بينما نترقب تجريم «ترامب» للحرس الثوري الإيراني، حرياً بنا الوقوف ملياً على ممارسات ذلك الحرس في إيران وهيمنته الاقتصادية بما يترتب عليها من هيمنة على المستويين السياسي والعسكري، وقد لفتني في هذا السياق دراسة أجراها الأستاذ حسن راضي الأحوازي، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في إيران، ونشرها مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالرياض، تحت عنوان «الحرس الثوري الإيراني والهيمنة الاقتصادية: الأهداف والدوافع»، ووجدت أنه من الجيد الوقوف على بعض المفاصل الهامة من الدراسة والتعليق عليها وفقاً لمجريات الأحداث في المنطقة.
استعرض «راضي» في مطلع دراسته نشأة الحرس الثوري الإيراني، وأهداف النشأة التي من بينها «دعم حركات التحرر العالمية، وتحقيق العدالة لمستضعفي العالم في ظل قيادة الخميني قائد الثورة الإيرانية»، ما يمنح الحرس الثوري مشروعية ممارساته العسكرية في الخارج الإيراني وتكوينه لميليشيات متنوعة في أماكن متفرقة من العالم وخصوصاً الإقليم، بمعنى أن الحرس الثوري الإيراني رأس حربة الشرور الإيرانية التي نكتوي بنيرانها في دول مجلس التعاون ومحيطها الإقليمي. يدفع ذلك للبحث في حجم الميزانيات التي تضعها إيران لتمويل مشاريعها العسكرية والسياسية في الخارج، ومصادرها، وكلنا يعلم أن الحرس الثوري بات يمول نفسه ذاتياً من خلال نشاطاته الاقتصادية.
تبين الدراسة أن الحرس الثوري الإيراني قد اقتحم العمل الاقتصادي في عهد هاشمي رفسنجاني «1989 - 1997»، مستنداً على المادة «147» من الدستور الإيراني، التي تنص على ضرورة استفادة الحكومة من القوات العسكرية في أوقات الصلح في قطاعات التعليم والإسعاف والبناء. ما أتاح لها فرصة الولوج للعمل الاقتصادي والاستثماري في البلاد، ليسيطر فيما بعد على أكثر من ثلث إيرادات الاقتصاد الإيراني. ومن المشين كذلك أن الحرس الثوري يعتمد في جزء كبير من اقتصاده على النشاطات المجرمة دولياً كالتهريب الذي بلغت أرباحه 120 مليون دولار سنوياً. فضلاً عن سيطرة الحرس الثوري على 68 % من عمليات التصدير من خلال الموانئ والأرصفة البحرية، ناهيك عن السيطرة على الحدود الإيرانية العراقية واستغلالها في عمليات التهريب وتزييف العملة العراقية.
إن دراسة كهذه تلخص حجم الفساد الذي يمارسه الحرس الثوري في الداخل والخارج الإيراني، وكيف أنه أصبح مهدداً لاقتصاد البلد وبالتالي مصير الشعوب ومعيشتها، فضلاً عن تهديده الأمني للدول المجاور ودول أخرى متفرقة، وأرجع «راضي» في الفساد إلى تجمع الاقتصاد والقوة العسكرية والإعلام في قبضة الحرس. لقد أبرزت الدراسة واحدة من اهم المخالفات الإيرانية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة، والتي تناقض الدستور الإيراني كذلك، والتي تتمثل بوجود معظم الاستثمار الاقتصادي للحرس الثوري في المناطق الفارسية.
* اختلاج النبض:
كشفت الدراسة عن الجانب المظلم من الحرس الثوري، وهو الاتجاه الذي يلزم على دول الخليج العربي تبنيه في كل ما يتعلق بالشأن الإيراني، ورغم المحاولات الإعلامية المحدودة من قبل بعض المؤسسات الخليجية لكشف انتهاكات إيران في مجال حقوق الإنسان، إلاَّ أنها لم توظفها بما يكفي لخدمة قضيتها، ولو بنت تلك المؤسسات الإعلامية أجندتها تجاه إيران من مصادر علمية موثوقة ومتعددة المشارب والآفاق والمحاور، لوفقت في تحقيق هدفها بأقصر الطرق. حسناً فعل مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالرياض.
