سيطرح على السلطة التشريعية قريباً مشروع قانون للضريبة الانتقائية تفرض على بعض السلع المنتقاة مثل المشروبات الروحية والتبغ والمشروبات الغازية.
«براتيك شاه» خبير اقتصادي يتوقع أن تجني البحرين من هذه الضرائب 586 مليون دولار سنوياً (جريدة الوطن أمس) تذكروا أننا بعد سياسة التقشف ورفع جزء من الدعم عن بعض السلع والخدمات نجحنا في توفير 813 مليوناً ونحتاج إلى ما يقارب 800 مليون سنوياً أخرى لنصل إلى نقطة التعادل بين مصروفاتنا وإيراداتنا، لأننا نحتاج 1.7 مليار دولار لسد العجز، وفرنا النصف بالتقشف كما أعلن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء سمو ولي العهد الأمير سلمان بن حمد في الملتقى الحكومي وسنوفر النصف الآخر بالضرائب كما يؤكد الخبير.
هذه أخبار ممتازة، تصريحات مهمة خاصة بعد التصريحات التي تؤكد أنه لا ضرائب على الدخل، ولكن لا نندفع في اتجاه واحد وهو تحصيل هذه المبالغ فقط دون أن نجهد قليلاً في خطط وبرامج ونتدارس العقبات والعثرات التي ستصادفنا والمؤكدة الحصول، ونستعد لها بسلة معالجات يتزامن طرحها مع طرح الضرائب الانتقائية وضريبة القيمة المضافة حتى يكون طريقنا سالكاً ونتعامل بواقعية وننجح في أهدافنا وهذا ما سنعى إليه وإياكم.
الوصول إلى «نقطة التعادل» لا غارمون و لا رابحون، إيراداتنا على قدر مصروفاتنا هدف مغر وضروري كما أكد عليه جلالة الملك في كلمته السامية في افتتاح دور الانعقاد الرابع، ويعد نجاحاً كبيراً إن حصل، إنما يعد نجاحاً في حالة واحدة، في حال تكون الأضرار السلبية الجانبية قد درست بعناية، ووضعت لها الحلول والمبادرات السريعة، وأن يعد لها حملة إعلامية توعوية، ليكون المواطن والمستثمر على دراية بما سيحدث، أن يكون لنظامنا الضريبي المرونة لتقييم التجربة بشكل سريع، وتدارك الأخطاء قبل استفحالها، فإن كنا نملك مثل هذه السلة المتكاملة من المعالجات نقدمها ونحن نعي ونصارح أنفسنا باحتمالية حدوثها، فإننا سنخفف الشكاية كثيراً، لا أن نتجاهلها ونستخف بها ونعد من يذكرها أنه عدو لنا، ثم يضج الناس بالشكوى فيصدر الأمر بالتوقف والتأجيل!!
تجنباً لهذه المرحلة هناك مجموعة مخاوف لا بد من تبديدها والإعداد لحلها، الشفافية والعدالة والاستدامة في النظام الضرائبي ليست مجرد شعارات طرحت في رؤية 2030 فحسب، إن لم يكن لها صدى على أرض الواقع، سأعطي مثالاً ونموذجاً يصلح للقياس عليه، حين أرادت السعودية والإمارات والبحرين تبرير أسباب انتقاء سلعة «كالمشروبات الغازية» وأرادت تبرير فرض ضريبة تصل إلى 50% عليها، ذكرت أن تلك المشروبات والتبغ والمشروبات الروحية من السلع الضارة بالصحة، وقامت بحملة إعلامية بررت فيها السبب لوجود نسبة سكر عالية في العلبة الواحدة، وعد ذلك من المواد الضارة، لهذا السبب فلا بأس من زيادة سعر السلعة حماية لصحة الإنسان من جهة، ولزيادة دخل الدولة من جهة أخرى، هذا النوع من التبريرات تعود على من أطلقها بنتيجة عكسية، كالنيران الصديقة، لأنها تبريرات تستخف بعقلية الناس وتفتح أبواب الشك في مصداقية العملية برمتها.
فإن كان السبب هو السكر فعلاً وإن وجوده بكثرة ضار بالصحة كما تقولون، فإن بعض العصائر بها نسبة سكر تفوق ما هو موجود في المشروبات الغازية، فلم تستثنى من الضريبة الانتقائية إذاً؟ فهل هي انتقائية لصالح سلعة على حساب سلعة أخرى؟ هل لأصحاب السلع الأخرى مصالح ونفوذ يمنع الاقتراب منها؟ فالمستهلك سيزيد من شرائه للعصائر على حساب المشروبات الغازية وستصبح المنافسة غير عادلة هنا بين العصائر والمشروبات الغازية، مما يدفع اللوبيات التجارية لمحاربة بعضها البعض والشك سيطال الحملة برمتها.
