من المؤسف جداً أن تتأخر الكثير من معاملات المواطنين والتجار بسبب التراتبَّية البيروقراطية في العمل الحكومي عند بعض من مؤسسات الدولة، فالكثير من الناس يخبروننا أن معاملاتهم أم «عشر دقائق» تحتاج حتى تُنجز لأكثر من أسبوع، ومعاملة «أم خمس ساعات» تستغرق شهرين أو أكثر وهكذا.
في الحقيقة وفي هذه الحالة تحديداً يكمن الخلل في أحد أمرين، إما أن يقع الخلل في النظام المعمول به في تلكم المؤسسات البطيئة والذي نسميه بالمصطلح الحديث «بالسستم»، أو أن الخلل يقع على الموظفين الذين لا يحبون أن «يُحللوا معاشاتهم» من الكسالى «والعيارة» فيقوموا بإنجاز أقل قدر من المعاملات في اليوم الواحد وبقية اليوم يقضونه بين الدردشة والهروب من العمل والضحك واللعب على أجهزتهم الذكية، خصوصاً في المكاتب الخلفية. في كثير من الأحيان حين نجد الموظف الأمامي الذي يجلس على «الكونتر» وهو يمسك «بجواله» أمام المراجعين دون أدنى حياء، نقول في أنفسنا: «إذا كان هذا الموظف يجاهر بكسله وخيباته العملية فكيف هو حال الموظف الذي يعمل خلف الحواجز الخشبية أو في الطوابق العليا؟».
نحن نعتبر هذا السلوك الوظيفي من أبشع أنواع الفساد، وما يجعل هذا النوع من الاستهانة بالعمل الحكومي وإحراج مؤسسات الدولة هو وجود مسؤول يرى بأم عينيه موظفيه وهم يتهربون من أداء مسؤولياتهم ولا يردعهم أو يتخذ أي موقف أو قرار إداري وقانوني يؤدِّبهم من خلاله، بل ربما نجده «يُبَسِّط معاهم» من أجل السوالف والضحك.
مئات الساعات التي يقضيها المراجعون داخل هذه المؤسسات الباردة في الأداء، إضافة لضياع وقتهم اليومي بالكامل في الشوارع بين ذهاب وإياب، وتوسّلهم لموظف لا يعي معنى المسؤولية من أجل إمضاء معاملة عادية أو زيارة ميدانية تافهة. هذا السلوك يتنافى ومخطط الحكومة التي تريد تحويل كافة المعاملات الورقية إلى معاملات إلكترونية دون الحاجة لإضاعة أوقات المراجعين، لكنها مع الأسف الشديد تصطدم بمجموعة من الموظفين كل همهم «شحططة» الناس من مكان لآخر ومن أسبوع لأسبوع ومن دائرة إلى دائرة أخرى ومن طابق لآخر ومن موظف لموظف آخر وهكذا.
نحن اليوم نطالب الحكومة الموقرة والوزراء الكرام بإجراءات أكثر حزماً مع تلك النماذج من الموظفين والمسؤولين ومحاسبتهم ومعاقبتهم على تقاعسهم الواضح عن أداء مسؤولياتهم الوطنية تجاه المواطنين والمقيمين وذلك من خلال تهرّبهم من المسؤوليات الوظيفية تارة وتسربهم من العمل تارة أخرى. ربما تكون هناك قوانين صارمة من جهة ديوان الخدمة المدنية لكن الخلل يقع في تطبيق هذه القوانين من طرف مسؤولين ومدراء يعملون بذات الطريقة التي يعمل بها الموظف «اللامبالي» وبهذا فالمسألة لن تنتهي وسيكون الضحية هم الناس. نتمنى أن يقوم ديوان الخدمة المدنية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة إضافة لسماع صوت المتضررين منهم من أجل وضع آلية صارمة لمراقبة الموظفين الحكوميين الكسالى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم حتى لو كانت نوع العقوبة أن يجلسوا في منازلهم.
330في الحقيقة وفي هذه الحالة تحديداً يكمن الخلل في أحد أمرين، إما أن يقع الخلل في النظام المعمول به في تلكم المؤسسات البطيئة والذي نسميه بالمصطلح الحديث «بالسستم»، أو أن الخلل يقع على الموظفين الذين لا يحبون أن «يُحللوا معاشاتهم» من الكسالى «والعيارة» فيقوموا بإنجاز أقل قدر من المعاملات في اليوم الواحد وبقية اليوم يقضونه بين الدردشة والهروب من العمل والضحك واللعب على أجهزتهم الذكية، خصوصاً في المكاتب الخلفية. في كثير من الأحيان حين نجد الموظف الأمامي الذي يجلس على «الكونتر» وهو يمسك «بجواله» أمام المراجعين دون أدنى حياء، نقول في أنفسنا: «إذا كان هذا الموظف يجاهر بكسله وخيباته العملية فكيف هو حال الموظف الذي يعمل خلف الحواجز الخشبية أو في الطوابق العليا؟».
نحن نعتبر هذا السلوك الوظيفي من أبشع أنواع الفساد، وما يجعل هذا النوع من الاستهانة بالعمل الحكومي وإحراج مؤسسات الدولة هو وجود مسؤول يرى بأم عينيه موظفيه وهم يتهربون من أداء مسؤولياتهم ولا يردعهم أو يتخذ أي موقف أو قرار إداري وقانوني يؤدِّبهم من خلاله، بل ربما نجده «يُبَسِّط معاهم» من أجل السوالف والضحك.
مئات الساعات التي يقضيها المراجعون داخل هذه المؤسسات الباردة في الأداء، إضافة لضياع وقتهم اليومي بالكامل في الشوارع بين ذهاب وإياب، وتوسّلهم لموظف لا يعي معنى المسؤولية من أجل إمضاء معاملة عادية أو زيارة ميدانية تافهة. هذا السلوك يتنافى ومخطط الحكومة التي تريد تحويل كافة المعاملات الورقية إلى معاملات إلكترونية دون الحاجة لإضاعة أوقات المراجعين، لكنها مع الأسف الشديد تصطدم بمجموعة من الموظفين كل همهم «شحططة» الناس من مكان لآخر ومن أسبوع لأسبوع ومن دائرة إلى دائرة أخرى ومن طابق لآخر ومن موظف لموظف آخر وهكذا.
نحن اليوم نطالب الحكومة الموقرة والوزراء الكرام بإجراءات أكثر حزماً مع تلك النماذج من الموظفين والمسؤولين ومحاسبتهم ومعاقبتهم على تقاعسهم الواضح عن أداء مسؤولياتهم الوطنية تجاه المواطنين والمقيمين وذلك من خلال تهرّبهم من المسؤوليات الوظيفية تارة وتسربهم من العمل تارة أخرى. ربما تكون هناك قوانين صارمة من جهة ديوان الخدمة المدنية لكن الخلل يقع في تطبيق هذه القوانين من طرف مسؤولين ومدراء يعملون بذات الطريقة التي يعمل بها الموظف «اللامبالي» وبهذا فالمسألة لن تنتهي وسيكون الضحية هم الناس. نتمنى أن يقوم ديوان الخدمة المدنية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة إضافة لسماع صوت المتضررين منهم من أجل وضع آلية صارمة لمراقبة الموظفين الحكوميين الكسالى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم حتى لو كانت نوع العقوبة أن يجلسوا في منازلهم.