لا بأس من الاستعانة بالخبرات الأجنبية في تأسيس هذا النوع من المصانع في بادئ الأمر، مع أهمية التركيز على البعثات والتدريب للمواطنين في مجالات تصب في بوتقة الصناعات العسكرية كالهندسة والتصميم والبحث والتطوير.
* اختلاج النبض:
إن التعويل على الجهود الخليجية والأموال الخليجية في الداخل الخليجي قد تكون أكثر نفعاً وثقة من التعويل على المنشآت والسلاح العسكري في الخارج. حسناً فعلت دول الخليج العربي باهتمامها بقطاع الصناعات العسكرية.د
وكم كان مبهراً أن أعرف من أحد العارضين هناك، أن بعضاً من هذه المؤسسات باتت تضع نفسها في سوق السلاح الدولي، لتبرم اتفاقيات مع بعض الدول الكبرى بشأن بعض أنواع السلاح التي تنتجها، ما يعني الثقة والجودة فيما يصنّع خليجياً رغم جدة المشاريع والتجربة، وهو ما يعزز الأمل في أن تحقق الدول الخليجية لنفسها نوعاً من الاكتفاء الذاتي ولو في بعض الاحتياجات العسكرية من السلاح وبقية التجهيزات، وإن استوردت بعضها الآخر شأنها شأن أغلب القوات العسكرية.
كان مما استوقفني هناك أيضاً مدرعة «سلمان الحزم»، التي حملت بحجمها الضخم وتصميمها المتقن، رسالة الحزم اسماً ومعنى، لتؤرخ لمرحلة غاية في الأهمية وتشكل مفصلاً رئيساً في القوة الدفاعية الخليجية، وفاعليتها على المستوى العملي، ما يبرهن ثقل المقدرات العسكرية الخليجية الصاعدة ويعزز الثقة فيها من جديد، ولا شك في أن النهوض الخليجي في الصناعات العسكرية سيضع القوى المعادية -لا سيما إقليمياً- في موقف الحذر إزاء ما تملكه القوات الخليجية من مقدرات وخصائصها وآفاق التصنيع لديها، ما يعني انخفاض مستوى التهديدات الأمنية على المنطقة.
يشار أيضاً في هذا السياق إلى أن الصناعات العسكرية وخصوصاً في بعض الاحتياجات المتكررة والهامة من السلاح، ستنأى بدول الخليج كافة عن الوقوع ضحية لإثارة الاضطرابات الأمنية بالمنطقة من قبل قوى مختلفة -من بينها باعة السلاح- في محاولة لإحداث تغيير في احتياجات التسلح الخليجي ودفعه نحو سباق تسلح محموم كما شهدنا في كثير من الظروف في أوقات سابقة وحتى وقت قريب جداً.
يجدر الانتباه كذلك إلى أن الصناعات العسكرية لا تقتصر على جانب السلاح وحسب، بل تشمل متطلبات العمل الدفاعي ابتداءً بالملابس الخاصة والأغذية ووصولاً إلى تقنيات الاتصال العسكري وما شاكلها، والتي لوحظ أن ثمة شركات خليجية قد تخصصت في بعض هذه المجالات.
إن فكرة الولوج الخليجي إلى عالم الصناعات العسكرية الرحب لا تعني التحليق فور الخروج من البيضة، وليس هناك ثمة ضرورة للتركيز على الانطلاق بمجهود وطني بحت بقدر الانطلاق بقوة وثبات على أيدي خبرات عالية، وشأنها شأن كل المجالات الأخرى. لا بأس من الاستعانة بالخبرات الأجنبية في تأسيس هذا النوع من المصانع في بادئ الأمر، مع أهمية التركيز على البعثات والتدريب للمواطنين في مجالات تصب في بوتقة الصناعات العسكرية كالهندسة والتصميم والبحث والتطوير.
* اختلاج النبض:
إن التعويل على الجهود الخليجية والأموال الخليجية في الداخل الخليجي قد تكون أكثر نفعاً وثقة من التعويل على المنشآت والسلاح العسكري في الخارج. حسناً فعلت دول الخليج العربي باهتمامها بقطاع الصناعات العسكرية.د