لا الشفافية إذاً ولا العدالة ولا حتى الاستدامة توفرت في هذه الانتقائية إن كانت تلك هي التبريرات فعلاً، نحن لا نجادل في فرض الضرائب الانتقائية أو القيمة المضافة أو أية مبادرة لتحقيق التوازن المالي، ولا نجادل في نظام السلع الانتقائية خاصة الضار منها، بل بالعكس تلك عصافير نضربها بحجر واحد، إنما نبحث عن (الشفافية والعدالة والاستدامة) في أي مبادرة تقودنا لزيادة مواردنا.
ثانياً الخبير «براتك شاه» حذر من أضرار جانبية مثلما بشر بزيادة الموارد، كالتضخم المتوقع في الأسعار، وكتأثر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فهل أعددنا سلة مبادرات نطرحها لتدارك هذه الاحتمالات؟ وحذر براتك كذلك من حيل التلاعب التي سيتبعها التجار لتقليل خسائرهم وذلك سيحدث إن لم نكن نملك نظاماً رقابياً متكاملاً مؤهلاً.
للعلم انخفضت مبيعات المياه الغازية في السعودية مما خفض العائدات المتوقعة، فتدارك المصنعون ذلك الانخفاض بتصغير حجم العلبة !! وحدثت ربكة كبيرة في البيع المجزأ من المياه الغازية لأن أكبر المستهلكين هم العمالة الأجنبية ولم يكونوا على علم بالتغيير في الأسعار، هذه بعض الآثار لواحدة من السلع التي نحتاج أن تكون سلتنا لها متكاملة لجني الأموال ولمعالجة الآثار.
الخلاصة «سلة المعالجات» بسيطة وقد لا تكلفنا شيئاً قياساً بالعوائد المرتجاة من الضرائب، إنما عدم وجودها بإمكانه أن يعطل المشروع برمته، لو اقتطعت 86 مليون دولار من 586 هي الإيرادات المتوقعة لمعالجة الآثار السلبية، لضمنت استدامة 500 مليون، والعكس صحيح فخمسمائة مليون عصفور في اليد أفضل من 586 على الشجرة.
«براتيك شاه» خبير اقتصادي يتوقع أن تجني البحرين من هذه الضرائب 586 مليون دولار سنوياً (جريدة الوطن أمس) تذكروا أننا بعد سياسة التقشف ورفع جزء من الدعم عن بعض السلع والخدمات نجحنا في توفير 813 مليوناً ونحتاج إلى ما يقارب 800 مليون سنوياً أخرى لنصل إلى نقطة التعادل بين مصروفاتنا وإيراداتنا، لأننا نحتاج 1.7 مليار دولار لسد العجز، وفرنا النصف بالتقشف كما أعلن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء سمو ولي العهد الأمير سلمان بن حمد في الملتقى الحكومي وسنوفر النصف الآخر بالضرائب كما يؤكد الخبير.
هذه أخبار ممتازة، تصريحات مهمة خاصة بعد التصريحات التي تؤكد أنه لا ضرائب على الدخل، ولكن لا نندفع في اتجاه واحد وهو تحصيل هذه المبالغ فقط دون أن نجهد قليلاً في خطط وبرامج ونتدارس العقبات والعثرات التي ستصادفنا والمؤكدة الحصول، ونستعد لها بسلة معالجات يتزامن طرحها مع طرح الضرائب الانتقائية وضريبة القيمة المضافة حتى يكون طريقنا سالكاً ونتعامل بواقعية وننجح في أهدافنا وهذا ما سنعى إليه وإياكم.
الوصول إلى «نقطة التعادل» لا غارمون و لا رابحون، إيراداتنا على قدر مصروفاتنا هدف مغر وضروري كما أكد عليه جلالة الملك في كلمته السامية في افتتاح دور الانعقاد الرابع، ويعد نجاحاً كبيراً إن حصل، إنما يعد نجاحاً في حالة واحدة، في حال تكون الأضرار السلبية الجانبية قد درست بعناية، ووضعت لها الحلول والمبادرات السريعة، وأن يعد لها حملة إعلامية توعوية، ليكون المواطن والمستثمر على دراية بما سيحدث، أن يكون لنظامنا الضريبي المرونة لتقييم التجربة بشكل سريع، وتدارك الأخطاء قبل استفحالها، فإن كنا نملك مثل هذه السلة المتكاملة من المعالجات نقدمها ونحن نعي ونصارح أنفسنا باحتمالية حدوثها، فإننا سنخفف الشكاية كثيراً، لا أن نتجاهلها ونستخف بها ونعد من يذكرها أنه عدو لنا، ثم يضج الناس بالشكوى فيصدر الأمر بالتوقف والتأجيل!!
