يعد الملتقى الحكومي أضخم اجتماع حكومي رفيع المستوى يعقد سنوياً برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر، وبحضور مميز ولافت لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حيث يصر سموه على التحدث مباشرة مع المسؤولين دون قيود أو حواجز، بل اعتدنا من سموه سنوياً أن نستمع إلى حديثه التلقائي الذي يوضح لنا أين نحن الآن؟ وأين نريد أن نكون؟
تحدث صاحب السمو الملكي ولي العهد هذه المرة عن العديد من المنجزات التي تحققت بفضل تظافر الجهود، وبفضل الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة متحدة، حيث استخدم سموه خلال عرضه الذي قدمه أمام المسؤولين لغة الأرقام، وهي اللغة التي لا تقبل الجدال فيها وقارنها مع ما تم إنجازه العام المنصرم، ليوضح الفارق بين العام الماضي والسنة الحالية. كما عبر سموه عن سعادته ببعض المنجزات المتحققة، وعبر أيضاً عن رغبته في الإسراع بتحقيق مزيدا من المنجزات، مؤكداً سموه على أنه يجب أن تكون النتائج «ملموسة» وهذا في وجهة نظري نقطة محورية جداً، فالمواطن لا يريد أن يسمع كلمات «النمو، والارتفاع، والزيادة» دون أن ينعكس ذلك على حياته اليومية، وأن لا يستشعر المنجزات ويتلمسها في حياته اليومية بشكل فعلي.
ولم يكتفِ صاحب السمو الملكي ولي العهد بهذا الملتقى وحسب بل انه أمر بأن تكون هناك أربع مؤتمرات مصغرة تناقش جميع المحاور الست بعد دمجها، تكون هذه المؤتمرات بمثابة ورش عمل تفرز خطط عمل واقعية ذات مؤشرات قابلة للقياس، وقال صاحب السمو الملكي ولي العهد «أريد أن أصنع هذا البرنامج معكم، فلا فائدة من إملاء القرارات وحسب، بل يجب أن يتم مشاركة أصحاب الاختصاص في أي قرار سنتخذه، وأنتم أهل الخبرة والاختصاص».
عندما ترتفع كلمات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد بالمطالبة «بالاستدامة/ والعدالة / والتنافسية» فهو لا يسعى إلى إطلاق شعارات بل هو يريد أن يشرك الجميع في خطة العمل المستقبلية، فسموه يؤمن بأن «المشاركة» في اتخاذ القرار حق، ليس هذا وحسب بل ان سموه يؤمن بأن من سيحقق هذه الخطط التي ستجعل البحرين في مقدمة الدول هم المسؤولون بمعية «المواطنين».
إن دور المواطنين لا يقل أهمية عن دور المسؤولين في التنفيذ، فعندما يؤمن المواطن بأنه جزء من خطة العمل، وبأن عليه واجبات يجب أن يقوم بها لتتحقق مفاهيم الاستدامة والتنافسية والعدالة، حينها ستتحقق الرؤية وسيلمس المواطن التغيرات الفعلية.
إن الجهات الحكومية تعمل جاهدة لتقديم الأفضل، ولأن المواطن البحريني طموح، ولأن قيادتنا الرشيدة لا ترضى إلا بالأفضل، فنحن «نطمح» بتنفيذ أسرع للمشاريع، وخدمات ذات جودة مرتفعة، وتمكين أعمق واستثمار أكبر في التنمية البشرية التي هي أساس التقدم والنهضة، ونأمل في استقطاب مشاريع «ابتكارية» تواكب المشاريع العالمية وتنقلنا من الاستثمار التقليدي إلى الاستثمار المبتكر.
تحدث صاحب السمو الملكي ولي العهد هذه المرة عن العديد من المنجزات التي تحققت بفضل تظافر الجهود، وبفضل الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة متحدة، حيث استخدم سموه خلال عرضه الذي قدمه أمام المسؤولين لغة الأرقام، وهي اللغة التي لا تقبل الجدال فيها وقارنها مع ما تم إنجازه العام المنصرم، ليوضح الفارق بين العام الماضي والسنة الحالية. كما عبر سموه عن سعادته ببعض المنجزات المتحققة، وعبر أيضاً عن رغبته في الإسراع بتحقيق مزيدا من المنجزات، مؤكداً سموه على أنه يجب أن تكون النتائج «ملموسة» وهذا في وجهة نظري نقطة محورية جداً، فالمواطن لا يريد أن يسمع كلمات «النمو، والارتفاع، والزيادة» دون أن ينعكس ذلك على حياته اليومية، وأن لا يستشعر المنجزات ويتلمسها في حياته اليومية بشكل فعلي.
ولم يكتفِ صاحب السمو الملكي ولي العهد بهذا الملتقى وحسب بل انه أمر بأن تكون هناك أربع مؤتمرات مصغرة تناقش جميع المحاور الست بعد دمجها، تكون هذه المؤتمرات بمثابة ورش عمل تفرز خطط عمل واقعية ذات مؤشرات قابلة للقياس، وقال صاحب السمو الملكي ولي العهد «أريد أن أصنع هذا البرنامج معكم، فلا فائدة من إملاء القرارات وحسب، بل يجب أن يتم مشاركة أصحاب الاختصاص في أي قرار سنتخذه، وأنتم أهل الخبرة والاختصاص».
عندما ترتفع كلمات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد بالمطالبة «بالاستدامة/ والعدالة / والتنافسية» فهو لا يسعى إلى إطلاق شعارات بل هو يريد أن يشرك الجميع في خطة العمل المستقبلية، فسموه يؤمن بأن «المشاركة» في اتخاذ القرار حق، ليس هذا وحسب بل ان سموه يؤمن بأن من سيحقق هذه الخطط التي ستجعل البحرين في مقدمة الدول هم المسؤولون بمعية «المواطنين».
إن دور المواطنين لا يقل أهمية عن دور المسؤولين في التنفيذ، فعندما يؤمن المواطن بأنه جزء من خطة العمل، وبأن عليه واجبات يجب أن يقوم بها لتتحقق مفاهيم الاستدامة والتنافسية والعدالة، حينها ستتحقق الرؤية وسيلمس المواطن التغيرات الفعلية.
إن الجهات الحكومية تعمل جاهدة لتقديم الأفضل، ولأن المواطن البحريني طموح، ولأن قيادتنا الرشيدة لا ترضى إلا بالأفضل، فنحن «نطمح» بتنفيذ أسرع للمشاريع، وخدمات ذات جودة مرتفعة، وتمكين أعمق واستثمار أكبر في التنمية البشرية التي هي أساس التقدم والنهضة، ونأمل في استقطاب مشاريع «ابتكارية» تواكب المشاريع العالمية وتنقلنا من الاستثمار التقليدي إلى الاستثمار المبتكر.
