اختلف بعض الورثة حول قضايا التقسيم الخاصة بمنزلهم، وهذه من القضايا الطبيعية جداً والتي تحصل كل يوم بل في كل ساعة، فما كان من المحكمة الصغرى الأولى إلا أن قررت على الورثة عرض المنزل الذي حصل عليه نزاع التقسيم بعرضه للمزاد، فقام أحد الورثة بشرائه عبر ذلك المزاد الذي أقرَّته المحكمة، وسلَّم قيمة المنزل للمحكمة بصيغة «شيك» بعدما استقر رأي المحكمة على ذلك ورضا كافة أطراف النزاع بقرارها، وانتهت القصة. عمر هذه القضية شارف على العام ونصف العام.
فيما كان بقية الورثة ينتظرون اتصالاً من المحكمة يخبرونهم من خلاله بأهمية مراجعتهم لاستلام مستحقاتهم من الإرث المقسَّم، لكن ذلك لم يحدث أبداً. قبل نحو أشهر معدودات وبعد صمت طويل عن هذا الأمر، قام بعض الورثة بمراجعة «هيئة الفرز» حتى اكتشفوا أن ملف قضيتهم مهمل في الأدراج. وبين مراجعة هذا القسم وذاك المسؤول ونزولهم لتلكم الموظفة وهكذا عرفوا أن «الشيك» لم يُصرف لأي منهم وأن مسألة توزيع المبلغ لم تتم بعد. ليس هذا وحسب، بل إنهم اكتشفوا أن الكثير من أركان قضيتهم الخاصة بالإرث مسجلة لدى المحكمة -حسبما أفاد بعض الموظفين- بمعلومات غير صحيحة إطلاقاً كقيمة المبلغ الذي تم به بيع المنزل. بعد السعي بين موظفي المحكمة وبين طوابقها و«هيئة الفرز» تم تعديل بعض البيانات، وفي الأخير اتضح أن والدة الورثة لها نصيب من مبلغ المنزل متمثلاً في قيمة «العُروش» لم تأخذ في عين الاعتبار، فبدأت القصة تتشكل من جديد خاصة فيما يتعلق بتقسيم المبلغ من جديد كذلك. إلى هنا وبعد جهد جهيد وإطالة أمد القضية أكَّدت لهم «هيئة الفرز» في كل زيارة لهم للمحكمة منذ نحو ما يزيد على الشهرين بقرب معاينتها المنزل لتقييم قيمة «العُروش» ولم يحدث أي جديد في الموضوع من طرفهم حتى كتابة هذه الأسطر!
قضية واحدة كهذه القضية التي يجب أن تنهيها «هيئة الفرز» قبل عام ونصف العام وُجدت اليوم في أدراج الموظفين، وبعد مراجعات ومراجعات مستمرة مازالت «هيئة الفرز» تتعامل مع هذا القضية التي هي أقل من عادية بتثاقل وكَسَل كبيرين، ولا أحد منَّا يملك أي تفسير لهذا الكسل وعدم الرغبة في معالجة قضايا المواطنين العالقة على الرغم من تنبيه الورثة لهم بحاجتهم لمبلغ الميراث.
نحن اليوم نطالب معالي وزير العدل للتحقيق في هذه القضية وغيرها من القضايا البسيطة التي تحتاج لزيارة ميدانية مدتها «خمس دقائق» من جهة «هيئة الفرز» وغيرها من الأقسام الأخرى حتى تتحرك كل قضايا الناس ليستفيد من تحركها مئات الورثة ممن تعلَّقت مبالغهم بين السماء والأرض بفضل بعض الموظفين الذين لا يعملون بجد واجتهاد حتى لو تعطَّلت مصالح الناس كما ذكرنا ذلك أكثر من مرة في مقالات سابقة هنا.
فيما كان بقية الورثة ينتظرون اتصالاً من المحكمة يخبرونهم من خلاله بأهمية مراجعتهم لاستلام مستحقاتهم من الإرث المقسَّم، لكن ذلك لم يحدث أبداً. قبل نحو أشهر معدودات وبعد صمت طويل عن هذا الأمر، قام بعض الورثة بمراجعة «هيئة الفرز» حتى اكتشفوا أن ملف قضيتهم مهمل في الأدراج. وبين مراجعة هذا القسم وذاك المسؤول ونزولهم لتلكم الموظفة وهكذا عرفوا أن «الشيك» لم يُصرف لأي منهم وأن مسألة توزيع المبلغ لم تتم بعد. ليس هذا وحسب، بل إنهم اكتشفوا أن الكثير من أركان قضيتهم الخاصة بالإرث مسجلة لدى المحكمة -حسبما أفاد بعض الموظفين- بمعلومات غير صحيحة إطلاقاً كقيمة المبلغ الذي تم به بيع المنزل. بعد السعي بين موظفي المحكمة وبين طوابقها و«هيئة الفرز» تم تعديل بعض البيانات، وفي الأخير اتضح أن والدة الورثة لها نصيب من مبلغ المنزل متمثلاً في قيمة «العُروش» لم تأخذ في عين الاعتبار، فبدأت القصة تتشكل من جديد خاصة فيما يتعلق بتقسيم المبلغ من جديد كذلك. إلى هنا وبعد جهد جهيد وإطالة أمد القضية أكَّدت لهم «هيئة الفرز» في كل زيارة لهم للمحكمة منذ نحو ما يزيد على الشهرين بقرب معاينتها المنزل لتقييم قيمة «العُروش» ولم يحدث أي جديد في الموضوع من طرفهم حتى كتابة هذه الأسطر!
قضية واحدة كهذه القضية التي يجب أن تنهيها «هيئة الفرز» قبل عام ونصف العام وُجدت اليوم في أدراج الموظفين، وبعد مراجعات ومراجعات مستمرة مازالت «هيئة الفرز» تتعامل مع هذا القضية التي هي أقل من عادية بتثاقل وكَسَل كبيرين، ولا أحد منَّا يملك أي تفسير لهذا الكسل وعدم الرغبة في معالجة قضايا المواطنين العالقة على الرغم من تنبيه الورثة لهم بحاجتهم لمبلغ الميراث.
نحن اليوم نطالب معالي وزير العدل للتحقيق في هذه القضية وغيرها من القضايا البسيطة التي تحتاج لزيارة ميدانية مدتها «خمس دقائق» من جهة «هيئة الفرز» وغيرها من الأقسام الأخرى حتى تتحرك كل قضايا الناس ليستفيد من تحركها مئات الورثة ممن تعلَّقت مبالغهم بين السماء والأرض بفضل بعض الموظفين الذين لا يعملون بجد واجتهاد حتى لو تعطَّلت مصالح الناس كما ذكرنا ذلك أكثر من مرة في مقالات سابقة هنا.
