المتابع لفعاليات الملتقى الحكومي الذي عقد مطلع الأسبوع الماضي، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وللسنة الثانية على التوالي، بحضور كبار المسؤولين في الدولة، يشاهد ويرصد ويلاحظ، بوادر مبشرة وإيجابية للاقتصاد البحريني الذي عانى خلال السنوات القليلة الماضية نتيجة انخفاض أسعار النفط عالمياً والتي بدأت بالهبوط السريع منذ يوليو 2014، فضلاً عن الأزمة التي مرت بها البلاد خلال شهر فبراير 2011.
المخاوف الكبيرة التي طغت على دول الخليج العربي نتيجة انخفاض أسعار النفط عالمياً تحولت إلى نقطة إيجابية لدى الجميع ومنهم مملكتنا الحبيبة، من أجل التحول بشكل أوسع وأكبر إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام ليواكب رؤية البحرين الاقتصادية لعام 2030، فالعديد من الدول التي كانت دولاً منخفضة الدخل ومحدودة الإمكانيات والموارد الطبيعية وضعيفة في البنية التحتية والاستثمارات، بذلك كل جهد ممكن من خلال التخطيط السليم ووجود إستراتيجية واضحة منها على سبيل المثال سنغافورة الصغيرة، والتي أصبحت اليوم قوة اقتصادية هائلة آسيوياً وعالمياً، ونأمل من الحكومة الموقرة الاستفادة من هذه التجارب والتوسع أكثر في استقطاب الشركات ورؤوس الأموال الأجنبية للبلاد لرفع عوائدها الاقتصادية.
بعض المؤشرات التي تم عرضها خلال الملتقى الحكومي الثاني يبعث التفاؤل في نفوس أصحاب الأعمال والتجار البحرينيين وحتى المستثمرين من خارج المملكة، منها ارتفاع حجم الاستثمارات بنسبة 158 % بين عامي 2016 و2017، ونسبة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي لعام 2016 والذي بلغ 4.3 % وهي نسبة جيدة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وزيادة عدد السياح بين عامي 2016 و2017 إلى 12.8 %، فضلاً عن الخطط التطويرية للمطار الحالي والذي من المتوقع تشغيله في الربع الثالث من عام 2019، بطاقة استيعابية تصل إلى 12 مليون مسافر، «أي ثلاثة أضعاف الطاقة الحالية»، حيث سيكون بوابة البحرين المثالية ويساهم مباشرة في نمو القطاعات الأخرى.
ولا شك في أن الزيارات الرسمية المستمرة للقيادة الحكيمة إلى الخارج ينتج عنها التوقيع على اتفاقيات اقتصادية وتجارية مشتركة، فضلاً عن استقطاب البحرين للوفود الأجنبية، كل ذلك، ساهم في جذب الكثير من الاستثمارات، وأدى من جانب آخر إلى زيادة نسبة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي للعام الماضي. لذلك، أرى أن الخطط التطويرية لمطار البحرين الدولي سوف تساهم في جذب الكثير من السياح من دول الخليج العربي والعالم خاصة وأن المطار هو الواجهة الأولى للسائح والمستثمر.
هذه الأرقام تثبت أن هناك عملاً دؤوباً وجهداً جباراً من أجهزة الدولة المعنية بتطوير وتنمية الاقتصاد البحريني وقطاعه الخاص، ونأمل باستمرار تعاون وتكاتف الجهات ذات العلاقة لجعل البحرين وجهة مفضلة وأولى لدى الجميع.
* مسج إعلامي:
التطور والانتعاش الاقتصادي عامل أساس لارتفاع الميزانية وانخفاض العجز والدين العام وهذا ما سينعكس بالخير والفائدة على الوطن والمواطن.
المخاوف الكبيرة التي طغت على دول الخليج العربي نتيجة انخفاض أسعار النفط عالمياً تحولت إلى نقطة إيجابية لدى الجميع ومنهم مملكتنا الحبيبة، من أجل التحول بشكل أوسع وأكبر إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام ليواكب رؤية البحرين الاقتصادية لعام 2030، فالعديد من الدول التي كانت دولاً منخفضة الدخل ومحدودة الإمكانيات والموارد الطبيعية وضعيفة في البنية التحتية والاستثمارات، بذلك كل جهد ممكن من خلال التخطيط السليم ووجود إستراتيجية واضحة منها على سبيل المثال سنغافورة الصغيرة، والتي أصبحت اليوم قوة اقتصادية هائلة آسيوياً وعالمياً، ونأمل من الحكومة الموقرة الاستفادة من هذه التجارب والتوسع أكثر في استقطاب الشركات ورؤوس الأموال الأجنبية للبلاد لرفع عوائدها الاقتصادية.
بعض المؤشرات التي تم عرضها خلال الملتقى الحكومي الثاني يبعث التفاؤل في نفوس أصحاب الأعمال والتجار البحرينيين وحتى المستثمرين من خارج المملكة، منها ارتفاع حجم الاستثمارات بنسبة 158 % بين عامي 2016 و2017، ونسبة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي لعام 2016 والذي بلغ 4.3 % وهي نسبة جيدة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وزيادة عدد السياح بين عامي 2016 و2017 إلى 12.8 %، فضلاً عن الخطط التطويرية للمطار الحالي والذي من المتوقع تشغيله في الربع الثالث من عام 2019، بطاقة استيعابية تصل إلى 12 مليون مسافر، «أي ثلاثة أضعاف الطاقة الحالية»، حيث سيكون بوابة البحرين المثالية ويساهم مباشرة في نمو القطاعات الأخرى.
ولا شك في أن الزيارات الرسمية المستمرة للقيادة الحكيمة إلى الخارج ينتج عنها التوقيع على اتفاقيات اقتصادية وتجارية مشتركة، فضلاً عن استقطاب البحرين للوفود الأجنبية، كل ذلك، ساهم في جذب الكثير من الاستثمارات، وأدى من جانب آخر إلى زيادة نسبة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي للعام الماضي. لذلك، أرى أن الخطط التطويرية لمطار البحرين الدولي سوف تساهم في جذب الكثير من السياح من دول الخليج العربي والعالم خاصة وأن المطار هو الواجهة الأولى للسائح والمستثمر.
هذه الأرقام تثبت أن هناك عملاً دؤوباً وجهداً جباراً من أجهزة الدولة المعنية بتطوير وتنمية الاقتصاد البحريني وقطاعه الخاص، ونأمل باستمرار تعاون وتكاتف الجهات ذات العلاقة لجعل البحرين وجهة مفضلة وأولى لدى الجميع.
* مسج إعلامي:
التطور والانتعاش الاقتصادي عامل أساس لارتفاع الميزانية وانخفاض العجز والدين العام وهذا ما سينعكس بالخير والفائدة على الوطن والمواطن.