تجنباً لهذه المرحلة هناك مجموعة مخاوف لا بد من تبديدها والإعداد لحلها، الشفافية والعدالة والاستدامة في النظام الضرائبي ليست مجرد شعارات طرحت في رؤية 2030 فحسب، إن لم يكن لها صدى على أرض الواقع، سأعطي مثالاً ونموذجاً يصلح للقياس عليه، حين أرادت السعودية والإمارات والبحرين تبرير أسباب انتقاء سلعة «كالمشروبات الغازية» وأرادت تبرير فرض ضريبة تصل إلى 50% عليها، ذكرت أن تلك المشروبات والتبغ والمشروبات الروحية من السلع الضارة بالصحة، وقامت بحملة إعلامية بررت فيها السبب لوجود نسبة سكر عالية في العلبة الواحدة، وعد ذلك من المواد الضارة، لهذا السبب فلا بأس من زيادة سعر السلعة حماية لصحة الإنسان من جهة، ولزيادة دخل الدولة من جهة أخرى، هذا النوع من التبريرات تعود على من أطلقها بنتيجة عكسية، كالنيران الصديقة، لأنها تبريرات تستخف بعقلية الناس وتفتح أبواب الشك في مصداقية العملية برمتها.
فإن كان السبب هو السكر فعلاً وإن وجوده بكثرة ضار بالصحة كما تقولون، فإن بعض العصائر بها نسبة سكر تفوق ما هو موجود في المشروبات الغازية، فلم تستثنى من الضريبة الانتقائية إذاً؟ فهل هي انتقائية لصالح سلعة على حساب سلعة أخرى؟ هل لأصحاب السلع الأخرى مصالح ونفوذ يمنع الاقتراب منها؟ فالمستهلك سيزيد من شرائه للعصائر على حساب المشروبات الغازية وستصبح المنافسة غير عادلة هنا بين العصائر والمشروبات الغازية، مما يدفع اللوبيات التجارية لمحاربة بعضها البعض والشك سيطال الحملة برمتها.
لا الشفافية إذاً ولا العدالة ولا حتى الاستدامة توفرت في هذه الانتقائية إن كانت تلك هي التبريرات فعلاً، نحن لا نجادل في فرض الضرائب الانتقائية أو القيمة المضافة أو أية مبادرة لتحقيق التوازن المالي، ولا نجادل في نظام السلع الانتقائية خاصة الضار منها، بل بالعكس تلك عصافير نضربها بحجر واحد، إنما نبحث عن (الشفافية والعدالة والاستدامة) في أي مبادرة تقودنا لزيادة مواردنا.
ثانياً الخبير «براتك شاه» حذر من أضرار جانبية مثلما بشر بزيادة الموارد، كالتضخم المتوقع في الأسعار، وكتأثر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فهل أعددنا سلة مبادرات نطرحها لتدارك هذه الاحتمالات؟ وحذر براتك كذلك من حيل التلاعب التي سيتبعها التجار لتقليل خسائرهم وذلك سيحدث إن لم نكن نملك نظاماً رقابياً متكاملاً مؤهلاً.
للعلم انخفضت مبيعات المياه الغازية في السعودية مما خفض العائدات المتوقعة، فتدارك المصنعون ذلك الانخفاض بتصغير حجم العلبة !! وحدثت ربكة كبيرة في البيع المجزأ من المياه الغازية لأن أكبر المستهلكين هم العمالة الأجنبية ولم يكونوا على علم بالتغيير في الأسعار، هذه بعض الآثار لواحدة من السلع التي نحتاج أن تكون سلتنا لها متكاملة لجني الأموال ولمعالجة الآثار.
الخلاصة «سلة المعالجات» بسيطة وقد لا تكلفنا شيئاً قياساً بالعوائد المرتجاة من الضرائب، إنما عدم وجودها بإمكانه أن يعطل المشروع برمته، لو اقتطعت 86 مليون دولار من 586 هي الإيرادات المتوقعة لمعالجة الآثار السلبية، لضمنت استدامة 500 مليون، والعكس صحيح فخمسمائة مليون عصفور في اليد أفضل من 586 على الشجرة.