استعرض «راضي» في مطلع دراسته نشأة الحرس الثوري الإيراني، وأهداف النشأة التي من بينها «دعم حركات التحرر العالمية، وتحقيق العدالة لمستضعفي العالم في ظل قيادة الخميني قائد الثورة الإيرانية»، ما يمنح الحرس الثوري مشروعية ممارساته العسكرية في الخارج الإيراني وتكوينه لميليشيات متنوعة في أماكن متفرقة من العالم وخصوصاً الإقليم، بمعنى أن الحرس الثوري الإيراني رأس حربة الشرور الإيرانية التي نكتوي بنيرانها في دول مجلس التعاون ومحيطها الإقليمي. يدفع ذلك للبحث في حجم الميزانيات التي تضعها إيران لتمويل مشاريعها العسكرية والسياسية في الخارج، ومصادرها، وكلنا يعلم أن الحرس الثوري بات يمول نفسه ذاتياً من خلال نشاطاته الاقتصادية.
تبين الدراسة أن الحرس الثوري الإيراني قد اقتحم العمل الاقتصادي في عهد هاشمي رفسنجاني «1989 - 1997»، مستنداً على المادة «147» من الدستور الإيراني، التي تنص على ضرورة استفادة الحكومة من القوات العسكرية في أوقات الصلح في قطاعات التعليم والإسعاف والبناء. ما أتاح لها فرصة الولوج للعمل الاقتصادي والاستثماري في البلاد، ليسيطر فيما بعد على أكثر من ثلث إيرادات الاقتصاد الإيراني. ومن المشين كذلك أن الحرس الثوري يعتمد في جزء كبير من اقتصاده على النشاطات المجرمة دولياً كالتهريب الذي بلغت أرباحه 120 مليون دولار سنوياً. فضلاً عن سيطرة الحرس الثوري على 68 % من عمليات التصدير من خلال الموانئ والأرصفة البحرية، ناهيك عن السيطرة على الحدود الإيرانية العراقية واستغلالها في عمليات التهريب وتزييف العملة العراقية.
إن دراسة كهذه تلخص حجم الفساد الذي يمارسه الحرس الثوري في الداخل والخارج الإيراني، وكيف أنه أصبح مهدداً لاقتصاد البلد وبالتالي مصير الشعوب ومعيشتها، فضلاً عن تهديده الأمني للدول المجاور ودول أخرى متفرقة، وأرجع «راضي» في الفساد إلى تجمع الاقتصاد والقوة العسكرية والإعلام في قبضة الحرس. لقد أبرزت الدراسة واحدة من اهم المخالفات الإيرانية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة، والتي تناقض الدستور الإيراني كذلك، والتي تتمثل بوجود معظم الاستثمار الاقتصادي للحرس الثوري في المناطق الفارسية.
* اختلاج النبض:
كشفت الدراسة عن الجانب المظلم من الحرس الثوري، وهو الاتجاه الذي يلزم على دول الخليج العربي تبنيه في كل ما يتعلق بالشأن الإيراني، ورغم المحاولات الإعلامية المحدودة من قبل بعض المؤسسات الخليجية لكشف انتهاكات إيران في مجال حقوق الإنسان، إلاَّ أنها لم توظفها بما يكفي لخدمة قضيتها، ولو بنت تلك المؤسسات الإعلامية أجندتها تجاه إيران من مصادر علمية موثوقة ومتعددة المشارب والآفاق والمحاور، لوفقت في تحقيق هدفها بأقصر الطرق. حسناً فعل مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالرياض.
